أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع آليات للسيطرة والحد من تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وذلك من خلال العمل على التنسيق الكامل لتبادل المعلومات الضريبية بين الدول وبعضها.
وقال خلال مؤتمر "التطورات الحديثة في مجال الضرائب الدولية وتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" اليوم إن من الإجراءات أيضا، إعداد كوادر ضريبية مؤهلة ومدربة طبقا لما وصلت إليه أحدث الأنظمة الدولية في هذا الشأن، فضلا عن إعداد تفعيل دور إدارة تسعير المعاملات والاتفاقيات الدولية على النحو الذي تتطلبه المرحلة.
وأضاف أنه يجب ضرورة العمل على وضع آليات واضحة لكوادر مدربة لتنفيذ المادة 92 مكرر من قانون الضريبة على الدخل والمتعلقة بالتخطيط الضريبي الضار.
وأشار شوقي إلى أن الضرائب تعد أكبر مصدر لإيرادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها من أدوات السياسة المالية والاقتصادية، متسائلا "هل تحصل مصر على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية الدولية وخاصة من الشركات متعددة الجنسيات والكيانات العملاقة في ظل ظاهرة استخدام أساليب التخطيط والتجنب الضريبي".
وقال إنه "لاشك أن العولمة التي يقودها المال أدت إلى انتشار الملاذات الضريبية التي تهيأ كل وسائل التخطيط الضريبي الدولي، والذي قدر مؤخرا طبقا لم أقرت به الأمم المتحدة بأن هذه الممارسات تسبب خسائر بقيمة 100 مليار دولار من عائدات الدول النامية والفقيرة.
وأضاف أن المغريات المتاحة من الملاذات الضريبية التي يبلغ عددها نحو 80 ملاذا ضريبيا حول العالم تعمل على زيادة تدفق حركة روؤس الأموال والأصول المالية والثروات إليها اعتمادا على ثلاثة عوامل جذب أساسية، وهي السرية التامة، انخفاض أو انعدام سعر الضريبة، وسهولة تأسيس الشركات من حيث التكلفة والوقت.
وأوضح رئيس الجمعية أن ممارسات التخطيط الضريبي في تلك الملاذات تم من خلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، عدم تفعيل مبدأ تسعير التحويلات (السعر المحايد)، تحديد الاقتصاد المعرفي والرقمي، واستخدام الثغرات القانونية.
وقال إن استخدام تلك الملاذات أدت إلى ظهور قضايا تهرب ضريبي في الأعوام الأخيرة بالمملكة المتحدة من خلال سلسلة شهيرة حققت مبيعات بنحو 400 مليون جنيه إسترليني أي ما يزيد عن 5ر4 مليار جنيه، ولكنها لم تسدد نصيبها العادل من الضريبة من خلال تحويل بعض الأرباح التابعة لها في هولندا في شكل تكلفة استخدام العلامة التجارية، فضلا عن الاقتراض بنية فوائد عالية في بعض الأحيان.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية كانت أحد الأسباب إصدار الولايات المتحدة الأمريكية لقانون "فاتكا" لإلزام المؤسسات المصرفية بالإفصاح عن إيداعات الممولين.
وقال إن أهمية مناقشة تلك الظاهرة عربيا وعالميا ظهرت من خلال مؤتمر وزراء مجموعة دول العشرين الذي دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلاله إلى وضع خطة عمل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وكذلك من خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بدبي بالإمارات مع نفس المنظمة من خلال مؤتمرها في ديسمبر الماضي.
وأوضح أن المنظمة أطلقت مبادرة ملزمة لـ 22 دولة أوربية وأفريقية ليست من بينها مصر تضمنت قواعد لمكافحة تلك الظاهرة وقد تضمنت 15 توصية ملزمة للدول الأعضاء ويمكن لمصر العمل بها.
وقال خلال مؤتمر "التطورات الحديثة في مجال الضرائب الدولية وتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" اليوم إن من الإجراءات أيضا، إعداد كوادر ضريبية مؤهلة ومدربة طبقا لما وصلت إليه أحدث الأنظمة الدولية في هذا الشأن، فضلا عن إعداد تفعيل دور إدارة تسعير المعاملات والاتفاقيات الدولية على النحو الذي تتطلبه المرحلة.
وأضاف أنه يجب ضرورة العمل على وضع آليات واضحة لكوادر مدربة لتنفيذ المادة 92 مكرر من قانون الضريبة على الدخل والمتعلقة بالتخطيط الضريبي الضار.
وأشار شوقي إلى أن الضرائب تعد أكبر مصدر لإيرادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها من أدوات السياسة المالية والاقتصادية، متسائلا "هل تحصل مصر على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية الدولية وخاصة من الشركات متعددة الجنسيات والكيانات العملاقة في ظل ظاهرة استخدام أساليب التخطيط والتجنب الضريبي".
وقال إنه "لاشك أن العولمة التي يقودها المال أدت إلى انتشار الملاذات الضريبية التي تهيأ كل وسائل التخطيط الضريبي الدولي، والذي قدر مؤخرا طبقا لم أقرت به الأمم المتحدة بأن هذه الممارسات تسبب خسائر بقيمة 100 مليار دولار من عائدات الدول النامية والفقيرة.
وأضاف أن المغريات المتاحة من الملاذات الضريبية التي يبلغ عددها نحو 80 ملاذا ضريبيا حول العالم تعمل على زيادة تدفق حركة روؤس الأموال والأصول المالية والثروات إليها اعتمادا على ثلاثة عوامل جذب أساسية، وهي السرية التامة، انخفاض أو انعدام سعر الضريبة، وسهولة تأسيس الشركات من حيث التكلفة والوقت.
وأوضح رئيس الجمعية أن ممارسات التخطيط الضريبي في تلك الملاذات تم من خلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، عدم تفعيل مبدأ تسعير التحويلات (السعر المحايد)، تحديد الاقتصاد المعرفي والرقمي، واستخدام الثغرات القانونية.
وقال إن استخدام تلك الملاذات أدت إلى ظهور قضايا تهرب ضريبي في الأعوام الأخيرة بالمملكة المتحدة من خلال سلسلة شهيرة حققت مبيعات بنحو 400 مليون جنيه إسترليني أي ما يزيد عن 5ر4 مليار جنيه، ولكنها لم تسدد نصيبها العادل من الضريبة من خلال تحويل بعض الأرباح التابعة لها في هولندا في شكل تكلفة استخدام العلامة التجارية، فضلا عن الاقتراض بنية فوائد عالية في بعض الأحيان.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية كانت أحد الأسباب إصدار الولايات المتحدة الأمريكية لقانون "فاتكا" لإلزام المؤسسات المصرفية بالإفصاح عن إيداعات الممولين.
وقال إن أهمية مناقشة تلك الظاهرة عربيا وعالميا ظهرت من خلال مؤتمر وزراء مجموعة دول العشرين الذي دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلاله إلى وضع خطة عمل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وكذلك من خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بدبي بالإمارات مع نفس المنظمة من خلال مؤتمرها في ديسمبر الماضي.
وأوضح أن المنظمة أطلقت مبادرة ملزمة لـ 22 دولة أوربية وأفريقية ليست من بينها مصر تضمنت قواعد لمكافحة تلك الظاهرة وقد تضمنت 15 توصية ملزمة للدول الأعضاء ويمكن لمصر العمل بها.
