قال وزير الاستثمار التونسي إن بلاده تتوقع مضاعفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية السنوية إلى مثليها لتصل إلى 2.5 مليار دولار بعد خمس سنوات مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
وكشف ياسين إبراهيم وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن بلاده انتهت من اعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية.
وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على انحسرت الاستثمارات الأجنبية في تونس وأغلقت عشرات المصانع مع تزايد الإضرابات العشوائية لكن تونس تأمل أن تبدأ الاقلاع انطلاقا من العام المقبل.
وتأمل تونس أن تجذب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في 2016 مقارنة مع 1.2 مليار دولار متوقعة هذا العام مع تنامي الهدوء الاجتماعي وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر ثلاث سنوات.
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على رفع أجور نحو 800 ألف عامل في القطاع العام للمرة الثانية في 2015. وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوى بهدنة اجتماعية حتى 2018.
وستكلف الزيادات تونس نحو مليار دولار رغم دعوات المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد قال إن السلم الاجتماعي له ثمنه وهو ضروري لجلب الاستثمارات.
وقال إبراهيم في مقابلة أجريت بمكتبه بالعاصمة التونسية إن بلاده ستبدأ فعليا إجراءات للحد من التعطيلات الإدراية عبر إنشاء هيئة خاصة للاستثمار تعنى بتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأضاف "نعرف أن البيروقراطية هي معضلة حقيقية وهذه الهيئة هي هيئة لمحاربة البيروقراطية".
وكشف إبراهيم عن أن القانون الجديد الذي سيكون جاهزا مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان عليه يتضمن حوافز جبائية هامة للمستثمرين خصوصا المصدرين كليا.
ومضى يقول "الحوافز والتشجيعات ستكون بالخصوص للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية وذات القيمة المضافة ولكن الحوافز ستكون أكبر للمشاريع في المناطق الداخلية الأقل نموا."
وقال إبراهيم إن قانون الاستثمار سيكون ملائما لواقع المنافسة وأكثر تطورا وسيمكن الاقتصاد التونسي من التحرر بشكل أكبر.
وأضاف أن القانون الجديد سيمنح المرونة في تحويل أموال المستثمرين والنفاذ إلى السوق إضافة إلى السماح برفع عدد الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات الأجنبية في تونس.
وقال إن النمو في الاستثمار الأجنبي سيكون مدفوعا بنمو قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة قطع الطيران وقطاع السيارات إضافة إلى الخدمات والقطاع الفلاحي وصناعة الأدوية.
وذكر أن شركات سيارات عالمية تريد توسيع استثماراتها في تونس. وستعقد تونس مؤتمرا دوليا للاستثمار منتصف السنة المقبلة سعيا منها لجذب مستثمرين من الغرب والخليج. ويتوقع أن تعرض مشاريع بمليارات الدولارات على المستثمرين.
وقال إبراهيم إن تونس تمضي قدما في العديد من مشاريع البنية التحتية ومن بينها الطرق والربط الكهربائي.
لكنه أوضح أن تونس تحتاج دعما مضاعفا من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل هذه المشاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.
وتابع قائلا إن مضاعفة هذه الدول تمويلاتها لمشاريع البنية التحية ستزيد من فرص جلب الاستثمارات وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتزيد فرص العمل في بلد يصل فيه عدد العاطلين إلى نحو 650 ألف عاطل.
وكشف ياسين إبراهيم وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن بلاده انتهت من اعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية.
وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على انحسرت الاستثمارات الأجنبية في تونس وأغلقت عشرات المصانع مع تزايد الإضرابات العشوائية لكن تونس تأمل أن تبدأ الاقلاع انطلاقا من العام المقبل.
وتأمل تونس أن تجذب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في 2016 مقارنة مع 1.2 مليار دولار متوقعة هذا العام مع تنامي الهدوء الاجتماعي وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر ثلاث سنوات.
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على رفع أجور نحو 800 ألف عامل في القطاع العام للمرة الثانية في 2015. وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوى بهدنة اجتماعية حتى 2018.
وستكلف الزيادات تونس نحو مليار دولار رغم دعوات المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد قال إن السلم الاجتماعي له ثمنه وهو ضروري لجلب الاستثمارات.
وقال إبراهيم في مقابلة أجريت بمكتبه بالعاصمة التونسية إن بلاده ستبدأ فعليا إجراءات للحد من التعطيلات الإدراية عبر إنشاء هيئة خاصة للاستثمار تعنى بتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأضاف "نعرف أن البيروقراطية هي معضلة حقيقية وهذه الهيئة هي هيئة لمحاربة البيروقراطية".
وكشف إبراهيم عن أن القانون الجديد الذي سيكون جاهزا مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان عليه يتضمن حوافز جبائية هامة للمستثمرين خصوصا المصدرين كليا.
ومضى يقول "الحوافز والتشجيعات ستكون بالخصوص للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية وذات القيمة المضافة ولكن الحوافز ستكون أكبر للمشاريع في المناطق الداخلية الأقل نموا."
وقال إبراهيم إن قانون الاستثمار سيكون ملائما لواقع المنافسة وأكثر تطورا وسيمكن الاقتصاد التونسي من التحرر بشكل أكبر.
وأضاف أن القانون الجديد سيمنح المرونة في تحويل أموال المستثمرين والنفاذ إلى السوق إضافة إلى السماح برفع عدد الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات الأجنبية في تونس.
وقال إن النمو في الاستثمار الأجنبي سيكون مدفوعا بنمو قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة قطع الطيران وقطاع السيارات إضافة إلى الخدمات والقطاع الفلاحي وصناعة الأدوية.
وذكر أن شركات سيارات عالمية تريد توسيع استثماراتها في تونس. وستعقد تونس مؤتمرا دوليا للاستثمار منتصف السنة المقبلة سعيا منها لجذب مستثمرين من الغرب والخليج. ويتوقع أن تعرض مشاريع بمليارات الدولارات على المستثمرين.
وقال إبراهيم إن تونس تمضي قدما في العديد من مشاريع البنية التحتية ومن بينها الطرق والربط الكهربائي.
لكنه أوضح أن تونس تحتاج دعما مضاعفا من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل هذه المشاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.
وتابع قائلا إن مضاعفة هذه الدول تمويلاتها لمشاريع البنية التحية ستزيد من فرص جلب الاستثمارات وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتزيد فرص العمل في بلد يصل فيه عدد العاطلين إلى نحو 650 ألف عاطل.
