أطلقت وزارة المالية حملة تعريفية بضريبة القيمة المضافة التي تأتي تعديلا لقانون الضريبة على القيمة المضافة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
ونشرت الوزارة، اليوم الثلاثاء على موقع يوتيوب، فيديو تضمن رسوما كاريكاتيرية، موضحة أن الضريبة ليست جديدة ولكنها مطبقة بصورة جزئية منذ 1991، مشيرة إلى أن المنتجات الأساسية كالزيوت والسكر وغيرها من سلع الجدول معفاة من الضريبة.
كان وزير المالية قد أكد، أمس الإثنين، أن الإصلاحات المالية في العام المالي الجديد تتضمن 8 إجراءات لزيادة ايرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية في مقدمتها لتأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير.
بجانب رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.
ونشرت الوزارة، اليوم الثلاثاء على موقع يوتيوب، فيديو تضمن رسوما كاريكاتيرية، موضحة أن الضريبة ليست جديدة ولكنها مطبقة بصورة جزئية منذ 1991، مشيرة إلى أن المنتجات الأساسية كالزيوت والسكر وغيرها من سلع الجدول معفاة من الضريبة.
كان وزير المالية قد أكد، أمس الإثنين، أن الإصلاحات المالية في العام المالي الجديد تتضمن 8 إجراءات لزيادة ايرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية في مقدمتها لتأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير.
بجانب رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.
