أعلنت روسيا أن وفدها سيواصل مقاطعة أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في حال استمرارها في تمييز البرلمانيين الروس على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) ألكسي بوشكوف والذي يترأس الوفد الروسي المقاطع في الجمعية قوله في تصريح اليوم الخميس، "أعتقد أنه لا يمكن الحديث عن عودتنا إلى العمل في الجمعية البرلمانية، قبل إلغاء العقوبات على الوفد الروسي".
وأوضح أن هذا الموقف وضع من قبل قيادة مجلس الدوما، فيما أيده مجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ)، مؤكدا أن الحديث لا يدور عن خروج روسيا من مجلس أوروبا.
وأشار إلى أن القضية تقتصر على خلاف بين الوفد الروسي ومؤيديه من جانب والأغلبية المعادية لروسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من جانب آخر، إذ تسعى هذه الأغلبية المعادية لروسيا تحقيق أهداف جيوسياسية، بدلا من الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يذكر أن الوفد الروسي انسحب من أعمال الجمعية بعد أن قرر أعضاؤها في أبريل عام 2014، تجريد البرلمانيين الروس من حق التصويت والمشاركة في اجتماعات بعض هيئات الجمعية وبعثات الرقابة على خلفية انضمام شبه جزيرة القرم إلى أراضي روسيا والموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية.
وفي عام 2015، قررت الجمعية تمديد العقوبات ضد الوفد الروسي، فيما لم تستبعد رئيسة الجمعية آن براسير أن يعيد النواب النظر في مسألة استئناف صلاحيات الوفد الروسي في يناير المقبل.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) ألكسي بوشكوف والذي يترأس الوفد الروسي المقاطع في الجمعية قوله في تصريح اليوم الخميس، "أعتقد أنه لا يمكن الحديث عن عودتنا إلى العمل في الجمعية البرلمانية، قبل إلغاء العقوبات على الوفد الروسي".
وأوضح أن هذا الموقف وضع من قبل قيادة مجلس الدوما، فيما أيده مجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ)، مؤكدا أن الحديث لا يدور عن خروج روسيا من مجلس أوروبا.
وأشار إلى أن القضية تقتصر على خلاف بين الوفد الروسي ومؤيديه من جانب والأغلبية المعادية لروسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من جانب آخر، إذ تسعى هذه الأغلبية المعادية لروسيا تحقيق أهداف جيوسياسية، بدلا من الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يذكر أن الوفد الروسي انسحب من أعمال الجمعية بعد أن قرر أعضاؤها في أبريل عام 2014، تجريد البرلمانيين الروس من حق التصويت والمشاركة في اجتماعات بعض هيئات الجمعية وبعثات الرقابة على خلفية انضمام شبه جزيرة القرم إلى أراضي روسيا والموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية.
وفي عام 2015، قررت الجمعية تمديد العقوبات ضد الوفد الروسي، فيما لم تستبعد رئيسة الجمعية آن براسير أن يعيد النواب النظر في مسألة استئناف صلاحيات الوفد الروسي في يناير المقبل.
