أعلن رئيس جهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود، المشاركة مع وزارة التخطيط، في إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وقال: إن هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض قامت بإعداد المحور البيئي للإستراتيجية وإدماجه في خطط التنمية المستدامة لمصر.
وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن الوزارة تقوم (على الجانب الآخر) بتنفيذ خطة تفصيلية للتنمية المستدامة في بعض القطاعات، مندرجة من خطة التنمية المستدامة في مصر لإدماج البعد البيئي لدعم التنمية المستدامة في قطاعات المياه، والطاقة والزراعة والمجتمعات المستدامة، والمخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصولها لتعظيم الاستفادة منها ودعم كل القطاعات التنموية والاقتصادية،مع خفض الانبعاثات والمخلفات والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ودمج البعد البيئي، وكذلك البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي في كل القطاعات مع تكاملها ودعمها لبعض بما يحقق التنمية المستدامة، مع ضمان التناغم الاجتماعي والحفاظ على البيئة وصحة ورفاهية الإنسان.
وأوضح أنه من المكونات الأساسية للإستراتيجية، وجود الاتفاقيات الدولية من خلال الآليات والسياسة التمكينية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال (الحوكمة - رفع الكفاءات - السياسات المتكاملة - اللوائح والتشريعات - التمويل - المحاسبة البيئية - المتابعة والرصد والتقييم).
وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن الوزارة تقوم (على الجانب الآخر) بتنفيذ خطة تفصيلية للتنمية المستدامة في بعض القطاعات، مندرجة من خطة التنمية المستدامة في مصر لإدماج البعد البيئي لدعم التنمية المستدامة في قطاعات المياه، والطاقة والزراعة والمجتمعات المستدامة، والمخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصولها لتعظيم الاستفادة منها ودعم كل القطاعات التنموية والاقتصادية،مع خفض الانبعاثات والمخلفات والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ودمج البعد البيئي، وكذلك البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي في كل القطاعات مع تكاملها ودعمها لبعض بما يحقق التنمية المستدامة، مع ضمان التناغم الاجتماعي والحفاظ على البيئة وصحة ورفاهية الإنسان.
وأوضح أنه من المكونات الأساسية للإستراتيجية، وجود الاتفاقيات الدولية من خلال الآليات والسياسة التمكينية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال (الحوكمة - رفع الكفاءات - السياسات المتكاملة - اللوائح والتشريعات - التمويل - المحاسبة البيئية - المتابعة والرصد والتقييم).
