أكد محمد سامى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأنه من الأفضل أن تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد للبلاد، بدلاً من تعديل دستور 2012 المعطل، وخاصة وأن التعديلات التي ستجرى على مواد المعطل عديدة.
وأضاف أن ذلك يأتي كأمر احترازي، خاصة أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضى ببطلان اللجنة التأسيسية الصادر عنها صدور 2012.
مشيرا خلال تصريحاته الخاصة لـ “,” البوابة نيوز“,”، إلى أنه يوجد تخوفات لدى أعضاء اللجنة من حدوث ذلك مما يعنى إهدار عمل اللجنة بالكامل في حالة تعرض الدستور القادم للطعن عليه بالبطلان.
