انطلقت في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، أعمال ورشة عمل تجمع ممثلين عن وزارات الاستثمار ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية من جميع الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا (CCIA) خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024.
وتهدف الاتفاقية التي اعتمدها رؤساء الدول في عام 2007 إلى تعزيز بيئة الأعمال في المنطقة وجذب الاستثمارات، ومع ذلك، لم تصادق أي دولة على الاتفاقية أو تطبقها حتى الآن، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها نقص الموارد اللازمة لحملات التوعية، وتأثير جائحة كوفيد-19، ونقص الدعم البشري والمالي المطلوب لتنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التغيرات الحكومية التي طرأت على مر السنين.
في عام 2022، بدأت أمانة الكوميسا، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية والوصول إلى الأسواق (RECAMP)، في جهود لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها، وقد أبدت ست دول—جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي—اهتمامها بهذه العملية، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية.
ومع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أصبح من الضروري تحديث اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وخلال ورشة العمل المنعقدة في مصر، يقدم خبراء من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) النسخة المعدلة من الاتفاقية للدول الأعضاء للتصديق عليها وتبنيها، كما سيتم استعراض خطة طريق لتطبيق الاتفاقية في جميع أنحاء المنطقة.
ومن المقرر أن تطلق الكوميسا منصة "مجتمع الممارسات" عبر الإنترنت، التي صُممت لتمكين أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من التواصل وتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار. وستوفر هذه المنصة دعماً للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بإصلاحات القطاع الخاص، من خلال إتاحة الوصول إلى معلومات محدثة حول تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وسيتمكن المشاركون من الوصول إلى المنصة بعد قبولهم دعوة من المسؤول الإداري.
