كشف خبراء الاقتصاد والمتخصصون أن هناك عددًا من المشروعات القومية الجادة التي اتخذتها الدولة مؤخرًا إضافة إلى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية دفعت وكالة موديز إلى وضع مصر في تصنيف ائتمانى جيد مصحوبًا بتوقعات نمو اقتصادى تصل إلى 5% العام المالى 015-2016، مقابل 4.5% خلال العام المالى السابق.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تعزز الاستثمارات الخاصة والعامة النمو الاقتصادى في مصر خلال 12-18 شهرًا المقبلة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة لما قدمته من إسهامات ائتمانية إيجابية لعوائد مصر المالية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
ومن أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في وضع توقعات موديز، اتجاهات الحكومة للسيطرة على الأسعار وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عبر زيادة المعروض في الأسواق، وتقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة منافذ السلع الغذائية، حيث اتخذ الدكتور خالد حنفى وزير التموين قرارًا بضم عدد من السلع الجديدة لقائمة المقررات التموينية بما يدفع لمزيد من القدرة على السيطرة على أسعار السلع في الأسواق الحرة، بخلاف افتتاح مزيد من فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وتوفير سيارات المنتجات الغذائية المتنقلة، إضافة إلى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار منخفضة لا تتجاوز 50 جنيهًا للكيلو.
فيما وضع الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة، قائمة بأهم الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة والتي ستصدر تباعًا لحل مشكلات التصدير، والتصدي لأزمة الصناعة، مؤكدًا وجود إستراتيجية متكاملة تجري صياغتها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده وذلك ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة، وأن هذه الإستراتيجية تستهدف بشكل مبدئي تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10% سنويًا وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 24% من إجمالي الناتج القومي بما يسهم في توفير3 ملايين فرصة عمل.
كما أن الإستراتيجية تستهدف أيضا تنمية الصادرات بنسبة 10% سنويًا إلى جانب وضع حلول على المدى القصير والبعيد للمشكلات التي تواجه المجتمعين الصناعي والتجاري والتي يأتي على رأسها طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع واختلال الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات.
ووفقًا لوزير الصناعة فإن الإستراتيجية الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات السيد الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنويًا إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنويًا.
وتستهدف الوزارة العمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة مع التأكيد على ضرورة استخدامها للأغراض الصناعية وليست بهدف المتاجرة بها.
كما تتجه الوزارة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 40% خلال المرحلة الحالية، حيث سيسهم تنفيذ هذا القانون في دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
ولا تغفل الوزارة تنمية مهارات العاملين في المجال الصناعي، حيث رصدت 100 مليون جنيه خلال العام المقبل، للتدريب وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد صدور قرار وزاري بعودة كل من مجلس التدريب الصناعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإشراف وزارة التجارة والصناعة بعد ضمها لوزارة التعليم الفني خلال التشكيل الوزاري السابق.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة في الشق التجاري تحرص الوزارة على مساندة المصدرين وتوفير المساندة اللازمة والمناخ الملائم للنهوض بالصادرات المصرية وحل مشكلة توافر الغاز والطاقة للمصانع بشكل دائم مع بداية نوفمبر الحالي لكافة المصانع ومن ثم عودتها للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة.
كما اتخذت الوزارة عددًا من الخطوات الإصلاحية عبر تشكيل مجموعة عمل من المصدرين للوزارة لبحث هذه المعايير الانتاجية وكيفية تعديلها ووضع نظام جديد للمساندة التصديرية وتحديد الميزة التنافسية للصناعات المصرية والتي تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق التصديرية للعمل على تنميتها والنهوض بها على المدى البعيد.
فيما شهدت وزارة الاستثمار نشاطًا اقتصاديًا ضخمًا خلال الأشهر الماضية، حيث وقعت الوزارة مع رجال أعمال ومستثمرين إماراتيين وسعوديين لتنفيذ 10 مشروعات استثمارية تنموية وحيوية لاقتصاد مطروح تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار، والتي تتضمن مشروعين سياحيين أحدهما لتطوير هضبة عجيبة بقيمة 3 مليارات دولار، والآخر لتطوير منطقة روميل بقيمة 4 مليارات دولار، إضافة إلى مشروعات صناعية بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى عدد من المشروعات مقرر طرحها في مؤتمر مشروعات تنمية الصعيد، حيث أعد الدكتور أشرف سالمان قائمة بأهم المشروعات التي سيتضمنها المؤتمر والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 800 مليار جنيه.
