تم تقدير أصول صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم في العام 2014 بنحو 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم تقريبًا بحلول عام 2020 ليصل إلى 3.2 تريليون دولار، وفقًا لبيانات مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادرة عن "تومسون رويترز" والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وبحسب بيان للشركة، فإنه في ظل النمو المستمر للتمويل الإسلامي على مستوى العالم، فإن العديد من الدول غير الإسلامية بدأت بإطلاق مبادرات للتمويل الإسلامي من خلال إدخال أنظمة التمويل الإسلامي لأول مرة ومساعدة مؤسسات التمويل الإسلامية على بدء نشاطها، ومن ثم الاستفادة من أسواق المال الإسلامية من خلال إصدار الصكوك السيادية.
وأشار البيان، أن كندا التي يعتبر نظامها المصرفي الأكثر فعالية والأكثر أمانًا في العالم، هي واحدة من البلدان التي تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي في أمريكا الشمالية. وتتبنى كازاخستان الدولة الغنية بالنفط حاليًا التمويل الإسلامي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد القائم على عائدات النفط، خاصة في ظل الانخفاض الحاد بأسعار النفط الخام.
وتخطط كازاخستان لتصبح أستانا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مركزًا ماليًا دوليًا لطريق الحرير الجديد، ومركزًا إقليميًا للتمويل الإسلامي.
وأحرزت كازاخستان تقدمًا كبيرًا نحو خلق اقتصاد السوق وحققت نتائج مهمة في جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سلسلة من الإصلاحات لتحرير الاقتصاد وتسهيل الاستثمار الأجنبي.
وبلغ إجمالي قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي 75 مليون دولار في كازاخستان نهاية عام 2014. ويوجد في كازاخستان بنك إسلامي متكامل واحد فقط، وهو مصرف الهلال الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسيًا له، وقد بدأ نشاطه في كازاخستان في عام 2010.
يوجد في السودان حاليًا 34 مصرفًا إسلاميًا و16 مزودًا لخدمات التكافل، جميعها تعمل في ظل نظام مالي إسلامي بالكامل. بنك فيصل الإسلامي السوداني، تم تأسيسه في العام 1977، هو واحد من أوائل البنوك الإسلامية في العالم التي تعمل بالكامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
تتمتع السودان بسوق محلي للصكوك نشط نسبيًا وتمثل 60.4٪ من الصكوك المتداولة في أفريقيا.
وتقدر حصة سوق التمويل المتناهي الصغر بنحو 5% من إجمالي التمويل المصرفي، في ظل وجود 20 بنكًا إسلاميًا وبعض المؤسسات التي تقدم منتجات التمويل المتناهي الصغر.
