أجمع عدد من النواب الجدد، الفائزون بمقاعد بمجلس
النواب القادم "مجلس الشعب" على ضرورة مواجهة حكومة المهندس شريف
إسماعيل بملفات الفساد، وتحديدا ملفات الفساد بالبنوك وتوزيع الأرباح، مؤكدين أن
مجلس النواب سيشهد مواجهات عنيفة مع الحكومة بما يحقق الصالح العام للدولة.
كما أكدوا على ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية وأن
يكون مجلس "النواب" برلمان الشعب، وليس لترزية القوانين، مشيرين إلى
أن موقفهم واضح وصريح من الحكومة الراهنة لحل قضايا الخدمات الجماهيرية للقضاء على
ظاهرة الطوابير.
كما لفتوا إلى أن التجربة داخل البرلمان ستحدد كيفية
التعامل مع الحكومة، فإما أن تقدم الدعم لمن يستحق.. وإما معارضتها بشدة، مؤكدين أنهم يمتلكون العديد من الأساليب لمواجهة الحكومة.. وفتح ملفات فساد المحليات.
في البداية كشف النائب جمال عقبي الفائز بعضوية مجلس النواب
القادم ضمن قائمة "في حب مصر" أن دوره البرلماني يحتم عليه مواجهة
حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بكافة القوانين ومراقبتها بشدة خلال الفترة المقبلة،
على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق مكاسب ثورتي 25
يناير و30 يونيو وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن.
وقال عقبي في تصريحات خاصة لـ
"البوابة نيوز": إنه سيطالب الحكومة بضرورة مراجعة كل القوانين
والتشريعات التي أصدرتها خلال الفترة الماضية بما فيها مشروعات القوانين التي
أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يخدم مصر، إضافة إلى سن قوانين جديدة ومواجهتها بقضايا الصحة والسكان
والتعليم وغيرها من المجالات المهمة التي بدونها تتعطل مسيرة مصر والمصريين.
وأضاف قائلا ": إنه سيتم مواجهة الحكومة وتشديد
الرقابة عليها بشدة، وفتح ملفات الفساد التي استشرت في مؤسسات الدولة وبخاصة
الفساد في وزارة الزراعة وغيرها من الوزرات المهمة.
كما أكد عقبي أنه سيكشف أيضا عن فساد رأس
المال في انتخابات مجلس النواب 2015، واستخدام العديد من المرشحين لسلاح المال،
ومواجهة الحكومة بهذا الملف الخطير الذي من شأنه افسادة الحياة السياسية والنيابية
والبرلمانية، وبالتالى ستكون هناك رقابة ومواجهة قوية من الحكومة والنظام الحالى
وجميع المسئوليين، حتى تصبح لدينا مصر جديدة – حسب قوله – خالية من كل شيء من فساد
ومحسوبية.
وقال العقبي: إنه سيتقدم بأول طلب احاطة حول الوساطة
والمحسوبية وسيطرة رأس المال على كل مناحي الحياة وبخاصة الحياة السياسية،
والمطالبة على إلغاءها من قاموس المسئوليين.
وختم بقوله " سيتم مواجهة الحكومة من خلال
تفجير ملف الحد الأقصى للبنوك، علاوة على ملفات أخرى عديدة ستم تفجيرها كتوزيع الارباح
وملفات فساد البنوك
وبدورها أكدت النائبة، مي البطران الفائزة بمقعد مجلس النواب
القادم على رأس قائمة "في حب مصر" أن الاسحقاق الثالث والأخيرة من
خارطة الطريق سيتحقق بمطالب مشروعة للشعب المصري بكل طوائفه، الذي عاني مشاكل
عديدة إبان حكم جماعة الإخوان الإهاربية، والنظام البائد للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وبالتالى فان موقفها من
الحكومة خلال الفترة المقبلة ومن خلال دورها الرقابي والنيابي والتشريعي، بمجلس
النواب، المواجهة ومراقابة الحكومة بشدة، لسن قوانين وتشريعات تحقق العدالة
الاجتماعية، لهذا الشعب الذي مازال يعاني من أزمات شائكة ومعقدة.
وقالت " سنكون مع مطالب الشعب المشروعة، ولن
يهدأ لنواب مجلس النواب القادم بال إلا بتحقيق شعار " نواب الشعب لمطالب
الشعب" مشيرة إلى أن هذا الشعار يعد في المرتبة الأولى لجميع النواب للحفاظ
على دعائم الدولة الوطنية،
وأضافت البطران، أن هناك العديد من الملفات
المهمة والغامضة ستضعها امام حكومة المهندس شريف إسماعيل ونظامه، قائلة " إنها تنتمي إلى مجموعة وفئة معينة من الشعب، وهي الشباب، وبالتالى فأن موقفها واضح
وصريح مع الحكومة، وإلزمها بحل قضايا الشباب ووضع حلول جذرية وليست مسكنات كما كان
يحدث في الماضي القريب، وبخاصة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار.
وقالت يعد استخدام الوسائل التكنولوجية أداة هامة
لتحقيق التنمية، وخلق فرص عمل للشباب، فيما أن فتح ملف الاستثمار بالداخل والخارج
يعد من أولى اولوياتي النيابية والرقابية ومواجهة الحكومة بمشاكل المستثمرين،
ومطالبتها بمراجعة القوانيين المتناقضة في بنودها ونصوصها، والتي تسببت في إبعاد
المستثمر وهروبه إلى الخارج، من خلال سن سلسلة من القوانين الجديدة التي تليق
ببرلمان الثورة، بما يحفظ سمعة مصر ويحفظ حقوقها.
