الآن، لم يعد هناك مجال لأى لغط أو ترهات يطلقها مَن كانوا يشككون في نية الدولة ورغبتها في وجود برلمان يراقب، ويشرع، ويعاون على رسم السياسات، لقد انتهت تلك الأكذوبة بعد أن أصبح لمصر برلمان منتخب بإرادة شعبية.
وبعيدًا عن كل ما شاب العملية الانتخابية من ملاحظات، فإن هناك حقيقة واحدة أصبحت واضحة أمام العالم، وهى أن مصر - أضحى لها برلمان منتخب - اكتملت مؤسسات الدولة فيها (وذلك بحسب خارطة الطريق التي توافقت عليها جميع القوى الوطنية بعد 30 يونيو، وبالتحديد في 3 يوليو 2013) لقد وصلت المرحلة الانتقالية إلى خط النهاية، وأصبحت مكونات الدولة المصرية التي اتفق عليها الشعب والقوى السياسية، واقعًا فعليًا لا غبار عليه، ولا يستطيع أحد الآن أن يشكك في النظام القائم بعد اكتمال مؤسساته.
إن العالم الخارجى ينظر إلى البرلمان الجديد نظرة مختلفة عن كل البرلمانات السابقة التي مرت على مصر، منتظر أن يرى كيف سيدار هذا البرلمان، وماذا سيقدم للبلد، وما هي الطموحات التي سيلبيها لمصر داخليًا وخارجيًا.
كذلك المواطن المصرى ينتظر من البرلمان الكثير والكثير، فهو يعول عليه بشكل كبير في تغيير سلبيات الوضع القائم، ويتمنى أن يضفى مناخًا إيجابيًا ملموسًا على الحياة في مصر، ويبعث قدرًا أكبر من الحيوية في الأداء السياسي والاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يعد مسئولية ضخمة على النواب الجدد الذين سيؤدون دور الرقابة الشعبية على الحكومة وأجهزة الدولة التنفيذية.
ولذلك فإن التحدى الأكبر للبرلمان هو إثبات أنه عند حسن ظن الذين اختاروه وأنه قادر على استعادة وكسب ثقة الذين لم يشاركوا في اختياره.
وإذا كانت المهمة الرئيسية للسلطة التشريعية هي الرقابة والتشريع فإن هاتين المهمتين ينبغى أن يتم تطويعهما لتيسير الحياة على المواطن المصرى الذي أصبح في أشد الحاجة لمن يُبسّط له معيشته.
والبرلمان الجديد أمامه ملفات عديدة تمس حياة المواطن، ولعل أهمها ملف الفساد الذي طغى على كل ملفات البلد وأصبح يحتاج إلى مَن يجتثه من جذوره نهائيًا حتى نعيد للبلد وللمواطن حقوقه الضائعة نتيجة استشراء الفساد في كل مؤسسات الدولة، كذلك يعد ملف البطالة من الملفات الشائكة المُلحة المستوجبة للحل السريع بعد أن أصبح قنبلة موقوتة تكاد تنفجر في وجه الجميع، كذلك ملفات الصحة، والتعليم والبحث العلمى، وانتشار العشوائيات، والطرق وفوضى الشارع، وجذب الاستثمار، وكيفية تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر بعد أن هرب كثير من المستثمرين نتيجة الإجراءات المعقدة، كل هذه الملفات هي أولويات لدى المواطن الذي ينتظر أن يجد لها البرلمان حلولًا عاجلة، وبقدر نجاح البرلمان في تحقيق تقدم ملحوظ في هذه الملفات بقدر ما سيشعر المواطن بالارتياح عن نوابه، وفى نفس الوقت ينتظر المواطن أن يكون هذا البرلمان معينًا لتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسى وللحكومة، أيًا كانت هذه الحكومة، أما إذا حدث العكس - لا قدر الله، وهذا ما لا نتمناه - فإن المواطن الغلبان سوف يشعر بالإحباط، خاصة أن العالم الخارجى ينتظر ماذا سيفعل هذا البرلمان الذي يمثل ثورة 30 يونيو التي كانت امتدادًا لثورة 25 يناير.
