البداية
تم اختيار مدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، كأحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى بمصر، عام 2007 خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وبالفعل تم الإعلان عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده منذ عام 1986 بعد كارثة تشيرنوبل، وبدأ الجدل حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم أم لا، ولكن مبارك حسم الأمر بعد 3 سنوات، وأقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي، موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.
وأوضحت عدة دراسات أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة، أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية، وفي 9 فبراير 2010، صرح زهير جرانة، وزير السياحة المصري، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا المشروع لن يكون له أي تأثيرات ضارة على الاستثمارات السياحية في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن فرنسا التي تعد واحدة من أكبر الدول السياحية تقوم ببناء المحطات النووية في محيط المنتجعات السياحية، والمناطق السكنية.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو خلال زيارة إلى مصر، أن الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها النووي السلمي، وكان هدف مصر إنتاج 20% من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2020، وان يبدأ تشغيل المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميجاوات في العام 2019، بحسب ما قال اكثم أبو العلا الناطق باسم وزارة الكهرباء حين ذاك.
وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 خلال دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وانتقدت إسرائيل في هذا الملف، ولكنها رفضت التوقيع على بروتوكول إضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش.
ورأى الخبراء أن المحطة النووية ستساعد على تطوير الصناعات الوطنية المحلية، وستكون بداية جيدة لإدخال التكنولوجيا المتطورة على أرض مصر، للاستفادة منها في أغراض شتي، حيث أن الطاقة النووية يدخل فيها جميع التخصصات الهندسية، توقع الخبراء النوويون أنه بإنشاء وزارة الكهرباء لمحطة الضبعة النووية، ستوفر أكثر من 60%من إنتاج السد العالي للكهرباء، مما سيؤدي إلى القضاء على أزمة الوقود والطاقة تماما.
وقد أكد نائب الرئيس التنفيذي للمشروعات بهيئة المحطات النووية، الدكتور على عبدالنبى، الطاقة النووية هي البديل الوحيد والأوحد للطاقة الموشكة على النفاد، والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي والفحم، مشيرا أن الطاقة الشمسية والرياح طاقة مكملة وليست بديلة، مشيرا إلى أن للطاقة النووية فوائد استراتيجية متمثلة في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحار، وفوائد أخرى تكتيكية متمثلة في إدخال التكنولوجيا النووية، وتوطينها في مصر، الأمر الذي سيساعد بدوره على إنتاج الصناعات النووية كالسفن والطائرات والأسلحة والسيارات، والتي سيسفر عنها رفع كفاءة الصناعية المصرية.
وشدد عبدالنبي، على حتمية إنشاء محطة النووي بالضبعة، حيث أن للمحطة النووية قدرة 1000 ميجاوات تحتاج إلى وقود نووي بقيمة 40 مليون دولار في السنة، بينما محطة الوقود قدرة 1000 ميجاوات تحتاج إلى، وقود أحفرى، بقيمة 400 مليون دولار في السنة، مشيرا، أن ما يثار من أقاويل عن المخاطر الجسيمة التي تُحدثها المحطات النووية وخاصة محطة الضبعة بمصر ما هو إلا شائعات موجهة من الغرب للرجوع عن تلك الخطوة، مبرهنًا على كلامه قائلا:"أمريكا عندها 100محطة نووية، وهي الآن في طريقها لبناء 4 محطات أخرى، والصين عندها 11 محطة، وتحاول الآن بناء 29 محطة ".
الضبعة هي مدينة في محافظة مطروح، بشمال غرب مصر، وتبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلو على الساحل وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، ويمر بها خط للسكة الحديد كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر ترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها السياسية حيث انها نحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى في مصر.
تم اختيار مدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، كأحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى بمصر، عام 2007 خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وبالفعل تم الإعلان عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده منذ عام 1986 بعد كارثة تشيرنوبل، وبدأ الجدل حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم أم لا، ولكن مبارك حسم الأمر بعد 3 سنوات، وأقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي، موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.
وأوضحت عدة دراسات أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة، أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية، وفي 9 فبراير 2010، صرح زهير جرانة، وزير السياحة المصري، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا المشروع لن يكون له أي تأثيرات ضارة على الاستثمارات السياحية في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن فرنسا التي تعد واحدة من أكبر الدول السياحية تقوم ببناء المحطات النووية في محيط المنتجعات السياحية، والمناطق السكنية.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو خلال زيارة إلى مصر، أن الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها النووي السلمي، وكان هدف مصر إنتاج 20% من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2020، وان يبدأ تشغيل المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميجاوات في العام 2019، بحسب ما قال اكثم أبو العلا الناطق باسم وزارة الكهرباء حين ذاك.
وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 خلال دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وانتقدت إسرائيل في هذا الملف، ولكنها رفضت التوقيع على بروتوكول إضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش.
ورأى الخبراء أن المحطة النووية ستساعد على تطوير الصناعات الوطنية المحلية، وستكون بداية جيدة لإدخال التكنولوجيا المتطورة على أرض مصر، للاستفادة منها في أغراض شتي، حيث أن الطاقة النووية يدخل فيها جميع التخصصات الهندسية، توقع الخبراء النوويون أنه بإنشاء وزارة الكهرباء لمحطة الضبعة النووية، ستوفر أكثر من 60%من إنتاج السد العالي للكهرباء، مما سيؤدي إلى القضاء على أزمة الوقود والطاقة تماما.
وقد أكد نائب الرئيس التنفيذي للمشروعات بهيئة المحطات النووية، الدكتور على عبدالنبى، الطاقة النووية هي البديل الوحيد والأوحد للطاقة الموشكة على النفاد، والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي والفحم، مشيرا أن الطاقة الشمسية والرياح طاقة مكملة وليست بديلة، مشيرا إلى أن للطاقة النووية فوائد استراتيجية متمثلة في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحار، وفوائد أخرى تكتيكية متمثلة في إدخال التكنولوجيا النووية، وتوطينها في مصر، الأمر الذي سيساعد بدوره على إنتاج الصناعات النووية كالسفن والطائرات والأسلحة والسيارات، والتي سيسفر عنها رفع كفاءة الصناعية المصرية.
وشدد عبدالنبي، على حتمية إنشاء محطة النووي بالضبعة، حيث أن للمحطة النووية قدرة 1000 ميجاوات تحتاج إلى وقود نووي بقيمة 40 مليون دولار في السنة، بينما محطة الوقود قدرة 1000 ميجاوات تحتاج إلى، وقود أحفرى، بقيمة 400 مليون دولار في السنة، مشيرا، أن ما يثار من أقاويل عن المخاطر الجسيمة التي تُحدثها المحطات النووية وخاصة محطة الضبعة بمصر ما هو إلا شائعات موجهة من الغرب للرجوع عن تلك الخطوة، مبرهنًا على كلامه قائلا:"أمريكا عندها 100محطة نووية، وهي الآن في طريقها لبناء 4 محطات أخرى، والصين عندها 11 محطة، وتحاول الآن بناء 29 محطة ".
الضبعة هي مدينة في محافظة مطروح، بشمال غرب مصر، وتبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلو على الساحل وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، ويمر بها خط للسكة الحديد كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر ترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها السياسية حيث انها نحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى في مصر.
