بحث جمال سرور، وزير القوى العاملة، خلال اجتماعه بديوان عام الوزارة، والدكتور رشاد عبداللطيف مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية، والدكتور عبدالرحمن سعد مدير عام الجامعة العمالية، محاور خطة تطوير الجامعة العمالية، لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة كل أوجه القصور بها.
وقال وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن التطوير سيتم من خلال عدة محاور منها التطوير الأكاديمي، من حيث تناسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لأعداد الطلاب، والتخصصات ذات الصلة بالمناهج، والدراسة بشعبها الثلاث "التنمية التكنولوجية، والعلاقات الصناعية، والفندقية"، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، حتى تتفق مع متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من خلال نخبة من خبراء جودة التعليم العالي وذوى الخبرة في مجال تقييم الأداء وكذلك نخبة من خبراء الإدارة المتخصصين في إعادة الهيكلة الإدارية، إضافة إلى متخصصين في النظم المالية والمحاسبية، فضلا عن الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة.
وأضاف، أن التطوير سيشمل أيضا، الموارد المادية والمالية، من حيث المباني والتسهيلات المادية، والاستغلال الأمثل للمبنى الإقامة الملحق بالجامعة العمالية، وتطويرة ليدر دخلا إضافيا، يسهم في تعظيم النفقات المطلوبة لإدارة العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تفعيل المشاركة المجتمعية، بالتواصل مع المجتمع المدني، والجامعات الأجنبية والجهات المانحة لتطوير الأداء، والاهتمام بالجانب التطبيقي.