كما ساهمت المشروعات القومية التي طرحتها الدولة خلال العام الأخير في تحسين معدلات النمو، خاصة خلال النصف الأول من العام الجارى، وهو ما أيدته التصنيفات العالمية لمصر.
ومن أبرز المشروعات التي وفرت آلاف من فرص العمل وخلقت حالة من الرواج بقطاعات التشييد والمقاولات المشروع القومى للطرق الذي بدأت الدولة في تنفيذه قبل نحو 14 شهرًا، وأنهت بعض أجزائه خلال الأسابيع القليلة الماضية ويتضمن تنفيذ نحو 3500 كيلومتر طرق بمحافظات مختلفة تسهم في ربط المحافظات ببعضها البعض، خاصة محافظات الدلتا والصعيد ومحافظات القناة بالقاهرة عبر 6 أنفاق ومحور 30 يونيو الجارى تنفيذه حاليًا، وتصل التكلفة الإجمالية للقومى للطرق لــ36 مليار جنيه.
بخلاف مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات والتي بدأت فيها وزارة الإسكان قبل 4 أعوام وبدأت معدلات التنفيذ فيها تتحسن بصورة ملحوظة عقب ثورة 30 يونيو خاصة مع تعهد الوزارة بطرح نسبة من الوحدات كاملة التشطيب للحجز كل 3 أشهر ضمن مشروعها الأكبر لإسكان محدودى الدخل "المليون وحدة" بخلاف طرح أراضٍ ووحدات سكنية لمتوسطى الدخول بسعر التكلفة وبالتقسيط على 4 سنوات إلى 15 سنة بنظام التمويل العقارى.
كما طرحت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان 15 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص في القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مطلع العام الجارى متنوعة بين مشروعات استثمار عقارى وخدمات وإنشاء منطقة سياحية في مدينة 6 أكتوبر، وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع رجل الأعمال عبدالرحمن الشربتلى لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل على 2800 فدان بالساحل الشمالى بالتزامن مع بدء الدولة في الخطوات التنفيذية لمشروع العلمين الجديدة على 80 ألف فدان.
ويأتى على رأس المشروعات المحركة للنمو الاقتصادى مشروع تنفيذ عاصمة إدارية جديدة للدولة المرحلة الأولى منها على 10.5 ألف فدان بتكلفة استثمارية تصل لــ45 مليار دولار للمرحلة الأولى منها نحو 3 مليارات دولار للمرافق وفرت منها الدولة 5 مليارات جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المالى الجارى 2015- 2016.
وتتعهد الوزارة باستكمال مشروعات المياه والصرف بالمحافظات التي تتجاوز معدلات تنفيذها 70% خلال العام المالى الجارى، كما بدأت في تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحى بأبو رواش بتكلفة 5 مليارات جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص مع تحالف مصرى فرنسى إسبانى.
كما تعمل وزارة الإسكان على تنفيذ جزء من مشروع محور روض الفرج الذي يربط أطراف العاصمة معًا حتى الطريق الدائرى الإقليمى وتتولى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تنفيذ نسبة منه وتصل تكلفته الاستثمارية لــ7 مليارات جنيه تقريبًا.
كما تسعى الدولة لإنهاء التشريعات الحاكمة للسوق العقارية، حيث انتهت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان الأسبوع المضى من اعتماد اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي من شأنها تنظيم العمل بسوق الاستثمار العقارى والتي تعثر تعديلها خلال الأربع سنوات الأخيرة مع تعاقب الحكومات وغياب الاستقرار.
كما قامت الدولة ببدء الخطوات التنفيذية لتطوير محور قناة السويس وخلق مناطق عمرانية جديدة بشرق بورسعيد ومنطقة صناعية بعتاقة وشمال غرب خليج السويس.
كما حقق قطاع البترول نجاحًا ملحوظًا في الشهور الأخيرة، حيث إن القطاع لم يخفق حتى الآن في سداد الأقساط لأى مؤسسات مالية سواء كانت محلية أو عالمية ويتمتع بثقة كبيرة، خاصة أنه من القطاعات المضمونة لأنه قطاع منتج وجاذب للاستثمار.
