أصدرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أعربت فيه عن انزعاجها البالغ مما ذكره المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين لدى المنظمة الدولية في جنيف، فيما يتعلق بحالة حسام بهجت، وذلك في الوقت الذي كان يجرى إطلاق سراحه.
وقالت البعثة، إن الادعاءات الصادرة من إحدى هيئات الأمم المتحدة تحتوى على ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تلبى الحد الأدنى من المعايير المتوقعة من الدقة والمصداقية والحياد المطلوب من هذا الكيان.
ولفت بيان بعثة مصر إلى أن المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قام بتقديم معلومات استندت إلى وسائل إعلام غير دقيقة ومنظمات حكومية أخرى وقرر إصدار حكم شخصي وقفز على التحقيق القانوني الذي تقوم به السلطات المختصة في دولة ذات سيادة كما قفز المتحدث إلى نتائج التحقيق استنادا إلى خلفية المتهم بدلا من الاستناد إلى الوقائع المطروحة.
وأكدت بعثة مصر رفضها القاطع لمضمون وروح المذكرة التي أصدرها المتحدث باسم مكتب المفوض السامي في مؤتمره الصحفي اليوم، وأكدت مجددا أنه لا يوجد مدني في مصر يحاكم أمام المحاكم العسكرية باستثناء الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا ضد المنشآت العسكرية والثكنات العسكرية أو ما يندرج تحت سلطتهم بما في ذلك الوثائق والأسرار العسكرية والأموال العامة والجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا ضد موظفيها أو أفرادها بسبب أداء واجباتهم، وقالت البعثة إن القانون يحدد تلك الجرائم والاختصاصات الأخرى للقضاء العسكري.
وذكر بيان البعثة أن المتحدث باسم المفوض السامي قام بالتشويش وبتهور متجاوزا ولايته بتعليقه على القرارات القضائية بما في ذلك المحاكم العسكرية في مصر وبما يتناقض من جانبه مع المبادئ الأساسية الدولية الراسخة الخاصة باستقلال القضاء.
وقالت البعثة، إن المتحدث ادعى إن المحاكم العسكرية لا تلبى متطلبات الاستقلال وان قضاتها يخضعون لأوامر من ضباط الجيش الأعلى منهم وشددت البعثة على أن هذا غير مقبول من المتحدث على الإطلاق، وأعربت عن استغرابها الشديد ودهشتها من مثل تلك الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة من قبل مسئول بالأمم المتحدة وبما يتناقض والمعايير المهنية.
وأكدت البعثة أن أعضاء القضاء العسكري في مصر مستقلون وغير قابلين للعزل ولكنهم يشتركون في الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية الأخري كما تنص المادة 204 من الدستور المصري.
وأشارت البعثة إلى أن كل الضمانات لمحاكمة عادلة لأي شخص في مصر موجودة وتراقب من قبل السلطات المصرية وان كل شخص يقبض عليه أو يتم احتجازه أو تقيد حريته يتم معاملته بما يحافظ على كرامته.
وقالت البعثة، إن ادعاء المتحدث باسم المفوض السامي بوجود خط طويل من التوقيفات والحبس لصحفيين مستقلين في مصر هي ادعاءات مضلله، وأن أي شخص يواجه تلك التدابير فقط إن كان مصرا على مخالفة القانون في المكان، وليس لأي سبب آخر مؤكدة أنه بموجب الدستور في مصر فان لكل شخص الحق في حرية التعبير وممارسة هذا الحق وفقا للقانون الدولي مع مراعاة مسؤولياته تجاه احترام حقوق الآخرين وسمعتهم ولحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونوهت البعثة في بيانها إلى أنه وفى معظم النظم في الدول الديمقراطية يحظر القانون بالنسبة للأفراد زعزعة الاستقرار العام والأمن القومى ونشر الخوف والمعلومات التي تزعزع الاستقرار أو التسبب في الأذي أو الضرر للمصلحة العامة.
كما لفتت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيانها إلى أنها تؤكد مجددا على أهمية احترام ولاية المفوض السامي وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48 على 141 الذي انشأ المركز وولاية هذا المنصب، والذي يؤكد الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية وأن يكون أساس الأداء الفعال لواجبات المفوض السامي لحقوق الإنسان كما يلزم أيضا في الفقرة 3 من منطوقه (أ) المفوض السامي باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والاختصاص الداخلي للدول، وبالمثل في فقرة 4 من المنطوق التي تطلب إلى المفوض الدخول في حوارات مع جميع الحكومات في تنفيذ ولايته بغية ضمان احترام جميع حقوق الإنسان.
