قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى: إن البنك المركزي منح 3 بنوك في مصر رخصة للتعامل من خلال منتج الإجارة، مشيرًا إلى الفتوى الشرعية التي تؤكد على ضرورة الفصل بين عقد الإجارة وعقد البيع في التعامل بآلية الإجارة.
وأوضح أن أداة الإجارة من أهم الأدوات التمويلية التي تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية، ضمن 18 صيغة أخرى، موضحًا أن تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي أورد أن حجم صناعة التمويل الإسلامى تجاوز الـتريليوني دولار بمعدل نمو 16% منذ عام 2009.
ونوه إلى أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تخرج من الأزمة المالية العالمية دون التعرض لمشكلات مثل البنوك الأخرى، موضحًا أنه على مستوى مصر حاليًا يوجد 14 رخصة إسلامية للبنوك منها 3 بنوك إسلامية بالكامل و11 بنكًا لديهم رخصة للمعاملات الإسلامية.
وأكد أن حجم الصيرفة الإسلامية في مصر بنهاية سبتمبر الماضي يصل لنحو 150 مليار جنيه بنسبة 8% من السوق، لافتًا إلى أن حجم الودائع تصل لنحو 136 مليار جنيه مقابل 117 مليارًا للقروض، موضحًاَ أن عدد عملاء البنوك المتعاملين وفقًا للشريعة يصل لنحو 20% من إجمالي العملاء في مصر.
وأكد أن عدد عملاء البنوك في مصر يصل لنحو 15 مليون نسمة فقط من إجمالي السكان، وهو رقم منخفض، مشددًا على دور الشمول المالي في زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وشركات التأجير التمويلي.
وأوضح أن أداة الإجارة من أهم الأدوات التمويلية التي تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية، ضمن 18 صيغة أخرى، موضحًا أن تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي أورد أن حجم صناعة التمويل الإسلامى تجاوز الـتريليوني دولار بمعدل نمو 16% منذ عام 2009.
ونوه إلى أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تخرج من الأزمة المالية العالمية دون التعرض لمشكلات مثل البنوك الأخرى، موضحًا أنه على مستوى مصر حاليًا يوجد 14 رخصة إسلامية للبنوك منها 3 بنوك إسلامية بالكامل و11 بنكًا لديهم رخصة للمعاملات الإسلامية.
وأكد أن حجم الصيرفة الإسلامية في مصر بنهاية سبتمبر الماضي يصل لنحو 150 مليار جنيه بنسبة 8% من السوق، لافتًا إلى أن حجم الودائع تصل لنحو 136 مليار جنيه مقابل 117 مليارًا للقروض، موضحًاَ أن عدد عملاء البنوك المتعاملين وفقًا للشريعة يصل لنحو 20% من إجمالي العملاء في مصر.
وأكد أن عدد عملاء البنوك في مصر يصل لنحو 15 مليون نسمة فقط من إجمالي السكان، وهو رقم منخفض، مشددًا على دور الشمول المالي في زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وشركات التأجير التمويلي.
