عندما انتوى الرئيس السيسى احتضان الشعب، وضمه تحت راية واحدة، أعلن عن مشروع قومى بأموال وأيادٍ مصرية صميمة.. يعيد الاعتبار إلى الدولة المصرية الحرة الأبية، والتى كانت قد اهتزت صورتها بدخولها فى حالة فوضى ٢٨ يناير، وظن أعداؤها أنها ستدخل فى حالة حرب أهلية وتتفكك، وبعدها سادت حالة إحباط عامة مع اعتلاء الإخوان لكرسى الحكم.. ولكن بظهور الفارس الحارس الرئيس السيسى وتحمله المسئولية عاد الأمل، ولكن لم نكن قد استعدنا الثقة فى أنفسنا بعد.. فأراد الزعيم توجيه رسالة للخارج والداخل أننا نستطيع، وأننا دولة قوية إذا عاهدت أوفت مهما صعب التحدى.. فكان إعلانه عن مشروع الشريان الثانى لقناة السويس، والذى كان بمثابة شريان أورطى فى قلوب المصريين، أمدهم بالحياة الآمنة المطمئنة.. وبعث الأمل فى النفوس المجهدة.. ومع الاحتفال بالافتتاح، وصلت الرسالة التى أذهلت المتربصين وأفقدتهم التوازن..لأنهم لم يتخيلوا قدرة الشعب على تمويل المشروع، ولا قدرة الرئيس على جمع أكثر من ستين مليارًا فى تلك المدة القصيرة، والتى لو أراد أضعافها لاستطاع.. ففاجأناهم بأننا قادرون على بناء أنفسنا بإمكانياتنا المحدودة بعد أن كانوا يعتقدون أن المصريين فقراء، وهذا التوجه مصدره الإعلام المأجور الذى أبرز صورة الأماكن العشوائية، وفقراء المجتمع وكأنه الشعب بأكمله.. رغم أن العشوائية لا يخلو منها مجتمع على مستوى العالم حتى الدول المتقدمة، وهى الصورة التى كنا نظنها عن أنفسنا من هول ما رأينا بالعدسة السوداوية، التى جعلتنا نكفر بالحاكم والحكومة وأنفسنا وأن نشعر بالدونية ونفقد الانتماء..ولكن شعب المعجزات الراسخ كالرواسى الشامخات أبهر العالم مجددًا.. فلم يكتف بفرض إرادته بإسقاط الإخوان ولا باختيار من يرغب ليصبح زعيم الأمة، بل شارك فى البناء وتحقيق الإرادة.. ولو كرر الرئيس التجربة ثانيًا وثالثًا وعاشرًا، سيلبى الشعب طالما وثق فى زعيمه.. ورغم أن فى مصر الكثير من الفقراء، ولكن الكثيرين يملكون المال أيضا وبالتالى فإن الحكومة أكثر فقرا من الشعب، وذلك لأننا استنزفنا حكوماتنا المتعاقبة منذ ١٩٥٢ بفرض تعيين الخريجين، وإن زادوا علي حاجة العمل، والاستفادة من الدعم مهما زادت ثرواتنا، فلا فرق بين غنى وفقير فى الحصول على الخدمات والاحتياجات التى توفرها الحكومة، والتى تلتزم بها مهما صعبت الظروف خشية غضب المواطنين.. ولأننا أمة تعشق أرضها وحجارتها، ندبر من دخلنا قلّ أو كثُر حتى نشترى قطعة أرض ونبنيها ولو مع خريف العمر.. فنحن كأجدادنا الفراعنة نهتم باقتناء (البيت والمدفن) ونعتبرهما من ضرورات الحياة.. وفى عهد الرئيس مبارك زادت طموحاتنا بامتلاك مكان لقضاء فترة الصيف فيلا أو شاليه أو شقة على السواحل المصرية المختلفة، وزاد البعض بشراء شقق بالمدن الجديدة للأبناء وهو ما يظهر بوضوح فى خلو العديد من المساكن من السكان.. لذلك أقترح على سيادة الرئيس وعلى «أسد العدل» المستشار أحمد الزند دراسة العمل على تسجيل ممتلكاتنا إجباريًا فى الشهر العقارى سواء كانت أراضى أو أبنية وسوف تحقق حكومتنا الفقيرة المليارات، وسوف يتسابق المواطنون للتنفيذ وذلك لعدة أسباب من ضمنها توثيق الأملاك لتسهيل توارثها وسهولة بيعها أو شرائها، وتقليل المنازعات فى المحاكم على المواريث وإنهاء وضع اليد وسرقة الأراضى واحتلال المنازل..ولا أعلم لماذا تتغاضى الدولة عنه منذ سنوات بعيدة؟ وأغلب عقارات وأراضى السواحل المصرية غير مسجلة كذلك المدن الجديدة، فلماذا لا يتم تفعيل قانون ملزم للتسجيل خلال فترة معينة، ومحاسبة المتراخى، فحكومتنا فى حاجة للمال ونحن كشعب نمتلكه.. حتى الفقراء يعيشون بمبدأ القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود، ويدخرون لشراء قيراط أرض فى قريتهم لبناء بيت مهما كانت مهنهم بسيطة كالبواب أو الشغالة.. فالسيدات المصريات يحاربن الفقر وإن ظهر عليهن، فلابد أن يدخرن بعيدا عن الزوج والأولاد حتى تبتعد مدخراتهن عن المصروفات اليومية، وعن الدروس الخصوصية و المجموعات ولا تظهر تلك المدخرات إلا فى شدة أو شراء أرض.. هكذا نحن وإن تعجب الآخرون.. هذا الاقتراح البسيط يحتاج إلي رجل قوى فى الحق.. شديد فى تنفيذ القوانين، ولن تجد حكومتنا من يعطيها حقها المهدر إلا مستشارًا جليلًا فى قامة المستشار أحمد الزند، وسيرى الخير الذى سيأتى على يديه إلى الدولة لتستطيع بناء المدارس والمستشفيات والمساكن.. فعين الحكومة بصيرة ويدها ستصبح قوية وقادرة إذا أخذت حقها المشروع من بيع وشراء وحيازة ممتلكات الشعب.. فنحن نأمل فى وزير العدل المشهود له بالوطنية والإخلاص أن يقترح القوانين التى تساهم فى النهوض بأمتنا وأن يكون القانون دائما هو السيد والحكم والسيف المسلط على الرقاب، عليه أن يحمل على عاتقه مع مجلس النواب المنتظر أمانة التشريع وتنقية القوانين وتحديثها وملاءمتها للواقع الذى نحياه، فلن تقوم حياة كريمة بلا عدل، والعدل يحتاج إلي سن القوانين واحترامها وتنفيذها، ونحن فى أشد الاحتياج إلى منظومة تشريعية محترمة.. تحفظ الحقوق وتحمى الحريات وتحافظ على الأمن القومى والترابط المجتمعى.