واستطاع القطاع أن يستقطب 7.5 مليار دولار استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية، وهي من أعلى القطاعات جلبًا للاستثمار وخاصة بعد الاكتشاف الأخير لشركة إينى الإيطالية.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تعزز الاستثمارات الخاصة والعامة النمو الاقتصادى في مصر خلال 12-18 شهرًا المقبلة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة لما قدمته من إسهامات ائتمانية إيجابية لعوائد مصر المالية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
ومن أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في وضع توقعات موديز، اتجاهات الحكومة للسيطرة على الأسعار وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عبر زيادة المعروض في الأسواق، وتقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة منافذ السلع الغذائية، حيث اتخذ الدكتور خالد حنفى وزير التموين قرارًا بضم عدد من السلع الجديدة لقائمة المقررات التموينية بما يدفع لمزيد من القدرة على السيطرة على أسعار السلع في الأسواق الحرة، بخلاف افتتاح مزيد من فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وتوفير سيارات المنتجات الغذائية المتنقلة، إضافة إلى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار منخفضة لا تتجاوز 50 جنيهًا للكيلو.
فيما وضع الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة، قائمة بأهم الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة والتي ستصدر تباعًا لحل مشكلات التصدير، والتصدي لأزمة الصناعة، مؤكدًا وجود إستراتيجية متكاملة تجري صياغتها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده وذلك ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة، وأن هذه الإستراتيجية تستهدف بشكل مبدئي تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10% سنويًا وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 24% من إجمالي الناتج القومي بما يسهم في توفير3 ملايين فرصة عمل.
كما أن الإستراتيجية تستهدف أيضا تنمية الصادرات بنسبة 10% سنويًا إلى جانب وضع حلول على المدى القصير والبعيد للمشكلات التي تواجه المجتمعين الصناعي والتجاري والتي يأتي على رأسها طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع واختلال الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات.
ووفقًا لوزير الصناعة فإن الإستراتيجية الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات السيد الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنويًا إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنويًا.
وتستهدف الوزارة العمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة مع التأكيد على ضرورة استخدامها للأغراض الصناعية وليست بهدف المتاجرة بها.
كما تتجه الوزارة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 40% خلال المرحلة الحالية، حيث سيسهم تنفيذ هذا القانون في دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
ولا تغفل الوزارة تنمية مهارات العاملين في المجال الصناعي، حيث رصدت 100 مليون جنيه خلال العام المقبل، للتدريب وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد صدور قرار وزاري بعودة كل من مجلس التدريب الصناعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإشراف وزارة التجارة والصناعة بعد ضمها لوزارة التعليم الفني خلال التشكيل الوزاري السابق.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة في الشق التجاري تحرص الوزارة على مساندة المصدرين وتوفير المساندة اللازمة والمناخ الملائم للنهوض بالصادرات المصرية وحل مشكلة توافر الغاز والطاقة للمصانع بشكل دائم مع بداية نوفمبر الحالي لكافة المصانع ومن ثم عودتها للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة.
كما اتخذت الوزارة عددًا من الخطوات الإصلاحية عبر تشكيل مجموعة عمل من المصدرين للوزارة لبحث هذه المعايير الانتاجية وكيفية تعديلها ووضع نظام جديد للمساندة التصديرية وتحديد الميزة التنافسية للصناعات المصرية والتي تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق التصديرية للعمل على تنميتها والنهوض بها على المدى البعيد.
فيما شهدت وزارة الاستثمار نشاطًا اقتصاديًا ضخمًا خلال الأشهر الماضية، حيث وقعت الوزارة مع رجال أعمال ومستثمرين إماراتيين وسعوديين لتنفيذ 10 مشروعات استثمارية تنموية وحيوية لاقتصاد مطروح تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار، والتي تتضمن مشروعين سياحيين أحدهما لتطوير هضبة عجيبة بقيمة 3 مليارات دولار، والآخر لتطوير منطقة روميل بقيمة 4 مليارات دولار، إضافة إلى مشروعات صناعية بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى عدد من المشروعات مقرر طرحها في مؤتمر مشروعات تنمية الصعيد، حيث أعد الدكتور أشرف سالمان قائمة بأهم المشروعات التي سيتضمنها المؤتمر والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 800 مليار جنيه.
