قال المهندس سلطان المنصوري- وزير الاقتصاد الإماراتي، اليوم الأحد، إن بلاده بصدد إصدار 6 قوانين جديدة أهمها قانون الاستثمار الأجنبي والمتوقع صدوره في العام 2016.
وأضاف "المنصوري"، في كلمته على هامش قمة أجندة المجالس العالمية 2015 المنعقدة بالعاصمة أبوظبي، أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي يسمح للمستثمر بامتلاك أكثر من 49% شريطة أن يخضع ذلك لموافقة مجلس الوزراء، وأن يخدم المشروع الاقتصاد الوطني.
واستدرك "المنصوري" قائلاً:" نفضل أن تكون الشراكة مع الشركات الوطنية خاصة في بعض الصناعات الحيوية مثل القطاع الطبي والصناعي الذي نطمح أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% في السنوات المقبلة مقابل 14% لعام 2014".
وأوضح "المنصوري" أن الاستثمار الأجنبي بالدولة حقق زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة ليبلغ 120 مليار دولار، بمعدل زيادة وصل إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية عبر تطوير بيئتها التشريعية والإجرائية، وذلك في ظل خطتها الرامية للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
وأكد "الوزير" أن نسبة النمو الاقتصادي في الإمارات ستتراوح ما بين 3 إلى 3.5% بنهاية العام الجاري 2015، مع سعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مع تمكنها من إنشاء صناديق دولية تعوض الخسارة في القطاع النفطي.
وتوقع "المنصوري" أن تشهد أسعار النفط تعافياً في النصف الثاني من العام 2016، معتبراً تراجع الأسعار حالياً بمثابة فرصة جيدة للاقتصادات العالمية لتُعيد النظر في أجندتها نحو تحقيق النمو.
وأكد "المنصوري" أن مستوى 80 دولارًا للبرميل يعتبر سعرًا مثاليًا للنفط مع تحرك الاقتصاد العالمي صوب معدلات أعلى للنمو، مضيفاً أن مستوى 80 دولاراً للبرميل يعتبر سعراً مثالياً للنفط مع تحرك الاقتصاد العالمي صوب معدلات أعلى للنمو.
وهبطت أسعار النفط بأكثر من 50% من مستواها فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.
وأضاف "المنصوري"، في كلمته على هامش قمة أجندة المجالس العالمية 2015 المنعقدة بالعاصمة أبوظبي، أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي يسمح للمستثمر بامتلاك أكثر من 49% شريطة أن يخضع ذلك لموافقة مجلس الوزراء، وأن يخدم المشروع الاقتصاد الوطني.
واستدرك "المنصوري" قائلاً:" نفضل أن تكون الشراكة مع الشركات الوطنية خاصة في بعض الصناعات الحيوية مثل القطاع الطبي والصناعي الذي نطمح أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% في السنوات المقبلة مقابل 14% لعام 2014".
وأوضح "المنصوري" أن الاستثمار الأجنبي بالدولة حقق زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة ليبلغ 120 مليار دولار، بمعدل زيادة وصل إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية عبر تطوير بيئتها التشريعية والإجرائية، وذلك في ظل خطتها الرامية للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
وأكد "الوزير" أن نسبة النمو الاقتصادي في الإمارات ستتراوح ما بين 3 إلى 3.5% بنهاية العام الجاري 2015، مع سعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مع تمكنها من إنشاء صناديق دولية تعوض الخسارة في القطاع النفطي.
وتوقع "المنصوري" أن تشهد أسعار النفط تعافياً في النصف الثاني من العام 2016، معتبراً تراجع الأسعار حالياً بمثابة فرصة جيدة للاقتصادات العالمية لتُعيد النظر في أجندتها نحو تحقيق النمو.
وأكد "المنصوري" أن مستوى 80 دولارًا للبرميل يعتبر سعرًا مثاليًا للنفط مع تحرك الاقتصاد العالمي صوب معدلات أعلى للنمو، مضيفاً أن مستوى 80 دولاراً للبرميل يعتبر سعراً مثالياً للنفط مع تحرك الاقتصاد العالمي صوب معدلات أعلى للنمو.
وهبطت أسعار النفط بأكثر من 50% من مستواها فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.
