أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة جادة في سعيها للتأسيس لنظام اقتصادي سليم، من خلال القيام بإصلاحات هيكلية تساعد الحكومات المقبلة، وأنها تعالج المشكلات والتحديات التي تواجهنا من خلال حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الأوضاع قبل 30 يونيو كانت مقلقة سواء من ناحية عجز الموازنة الذي بلغ 14% أو عجز ميزان المدفوعات، وكذلك تراجع الاحتياطي النقدي وتراجع سعر صرف الجنيه المصري، وانخفاض معدل نمو الاقتصاد، كما كان هناك شعور متنامٍ بعدم العدالة .
وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية لديها خطة واضحة ومحددة لإنعاش الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتشمل ضخ استثمارات إضافية بنحو 22 مليار جنيه للإسراع من تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة خاصة الصحة، وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، بالإضافة إلى برامج اجتماعية تستهدف تحسين أحوال الفقراء مثل تقديم الدعم النقدي المباشر، وتحسين التوزيع الجغرافي للاستثمارات .
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لضبط الموازنة من خلال ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية وحل مشكلات المستثمرين، وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، وقد بدأت تظهر بعض الآثار الإيجابية، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي ليغطي 4 أشهر من الواردات، كما اختفت السوق السوداء للصرف، وانحسر الضغط على الجنيه المصري، وفي إطار هذه التغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية، مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص .
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الموازنة الحالية خفض عجز الموازنة من 14 إلى نحو 10%، وتحقيق معدل نمو بنحو 3.5%، كما أن الحكومة لا تتوقع زيادة التضخم عن معدلاته الحالية، نتيجة نمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته.
وقال الوزير، إن الوضع الحالي للاقتصاد يدعو للتفاؤل أكثر من الوضع الذي أتت فيه الحكومة الحالية، مؤكداً أن الحكومة القادمة ستكون في وضع أفضل، بعد تطبيق الإصلاحات الحالية .
