انتهت غرفة شركات السياحة من إعداد الملحق التجاري للعقود المشتركة ما بين شركات العمرة المصرية والوكلاء السعوديين، والذي يأتي مكملا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الغرفة الأسبوع الماضي مع اللجنة الوطنية السعودية للعمرة والحج بشرم الشيخ.
وقال باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن الملحق ينص على عدة بنود أولها أن يتضمن اخطار كل طرف الأخر بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية لتنظيم العمرة في بلده أولا بأول، ويتضمن الملحق إصدار القوائم الملحقة للعقد فيما يخص الخطة التشغيلية ونسب توزيع التأشيرات على مدى الموسم وطريقة العمل وأسعار البرامج المتفق عليها، وكذا الإلتزام بعدم تسييل خطاب الضمان البنكي إلا بعد تعثر الإصلاح بين الطرفين من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة واللجنة الوطنية.
وأضاف السيسي، أن الملحق يتضمن أنه في حالة ایقاف الشركة السعودیة من قبل الجهات السعودیة فإنه یحق للشركة المصریة الانتقال إلى شركة سعودیة أخرى بكافة الحقوق والالتزامات والتعاقدات والضمانات وعلى الشركة السعودیة الالتزام بقبول ذلك وعدم تعطیله وبذل كل الجهود الممكنه لتسھیل إجراء عملیة الانتقال، شریطة سداد الشركة المصریة لكافة المستحقات المالیة للشركة السعودیة، وكذلك ترحیل كل معتمریه من النظام الآلي الخاص بالشركة السعودیة وأن تكون ضمن الفترة المسموح للتعاقد بھا وضمن ضوابط وشروط وزارة الحج، كما یتضمن ملحق العقد الإقرار بعدم غلق نظام إصدار التأشیرات على شركة السیاحة المصریة إلا بعد إخطارھا بخطاب مكتوب ویوضح فیه أسباب الغلق والإلتزام التام والكامل بإعادة تشغیل النظام في حال زوال أسباب الإغلاق.
ويتضمن الملحق أنه إذا لم تقوم الشركة السعودیة بتفعیل عقد الشركة المصریة فعلى شركة العمرة السعودیة إبلاغ شركة السیاحة المصریة وغرفة شركات ووكالات السفر والسیاحة بخطاب مكتوب عن أسباب عدم تفعیله، وأخيرا الإقرار بالموافقة غیر المشروطه على قبول غرفة شركات ووكالات السفر والسیاحة واللجنة الوطنیة للحج والعمرة بالمملكة العربیة السعودیة كمحكم مجتمعین بین شركة العمرة السعودیة وشركة السیاحة المصریة حال حدوث خلاف أو نزاع بین الطرفین على أن تقدم الشكاوى بشكل مكتوب وتفصیلي في موعد اقصاه ١٤٣٧/١٠/٣٠ھـ على أن تقوم شركات العمرة السعودیة بإرسال الشكوى إلى اللجنة الوطنیة للحج والعمرة على الإیمیل.
وقال باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن الملحق ينص على عدة بنود أولها أن يتضمن اخطار كل طرف الأخر بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية لتنظيم العمرة في بلده أولا بأول، ويتضمن الملحق إصدار القوائم الملحقة للعقد فيما يخص الخطة التشغيلية ونسب توزيع التأشيرات على مدى الموسم وطريقة العمل وأسعار البرامج المتفق عليها، وكذا الإلتزام بعدم تسييل خطاب الضمان البنكي إلا بعد تعثر الإصلاح بين الطرفين من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة واللجنة الوطنية.
وأضاف السيسي، أن الملحق يتضمن أنه في حالة ایقاف الشركة السعودیة من قبل الجهات السعودیة فإنه یحق للشركة المصریة الانتقال إلى شركة سعودیة أخرى بكافة الحقوق والالتزامات والتعاقدات والضمانات وعلى الشركة السعودیة الالتزام بقبول ذلك وعدم تعطیله وبذل كل الجهود الممكنه لتسھیل إجراء عملیة الانتقال، شریطة سداد الشركة المصریة لكافة المستحقات المالیة للشركة السعودیة، وكذلك ترحیل كل معتمریه من النظام الآلي الخاص بالشركة السعودیة وأن تكون ضمن الفترة المسموح للتعاقد بھا وضمن ضوابط وشروط وزارة الحج، كما یتضمن ملحق العقد الإقرار بعدم غلق نظام إصدار التأشیرات على شركة السیاحة المصریة إلا بعد إخطارھا بخطاب مكتوب ویوضح فیه أسباب الغلق والإلتزام التام والكامل بإعادة تشغیل النظام في حال زوال أسباب الإغلاق.
ويتضمن الملحق أنه إذا لم تقوم الشركة السعودیة بتفعیل عقد الشركة المصریة فعلى شركة العمرة السعودیة إبلاغ شركة السیاحة المصریة وغرفة شركات ووكالات السفر والسیاحة بخطاب مكتوب عن أسباب عدم تفعیله، وأخيرا الإقرار بالموافقة غیر المشروطه على قبول غرفة شركات ووكالات السفر والسیاحة واللجنة الوطنیة للحج والعمرة بالمملكة العربیة السعودیة كمحكم مجتمعین بین شركة العمرة السعودیة وشركة السیاحة المصریة حال حدوث خلاف أو نزاع بین الطرفین على أن تقدم الشكاوى بشكل مكتوب وتفصیلي في موعد اقصاه ١٤٣٧/١٠/٣٠ھـ على أن تقوم شركات العمرة السعودیة بإرسال الشكوى إلى اللجنة الوطنیة للحج والعمرة على الإیمیل.
