بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع المشترك الخامس والعشرين بين مجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين والمسؤولين عن شئون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، برئاسة ممثل دولة فلسطين محمد القبج وكيل وزارة التعليم بدولة فلسطين، بمشاركة ممثلي دول مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومسؤولي التربية والتعليم في "الأونروا".
وأثنى الدكتور سعيد أبو على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، على الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه وكالة "الأونروا" منذ نشأتها في وضع قضية تعليم الطلبة اللاجئين الفلسطينيين في بؤرة اهتمامها بمفوضيها جميعًا ومدراء وكوادر التعليم فيها، والتي أحدثت نقلة نوعية في رفع مستوى الحياة للكثير من اللاجئين حتى تبؤوا مراكز رفيعة في فلسطين وسائر بلدان العالم.
وثمّن جهود الدكتورة "كارولين بونتفراكت" مدير التعليم في الأونروا ومدراء التعليم في مناطق الأونروا الخمس وإلى كل العاملين فيها على دورهم الفعال في تقديم خدمات التعليم اللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة.
وأشار إلى أن الجامعة العربية تؤكد مجددًا دعمها لهذه الهيئة وحرصها على التعاون والتنسيق معها بما في ذلك دائرة التعليم لرفع مستوى الخدمات التعليمية ولتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين.
كما وجّه التحية والتقدير للدول العربية المضيفة والمنظمات والاتحادات العربية والإسلامية المتخصصة أعضاء مجلس الشئون التربوية، ولما تبذله من جهود لدعم المسيرة التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، ومساعدة أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وحرمانهم من التعليم.
وقال إن الاجتماع اليوم يعقد ونحن نتابع التطورات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وذلك مع انسداد أي أفق لتحقيق تسوية سياسية تفضي إلى تطبيق حل الدولتين، وهذا مع استمرار إسرائيل في محاولاتها الحثيثة لإفشال أي مفاضوات من خلال تصعيدها لممارساتها لفرض سياسة الأمر الواقع بتسريع مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءاتها الخطيرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وخاصة المسجد الأقصى المبارك والعمل على تغيير الوضع القائم بالحرم القدسي وتغيير المعالم الدينية والتاريخية والجغرافية والسكانية لمدينة القدس المحتلة.
وأضاف أن هذا يأتي متزامنًا مع تصاعد هجمات وإرهاب عصابات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة إسرائيل حصارها غير القانوني والظالم لقطاع غزة مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع في ظل إصرار إسرائيل على منع وعرقلة إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع بعد عودانها الأخير وما سببه من دمار هائل.
ولفت إلى أنه إزاء الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته انتفض الشعب الأبي دفاع عن أرضه وهويته وحقه في الحياة، مشيرًا إلى تصاعد الأحداث بما يهدد أمن وسلامة المنطقة بأسرها، ما يستدعي تدخل عاجل من المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للجرائم الإسرائيلية كخطوة أولى تتبعها خطوات لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال إن إسرائيل أدركت منذ عقود طويلة أن التعليم في فلسطين هو مرتكز أساسي في صمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه، لذا فقد عمدت بكافة الوسائل على عرقة العملية التعليمية من خلال استهدافها للطلاب والأساتذة الفلسطينيين وإعاقة وصولهم إلى مدارسهم وتعمد إهانتهم على الحواجز العسكرية وفرض الإغلاقات لتعطيل الدراسة وتخفيض الأيام الدراسية، واستهداف المدارس كما حدث في العدوان الأخير على قطاع غزة، إضافة إلى محاولة إلغاء المنهاج الفلسطيني وفرض المنهاج الإسرائيلي خاصة في القدس المحتلة وعرقلة عملية صيانة المدارس أو إنشاء مدارس جديدة مما ادى إلى اكتظاظ الصفوف الدراسية.
وأشار إلى سعي الاحتلال لنشر الانحراف والمخدرات بين الطلاب المقدسيين، وتشديد الأوضاع الاقتصادية على الأسر الفلسطينية مما يرفع من نسب تسرب الطلاب من المدارس إلى سوق العمل.
وأشار إلى التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الأونروا بالفترات الأخيرة وخاصة الأزمة المالية التي تنعكس مباشرة على مختلف متطلبات الحياة الأاسية للاجئين وفي مقدمتها العملية التعليمية.
وأهاب بالدول المانحة جميعها مواصلة دعمها للأونروا الذي يستجيب للاحتياجات الملحة وفي مقدمتها التعليم والوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين المكفولة مع إدراكنا الكامل أن الأساس هو تحقيق السلام العادل والشامل طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين وتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقًا لقراراتها وخاصة القرار الأممي 194.
ودعا إلى اعتماد توصيات هامة لدعم العملية التعليمية وتساندها أمام الانتهاك الإسرائيلي المتواصل عليها، والعمل على تحقيق كل تقدم في المسيرة التعليمية وتحسين جودة تعليم أبنائنا الفلسطينيين وضمان جودة التحصيل العلمي لهم بما يمكنهم من الارتقاء بدولتهم الفلسطينية إلى مستوى الدول المتقدمة علميًا سعيًا لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وتضمن جدول الأعمال عرض تقرير لرئيس وفد الأونروا (مدير قطاع التعليم في الأونروا)، واستعراض ومناقشة تقارير الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، وبحث التوصيات بخصوص التعاون بين مجلسالشؤون التربوية والأونروا، العجز المستمر في ميزانية الوكالة، العملية التربوية في المؤسسات التعليمية التابعة للأونروا، الأبنية المدرسية، الأثاث المدرسي، الكتب المدرسية والقرطاسية والتجهيزات التربوية، الحاسوب وتكنولوجيا التعليم، الإرشاد التربوي، المنح الدراسية، التدريب المهني، أوضاع المعلمين والعاملين.
