طالب مزراعو محصول البطاطس بمحافظة البحيرة، الحكومة المصرية بسرعة التدخل لوضع تسعيرة تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج، من أجل منع مستوردي التقاوي بالتحكم في الفلاحين، عن طريق رفع الأسعار بثلاثة أضعاف السعر الذي تم الاستراد به، كما كان يحدث من قبل ذلك في ظل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية وتحديد سعر التقاوي لجمعيات الخضر والفاكهة بالمحافظات.
وأكد مزراعو محصول البطاطس في شكواهم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي حصلت " البوابة نيوز " على نسخة منها، على عدم وجود رقابة من الجهات الحكومية على مستوردي محصول البطاطس المستوردة من الخارج، حيث إن تكلفة استيراد طن تقاوي البطاطس لايتعدى مبلغ 3500 جنيه مصري فقط، ويقوم المستورد ببيع هذه الكمية المستوردة إلى 4 أو 5 تجار ويتم تخزينها بعد الإفراج عنها من الموانيء في المخازن الخاصة بهم، مشيرين إلى أن التجار يقومون بتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار، حيث يصل سعر الطن إلى عشرة آلاف جنيه.
وأضاف المزارعون، أن وزير الزراعة السابق الذي تم ضبطه لاتهامه في قضايا فساد، اعترف خلال آخر مؤتمر له بقرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل أيام من تقديم استقالته، بأن هناك عددا ممن يحصلون على المكاسب من التقاوي، لافتا في كلمته أن الضحية هو الفلاح.
وطالبوا الحكومة بضروة زيادة مقررات ما يحتاجه فدان زراعة البطاطس من الأسمدة الأزوتية، حيث يصرف للفدان من الجمعية الزراعية 30 % من الأزوت الذي يحتاجه الفدان، موضحين أننا نقوم بشراء 70 % من الأسمدة من السوق السوداء، في ظل الزيادة الكبيرة لأسعار الأسمدة والمبيدات مجهولة المصدر، دون وجود رقابة من الجهات المختصة، يؤدي ذلك إلى ضعف الإنتاجية للفدان.
وأعلن المزارعون، أن وزير الزراعة السابق، قام برفع أسهم عضوية الجمعية الزراعية من 30 جنيها إلى 100 جنيه دون مبرر أو سبب لذلك، مطالبين جميع الجهات المسئولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل ولحل المشاكل السابقة ومنع احتكار تقاوي محصول البطاطس لعدد من التجار.