والله الموفق.
وبعيدًا عن كل ما شاب العملية الانتخابية من ملاحظات، فإن هناك حقيقة واحدة أصبحت واضحة أمام العالم، وهى أن مصر - أضحى لها برلمان منتخب - اكتملت مؤسسات الدولة فيها (وذلك بحسب خارطة الطريق التي توافقت عليها جميع القوى الوطنية بعد 30 يونيو، وبالتحديد في 3 يوليو 2013) لقد وصلت المرحلة الانتقالية إلى خط النهاية، وأصبحت مكونات الدولة المصرية التي اتفق عليها الشعب والقوى السياسية، واقعًا فعليًا لا غبار عليه، ولا يستطيع أحد الآن أن يشكك في النظام القائم بعد اكتمال مؤسساته.
إن العالم الخارجى ينظر إلى البرلمان الجديد نظرة مختلفة عن كل البرلمانات السابقة التي مرت على مصر، منتظر أن يرى كيف سيدار هذا البرلمان، وماذا سيقدم للبلد، وما هي الطموحات التي سيلبيها لمصر داخليًا وخارجيًا.
كذلك المواطن المصرى ينتظر من البرلمان الكثير والكثير، فهو يعول عليه بشكل كبير في تغيير سلبيات الوضع القائم، ويتمنى أن يضفى مناخًا إيجابيًا ملموسًا على الحياة في مصر، ويبعث قدرًا أكبر من الحيوية في الأداء السياسي والاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يعد مسئولية ضخمة على النواب الجدد الذين سيؤدون دور الرقابة الشعبية على الحكومة وأجهزة الدولة التنفيذية.
ولذلك فإن التحدى الأكبر للبرلمان هو إثبات أنه عند حسن ظن الذين اختاروه وأنه قادر على استعادة وكسب ثقة الذين لم يشاركوا في اختياره.
وإذا كانت المهمة الرئيسية للسلطة التشريعية هي الرقابة والتشريع فإن هاتين المهمتين ينبغى أن يتم تطويعهما لتيسير الحياة على المواطن المصرى الذي أصبح في أشد الحاجة لمن يُبسّط له معيشته.
والبرلمان الجديد أمامه ملفات عديدة تمس حياة المواطن، ولعل أهمها ملف الفساد الذي طغى على كل ملفات البلد وأصبح يحتاج إلى مَن يجتثه من جذوره نهائيًا حتى نعيد للبلد وللمواطن حقوقه الضائعة نتيجة استشراء الفساد في كل مؤسسات الدولة، كذلك يعد ملف البطالة من الملفات الشائكة المُلحة المستوجبة للحل السريع بعد أن أصبح قنبلة موقوتة تكاد تنفجر في وجه الجميع، كذلك ملفات الصحة، والتعليم والبحث العلمى، وانتشار العشوائيات، والطرق وفوضى الشارع، وجذب الاستثمار، وكيفية تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر بعد أن هرب كثير من المستثمرين نتيجة الإجراءات المعقدة، كل هذه الملفات هي أولويات لدى المواطن الذي ينتظر أن يجد لها البرلمان حلولًا عاجلة، وبقدر نجاح البرلمان في تحقيق تقدم ملحوظ في هذه الملفات بقدر ما سيشعر المواطن بالارتياح عن نوابه، وفى نفس الوقت ينتظر المواطن أن يكون هذا البرلمان معينًا لتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسى وللحكومة، أيًا كانت هذه الحكومة، أما إذا حدث العكس - لا قدر الله، وهذا ما لا نتمناه - فإن المواطن الغلبان سوف يشعر بالإحباط، خاصة أن العالم الخارجى ينتظر ماذا سيفعل هذا البرلمان الذي يمثل ثورة 30 يونيو التي كانت امتدادًا لثورة 25 يناير.
والله الموفق.
