صرح وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، بأن الوزارة شرعت بتنفيذ مشروع التنمية المحلية في مرحلته الثانية على مدى ثلاث سنوات، الذي يستهدف تعزيز السياسات العامة وتقديم الخدمات وتطوير عملية التخطيط والتنفيذ بمحافظات العراق.
وقال الجميلي- في كلمة خلال مشاركته في ورشة العمل الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في العراق في بغداد اليوم الثلاثاء ولمدة يومين- إن هذا المشروع ينفذ بدعم من منظمة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 12 مليون يورو، منوها بأن مشروع التنمية المحلية سيساعد الحكومة الاتحادية على رفع مستوى التنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية بما يحقق الحكم الرشيد في العراق.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف في المرحلة الحالية على إعداد الاستراتيجيات القطاعية المكانية لتسع محافظات هي: الأنبار وصلاح الدين ونينوي وكركوك وديالي والديوانية والمثنى وميسان والبصرة من خلال تقديم الدعم للمؤسسات على المستوى المحلي في تخطيط وتنفيذ التحسينات في نوع الخدمات التي تتماشى مع أولويات التنمية والاحتياجات المحلية بما ينسجم واستراتيجية التنمية الوطنية والأهداف الإنمائية للألفية.
وأوضح الجميلي أن المشروع أولى اهتماما خاصا للمحافظات التي عانت من مشكلات أمنية وظروف أثرت على القطاعات التنموية المختلفة مما يتطلب وضع الخطط الاستراتيجية لإعادة إعمارها والنهوض بمختلف القطاعات وبالتالي توفير فرص العمل وإحداث حالة من الاستقرار السكاني في تلك المحافظات.. منوها بأن المشروع يتضمن محورا مهما وهو إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الحضرية لجميع محافظات العراق وفقا للاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف: أنه سيتم تبني نماذج تخطيط حضرية نموذجية وإعداد خريطة للتنمية المكانية الصناعية ومخططات أساسية للنقل الحضري وبناء قاعدة بيانات عن أراضي الدولة لتعزيز قدرة تخصيص الأراضي للمشاريع التنموية ودعم العمل مع الجامعات في مجال التنمية الحضرية المستدامة لمحافظات مختارة .
وشدد الجميلي، على أن البعد المكاني للتنمية يعد عنصرا مهما في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة وهو الأسلوب الذي يوازن بين معياري الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات بين مناطق العراق كافة.
وتابع قائلًا: "إن هذا المعيار يرتكز على الميزة النسبية في توزيع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية بين الأقاليم والمحافظات بما يعظم عوائد استغلال الموارد المتاحة، وبالتالي فهو يمثل الأسلوب الأمثل للإنصاف والعدالة وتقليل التفاوت المكاني في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفرض منظومة حضرية موزعة على نحو هرمي مقبول لها مدلولات إيجابية اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، وبالتالي تأمين المشاركة الفاعلة من قبل الإدارات والمجتمعات المحلية بما يضمن حسن تنفيذ البرامج التنموية.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف في المرحلة الحالية على إعداد الاستراتيجيات القطاعية المكانية لتسع محافظات هي: الأنبار وصلاح الدين ونينوي وكركوك وديالي والديوانية والمثنى وميسان والبصرة من خلال تقديم الدعم للمؤسسات على المستوى المحلي في تخطيط وتنفيذ التحسينات في نوع الخدمات التي تتماشى مع أولويات التنمية والاحتياجات المحلية بما ينسجم واستراتيجية التنمية الوطنية والأهداف الإنمائية للألفية.
وأوضح الجميلي أن المشروع أولى اهتماما خاصا للمحافظات التي عانت من مشكلات أمنية وظروف أثرت على القطاعات التنموية المختلفة مما يتطلب وضع الخطط الاستراتيجية لإعادة إعمارها والنهوض بمختلف القطاعات وبالتالي توفير فرص العمل وإحداث حالة من الاستقرار السكاني في تلك المحافظات.. منوها بأن المشروع يتضمن محورا مهما وهو إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الحضرية لجميع محافظات العراق وفقا للاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف: أنه سيتم تبني نماذج تخطيط حضرية نموذجية وإعداد خريطة للتنمية المكانية الصناعية ومخططات أساسية للنقل الحضري وبناء قاعدة بيانات عن أراضي الدولة لتعزيز قدرة تخصيص الأراضي للمشاريع التنموية ودعم العمل مع الجامعات في مجال التنمية الحضرية المستدامة لمحافظات مختارة .
وشدد الجميلي، على أن البعد المكاني للتنمية يعد عنصرا مهما في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة وهو الأسلوب الذي يوازن بين معياري الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات بين مناطق العراق كافة.
وتابع قائلًا: "إن هذا المعيار يرتكز على الميزة النسبية في توزيع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية بين الأقاليم والمحافظات بما يعظم عوائد استغلال الموارد المتاحة، وبالتالي فهو يمثل الأسلوب الأمثل للإنصاف والعدالة وتقليل التفاوت المكاني في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفرض منظومة حضرية موزعة على نحو هرمي مقبول لها مدلولات إيجابية اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، وبالتالي تأمين المشاركة الفاعلة من قبل الإدارات والمجتمعات المحلية بما يضمن حسن تنفيذ البرامج التنموية.