كما ساهمت المشروعات القومية التي طرحتها الدولة خلال العام الأخير في تحسين معدلات النمو، خاصة خلال النصف الأول من العام الجارى، وهو ما أيدته التصنيفات العالمية لمصر.
ومن أبرز المشروعات التي وفرت آلاف من فرص العمل وخلقت حالة من الرواج بقطاعات التشييد والمقاولات المشروع القومى للطرق الذي بدأت الدولة في تنفيذه قبل نحو 14 شهرًا، وأنهت بعض أجزائه خلال الأسابيع القليلة الماضية ويتضمن تنفيذ نحو 3500 كيلومتر طرق بمحافظات مختلفة تسهم في ربط المحافظات ببعضها البعض، خاصة محافظات الدلتا والصعيد ومحافظات القناة بالقاهرة عبر 6 أنفاق ومحور 30 يونيو الجارى تنفيذه حاليًا، وتصل التكلفة الإجمالية للقومى للطرق لــ36 مليار جنيه.
بخلاف مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات والتي بدأت فيها وزارة الإسكان قبل 4 أعوام وبدأت معدلات التنفيذ فيها تتحسن بصورة ملحوظة عقب ثورة 30 يونيو خاصة مع تعهد الوزارة بطرح نسبة من الوحدات كاملة التشطيب للحجز كل 3 أشهر ضمن مشروعها الأكبر لإسكان محدودى الدخل "المليون وحدة" بخلاف طرح أراضٍ ووحدات سكنية لمتوسطى الدخول بسعر التكلفة وبالتقسيط على 4 سنوات إلى 15 سنة بنظام التمويل العقارى.
كما طرحت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان 15 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص في القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مطلع العام الجارى متنوعة بين مشروعات استثمار عقارى وخدمات وإنشاء منطقة سياحية في مدينة 6 أكتوبر، وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع رجل الأعمال عبدالرحمن الشربتلى لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل على 2800 فدان بالساحل الشمالى بالتزامن مع بدء الدولة في الخطوات التنفيذية لمشروع العلمين الجديدة على 80 ألف فدان.
ويأتى على رأس المشروعات المحركة للنمو الاقتصادى مشروع تنفيذ عاصمة إدارية جديدة للدولة المرحلة الأولى منها على 10.5 ألف فدان بتكلفة استثمارية تصل لــ45 مليار دولار للمرحلة الأولى منها نحو 3 مليارات دولار للمرافق وفرت منها الدولة 5 مليارات جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المالى الجارى 2015- 2016.
وتتعهد الوزارة باستكمال مشروعات المياه والصرف بالمحافظات التي تتجاوز معدلات تنفيذها 70% خلال العام المالى الجارى، كما بدأت في تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحى بأبو رواش بتكلفة 5 مليارات جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص مع تحالف مصرى فرنسى إسبانى.
كما تعمل وزارة الإسكان على تنفيذ جزء من مشروع محور روض الفرج الذي يربط أطراف العاصمة معًا حتى الطريق الدائرى الإقليمى وتتولى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تنفيذ نسبة منه وتصل تكلفته الاستثمارية لــ7 مليارات جنيه تقريبًا.
كما تسعى الدولة لإنهاء التشريعات الحاكمة للسوق العقارية، حيث انتهت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان الأسبوع المضى من اعتماد اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي من شأنها تنظيم العمل بسوق الاستثمار العقارى والتي تعثر تعديلها خلال الأربع سنوات الأخيرة مع تعاقب الحكومات وغياب الاستقرار.
كما قامت الدولة ببدء الخطوات التنفيذية لتطوير محور قناة السويس وخلق مناطق عمرانية جديدة بشرق بورسعيد ومنطقة صناعية بعتاقة وشمال غرب خليج السويس.
كما حقق قطاع البترول نجاحًا ملحوظًا في الشهور الأخيرة، حيث إن القطاع لم يخفق حتى الآن في سداد الأقساط لأى مؤسسات مالية سواء كانت محلية أو عالمية ويتمتع بثقة كبيرة، خاصة أنه من القطاعات المضمونة لأنه قطاع منتج وجاذب للاستثمار.
واستطاع القطاع أن يستقطب 7.5 مليار دولار استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية، وهي من أعلى القطاعات جلبًا للاستثمار وخاصة بعد الاكتشاف الأخير لشركة إينى الإيطالية.