وأثنى الدكتور سعيد أبو على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، على الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه وكالة "الأونروا" منذ نشأتها في وضع قضية تعليم الطلبة اللاجئين الفلسطينيين في بؤرة اهتمامها بمفوضيها جميعًا ومدراء وكوادر التعليم فيها، والتي أحدثت نقلة نوعية في رفع مستوى الحياة للكثير من اللاجئين حتى تبؤوا مراكز رفيعة في فلسطين وسائر بلدان العالم.
وثمّن جهود الدكتورة "كارولين بونتفراكت" مدير التعليم في الأونروا ومدراء التعليم في مناطق الأونروا الخمس وإلى كل العاملين فيها على دورهم الفعال في تقديم خدمات التعليم اللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة.
وأشار إلى أن الجامعة العربية تؤكد مجددًا دعمها لهذه الهيئة وحرصها على التعاون والتنسيق معها بما في ذلك دائرة التعليم لرفع مستوى الخدمات التعليمية ولتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين.
كما وجّه التحية والتقدير للدول العربية المضيفة والمنظمات والاتحادات العربية والإسلامية المتخصصة أعضاء مجلس الشئون التربوية، ولما تبذله من جهود لدعم المسيرة التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، ومساعدة أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وحرمانهم من التعليم.
وقال إن الاجتماع اليوم يعقد ونحن نتابع التطورات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وذلك مع انسداد أي أفق لتحقيق تسوية سياسية تفضي إلى تطبيق حل الدولتين، وهذا مع استمرار إسرائيل في محاولاتها الحثيثة لإفشال أي مفاضوات من خلال تصعيدها لممارساتها لفرض سياسة الأمر الواقع بتسريع مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءاتها الخطيرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وخاصة المسجد الأقصى المبارك والعمل على تغيير الوضع القائم بالحرم القدسي وتغيير المعالم الدينية والتاريخية والجغرافية والسكانية لمدينة القدس المحتلة.
وأضاف أن هذا يأتي متزامنًا مع تصاعد هجمات وإرهاب عصابات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة إسرائيل حصارها غير القانوني والظالم لقطاع غزة مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع في ظل إصرار إسرائيل على منع وعرقلة إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع بعد عودانها الأخير وما سببه من دمار هائل.
ولفت إلى أنه إزاء الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته انتفض الشعب الأبي دفاع عن أرضه وهويته وحقه في الحياة، مشيرًا إلى تصاعد الأحداث بما يهدد أمن وسلامة المنطقة بأسرها، ما يستدعي تدخل عاجل من المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للجرائم الإسرائيلية كخطوة أولى تتبعها خطوات لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال إن إسرائيل أدركت منذ عقود طويلة أن التعليم في فلسطين هو مرتكز أساسي في صمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه، لذا فقد عمدت بكافة الوسائل على عرقة العملية التعليمية من خلال استهدافها للطلاب والأساتذة الفلسطينيين وإعاقة وصولهم إلى مدارسهم وتعمد إهانتهم على الحواجز العسكرية وفرض الإغلاقات لتعطيل الدراسة وتخفيض الأيام الدراسية، واستهداف المدارس كما حدث في العدوان الأخير على قطاع غزة، إضافة إلى محاولة إلغاء المنهاج الفلسطيني وفرض المنهاج الإسرائيلي خاصة في القدس المحتلة وعرقلة عملية صيانة المدارس أو إنشاء مدارس جديدة مما ادى إلى اكتظاظ الصفوف الدراسية.
وأشار إلى سعي الاحتلال لنشر الانحراف والمخدرات بين الطلاب المقدسيين، وتشديد الأوضاع الاقتصادية على الأسر الفلسطينية مما يرفع من نسب تسرب الطلاب من المدارس إلى سوق العمل.
وأشار إلى التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الأونروا بالفترات الأخيرة وخاصة الأزمة المالية التي تنعكس مباشرة على مختلف متطلبات الحياة الأاسية للاجئين وفي مقدمتها العملية التعليمية.
وأهاب بالدول المانحة جميعها مواصلة دعمها للأونروا الذي يستجيب للاحتياجات الملحة وفي مقدمتها التعليم والوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين المكفولة مع إدراكنا الكامل أن الأساس هو تحقيق السلام العادل والشامل طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين وتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقًا لقراراتها وخاصة القرار الأممي 194.
ودعا إلى اعتماد توصيات هامة لدعم العملية التعليمية وتساندها أمام الانتهاك الإسرائيلي المتواصل عليها، والعمل على تحقيق كل تقدم في المسيرة التعليمية وتحسين جودة تعليم أبنائنا الفلسطينيين وضمان جودة التحصيل العلمي لهم بما يمكنهم من الارتقاء بدولتهم الفلسطينية إلى مستوى الدول المتقدمة علميًا سعيًا لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وتضمن جدول الأعمال عرض تقرير لرئيس وفد الأونروا (مدير قطاع التعليم في الأونروا)، واستعراض ومناقشة تقارير الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، وبحث التوصيات بخصوص التعاون بين مجلسالشؤون التربوية والأونروا، العجز المستمر في ميزانية الوكالة، العملية التربوية في المؤسسات التعليمية التابعة للأونروا، الأبنية المدرسية، الأثاث المدرسي، الكتب المدرسية والقرطاسية والتجهيزات التربوية، الحاسوب وتكنولوجيا التعليم، الإرشاد التربوي، المنح الدراسية، التدريب المهني، أوضاع المعلمين والعاملين.
