أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية “,” نوري العبار “,” عن بدء العملية الانتخابية ، للجنة الستين الخاصة بصياغة الدستور بفتح باب التسجيل للمرشحين بداية من النصف الاول من شهر اكتوبر القادم ، وتسجيل الناخبين في النصف الثاني من نفس الشهر .
وأكد “,” العبار“,” في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الاثنين بمقر المفوضية بطرابلس ان الهيئة تنتظر اجراء التعديلات اللازمة على قانون رقم 17 ، لسنة 2013 بشأن انتخاب هيئة صياغة الدستور ، وذلك من خلال التواصل مع اللجنة الدستورية ، والتشريعية بالمؤتمر الوطني العام ، باعتبار ان النظام الانتخابي المعتمد في الدوائر المتعددة المقاعد هو الصوت الواحد .
وأوضح “,” العبار “,” أن المفوضية في اطار تنفيذ العملية الانتخابية قامت بتسجيل الناخبين او تسجيل المرشحين ، حيث اصدرت المفوضية اللوائح والاجراءات المنظمة لتسجيل المرشحين ، كما حددت الوثائق المطلوبة بالتسجيل وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ، من حيث توزيع المقاعد على الدوائر بالمناطق الانتخابية الثلاثة ، وتمثيل النساء والمكونات الثقافية ، في بعض هذه الدوائر وشروط اهلية المرشحين .
وأشار إلي ان المفوضية قدمت تقريرا للمؤتمر الوطني العام ، بخصوص معالجة المدد القانونية للطعن ، في قرارات هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة ، المنصوص عليها في قانون الهيئة ، وان المؤتمر اعلن عن اجراء هذا التعديل بجلسة الامس ، مبينا بأن المفوضية ستعمل مع هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة ، لوضع جدول زمني للمرشحين ونشر القوائم النهائية ، ومن بعد اطلاق الحملة الانتخابية واعداد اوراق الاقتراع ومن تم تحديد يوم الاقتراع .
ونوه “,” العبار “,” الى ان قانون الانتخابات يشترط ضرورة الحصول على الرقم الوطني لكل ناخب اذا ما اراد الاقتراع او الترشح .
وأضاف ان المفوضية وتسهيلا لعملية التسجيل لكل الليبيين تنظر في امكانية تسجيل الناخبين عبر ارسال رسالة نصية قصيرة الى رقم هاتفي خاص ، ووفقا لذلك فإنه على كل ليبي ذي اهلية يرغب بالتسجيل كناخب ان يرسل رقمه الوطني متبوعا برقم مركز الاقتراع الذي يختاره للاقتراع فيه وستنشر المفوضية في مرحلة لاحقة قوائم الناخبين المسجلين لكي يتأكد كل مواطن من صحة تسجيله .
