رصدت "البوابة نيوز"،
كواليس اليوم الثالث لاستخراج أعضاء مجلس "النواب" كارنيه العضوية اليوم
الخميس، حيث ظهرت ولأول مره "شماسى اليد" مع عدد من النواب الذين حضروا اليوم،
لاستيفاء إجراءات عضويتهم واستخراج كارنيه العضوية، بعد هطول الأمطار بغزارة على بعض
المناطق بالقاهره، ولوحظ قلة عدد الذين حضروا من النواب في اليوم الثالث لاستقبال الأمانه
العامه للنواب لهم لاستخراج كارنيه العضويه.
فيما حضر النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة مركز طما بمحافظة سوهاج عن "حزب المصري الديمقرطي" لمجلس النواب لاستخراج الكارنيه، بصحبة زوجته التي تجولت معه في البهو الفرعوني، وقاعات المجلس، وتحديدا قاعة 25 يناير والتي أعربت عن فرحتها بفوز زوجها بكرسي البرلمان.
وأكد اللواء نور في تصريحات صحفية له اليوم
الخميس، أنه سيطالب بتعديل قوانين الاستثمار والتعليم والصحة، مشيرا إلى انها لا تواكب
العصر الذي نعيش في حاليا، موضحا أنه أعد دراسة أيضا حول قانون التظاهر لعرض على المجلس
المقبل، وقال: إنه سيولى اهتماما بقضايا الصعيد الذي يعاني من عمليات تهميش واسعة من
قبل الحكومات السابقة والحالية وبخاصة محافظة سوهاج.
ورفض نور أيضًا تعديل الدستور الراهن، قائلا: لا بد أن ننتظر حتى تمر المرحلة الانتقالية الحالية لتكون هناك مصر جديدة في كل شيء ويبج على الجميع أن يتكاتف للصالح العام لهذا البلد.
من ناحية أخرى، تشهد قاعة مجلس النواب
الكبرى يوم الأحد المقبل، تجربة عملية هي الأولى من نوعها للتصويت الإلكترونى، والذي
سيتم تطبيقه اعتبارًا من أول الدورة البرلمانية الجديدة، بمشاركة كل من وزير الشؤون المستشار
مجدى العجاتى، والأمين العام للبرلمان، وخالد الصدر، إضافة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، وعدد من الخبراء للتأكد من صلاحية النظام للعمل الفورى.
في الوقت الذي قال فيه خالد الصدر، إن التصويت الإلكترونى لن يطبق في التصويت على انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، وسيتم التصويت ورقيا ويدويا وتشكل لجنه لفرز الأصوات، كما رصدت "البوابة نيوز" انعكاس مطالب النواب بالانضمام إلى لجنة التنميه المحليه، كرغبة أولى، بسبب أزمة المحليات التي بدأت تطفو على السطح بقوه، سواء من حيث تقييم الراى العام لأداء المحافظين من ناحية، وحجم الفساد في المحليات من ناحية أخرى والمشاكل الهائلة التي تعانى منها العديد من المحافظات، حيث استحوذت اللجنه على طلب 71 نائبا من بين الناجحين في الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى، بالانضمام إلى عضويتها كرغبة أولى، في حين تراجعت لجنة الزراعه إلى المركز الثانى ولأول مره في تاريخ البرلمان، وهى ماكانت تحتل الصدارة باعداد تتجاوز المائة نائب.
وأرجع مراقبون ذلك إلى عدم وجود نص دستورى
على نسبة تمثيل العمال والفلاحين، وهى التي كانت سائده في البرلمانات السابقه بألا
تقل عن 50% من العمال والفلاحين، وطلب 68 نائبا عضوية لجنة الزراعه والشباب 62 والأمن
القومى 49 والإسكان 41 والتشريعيه 39 والعلاقات الخارجيه 37 والتعليم 35 والثقافه والإعلام
والسياحه 35 والشئون العربيه 35 والصحه 34 والخطه والموازنه 30 والاقتصاديه 26 والصناعه
25 والاقتراحات والشكاوى 18 وحقوق الإنسان 18 والنقل والمواصلات 13 والقوى العامله
10 والشؤون الدينية 8 نواب، وجاءت في ذيل القائمه حتى الآن.
وفى إطار منع تكدس ساحة البرلمان الخارجيه، فقد تم الاتفاق مع جراج التحرير متعدد الطوابق لاستيعاب سيارات النواب مع تشغيل اتوبيسات لنقل النواب من الجراج إلى مقر البرلمان، كما فعل البرلمان من قبل مع سيارات موظفى الأمانة العامة للبرلمان.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال
فترة تعطل الحياة النيابية من حقه أن يمارس السلطات التشريعية وفقا لأحكام الدستور
وإصدار القوانين اللازمة، وأضاف أن الدستور لا يلزم البرلمان المقبل بعرض القرارات
بقوانين خلال الـ15 يوما التي صدرت في غيبته، أي خلال رئاسة المستشار عدلى منصور أو
عبد الفتاح السيسى للبلاد، وأن المادة 156 التي تتحدث عن ضرورة عرض القوانين خلال غيبة
البرلمان خلال أول دور انعقاد له لا تنطبق على الحالة الحالية التي تسمى في الدستور
بـ"فترة تعطيل الحياة النيابية"، وهى التي تعيشها مصر منذ 3 يوليو 2013،
لافتا إلى أن المادة 156 تطبق في الحالات العادية.
ودعا إلى تشكيل لجنه من القانونيين من
نواب البرلمان لفك الاشتباك بين الآراء المتناقضه حول تفسير المادة 156 من الدستور التي
تنص على عرض القرارات الجمهورية بقانون على البرلمان خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاد
البرلمان خاصة وأن بعض الآراء تشير إلى عدم وجوبية العرض نظرًا لصدورها في ظل عدم وجود
برلمان وآخرون يرون ضرورة عرضها على البرلمان لإقرارها.
على الصعيد ذاته، انتقد اللواء ممدوح السيد عبدالرحمن مقلد النائب المستقل عن دائرة مركز ومدينة سوهاج، الحملة التي وصفها بالشرسة التي تشن على الدستور، بدعوى أن الشعب لم يصل بعد لدرجة من الوعي والثقافة لتطبيقه.
وقال عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس
النواب اليوم، إنه من السابق لأوانه الحكم على الدستور، خاصة وأنه لم يتم تطبيقه والتعرف
على إيجابياته وسلبياته، مشيرًا إلى ضرورة الثقة في الشعب المصري واختياراته، مضيفًا
أن المنادين بتعديل الدستور يضعون نصب أعينهم مواد بعينها مثل المادة المتعلقة بتشكيل
الحكومة التي "تعتبر سيفًا على رقبة المجلس وليس رئيس الجمهورية"، خاصة وأن
المجلس في حالة فشله في تشكيل الحكومة حال رفض الاسم المقترح من رئيس الجمهورية سيتم
حله، مشيرا إلى أن لديه عدة تصورات حول تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد أن إنجاز
المجلس في هذا الملف فقط كفيل بنجاحه، معتبرا أن تطبيق العدالة الاجتماعية التي تعتبر
أحد الموضوعات التي نادت بها ثورتان سيكون سيفا على رقاب المميزين.
وحول فكرة المصالحة مع الإخوان المسلمين،
قال مقلد: إن الدولة ليست في عداء مع الإسلام السياسي، بل العكس هو الصحيح، موضحًا أن
الدولة لا تحاسب سوى من يرتكب جريمة أو يجنح بالفكر.
ولفت مقلد إلى أنه أبدى رغبته في الانضمام
للجنة الأمن القومي كرغبة أساسية والحكم المحلي كرغبة أولى والزراعة كرغبة ثانية.