وأكدت النائبة مي البطران أن المرحلة الأولى من عمر
البرلمان القادم، ستشهدان مواجهات عنيفة مع الحكومة، ونوعا من الرقابة الشديدة
عليها ومواجهتها ومناقشة التشريعات المهمة، بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية،
وأيضا لصالح الشعب، وبالتالى ستكون هناك رقابة شعبية صارمة، لأن البرلمان سيكون
برلمان الشعب وليس برلمان الحكومة، واعتقد أن النائب جاء إلى البرلمان بإرادة
شعبية لمساعدة الحكومة وليس لهدمها، ولكن هذه المرة لصالح الشعب، على أن تكون
الحيادية والمكاشفة، السبيل الوحيد لإنجاح الحكومة، ومواجهاتها بجميع الملفات المتفاقمة،
وذلك لأن عدم الحيادية يعد سلاح تدميري هدام، فيما أن الهجوم المتواصل على الحكومة
يكون تدميري أيضا، مما يشل بمصالح مصر والمصريين، وهذا ما نرفضه بشدة خلال الفترة
المقبلة.
وأوضحت البطران قائلة " أعتقد أن
المهمة الرئيسية لمجلس النواب القادم رفع شعار"الشرعية للشعب وليست
للبرلمان" وبالتالى فأرى أن جميع النواب بمختلف الوان الطيف السياسي سيكونون
في صف الشعب، وأن يكون برلمان وطني يستمد قوته وشرعيته من الشعب " .
ومن جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، الفائزة بمقعد بمجلس النواب القادم، إن على رأس اهتماماتها في الدورة النيابية القادمة الاهتمام بالقضايا العمالية، ومواجهة الحكومة بقانون الخدمة المدنية، وتوجية تساؤلات عديدة حول هذا القانون، أولها هل هذا القانون " نقمة" أم " نعمة" للعمال ؟
وقالت مايسة عطوة في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": إن قانون الخدمة المدنية به العديد من المزايا، وبه عيوبا أيضا يجب تداركها، ووضع حلول لها وتعديل بنود القانون، بما لا يضر بحق المواطن والعمال، وبالتالى فإنها يجب على الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ ما يطلب منها وعمل ما يرضي ضميرها للصالح العام المصري، وليس لصالح أي جهة أو جماعة أو فئة معينة في المجتمع.
ولفتت إلى أنها ستهتم أيضا بحقوق المرأة، خاصة بعد أن حققت نسب عالية بالفوز بمقاعد البرلمان في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأري أنه يجب أن يكون تمثيل المرأة في مجلس النواب تمثيل حقيقي وفعال وليس كمالة عدد، بجانب مشاركتها في لجان المجلس وأيضا تمثيل البرلمان في المحافل الدولية والعربية، وان تقول رأيها بكل شفافية وبحيادية لخدمة المجتمع.
وقالت إنها سوف تناقش وتواجه الحكومة بالقضايا المهمة من خلال أسلوب المصارحة والمكاشفة لأن الجميع يقف على مسافة واحدة وهى خدمة الوطن، وما يقره البرلمان من تشريعات وقوانين تخدم المصريين، وبالتالى يجب أن يقف نائب البرلمان والبرلمان ككل على خطا واحدا مع الحكومة، ومساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهوض بالدولة والارتقاء بالتنمية ودفع عجلة الإنتاج بحيث يعيش المواطن المصري حياةكريمة وهذا هو هدفنا على حد قولها.
فيما أعرب النائب أشرف عزيز الفائز بمقعد بمجلس النواب
بمحافظة الفيوم عن قائمة "في حب مصر" عن أمله بأن تمر جولة الإعادة
للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بسلام، واستكمال خارطة
الطريق بالاستحقاق الثالث والأخير، وأن يكون هناك مجلس نواب حقيقي يعبر عن إرادة
الشعب وكشف كل الحقائق أمامه.
وقال أشرف عزيز في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": إنه سيتبني العديد من الملفات الصعبة والعالقة لمواجهة
الحكومة وبخاصة قضايا الخدمات الجماهيرية، إضافة إلى العمل على هدم كل القرارات
والكتب الدورية التي من شأنها تعطيل مصالح الشعب، بداية من قوانين الأحوال المدنية
والتأمينات الاجتماعية، وتصاريح العمل، والسجل المدني، وكل ماهو يقدم خدمة
جماهيرية لأفراد الشعب الىمصري الذي يجب أن يشعر ويحس بكرامته أمام المصالح
الحكومية.
وأشار عزيز إلى أن الحكومة عليها دورا يجب أن تقوم
به، وتوفير مناخ أمن وصالح لتقديم مثل هذه الخدمات الجماهيرية، للقضاء على ظاهرة
الطوابير، بداية من طوابير شهادات الميلاد ونهاية بشهادات الوفيات.
وتابع " أن ملفي التعليم والصحة سيكونان من
أولى الملفات التي ستحظي برعايته، ومواجهة الحكومة بها وبمشاكلها، والمطالبة
بتعديل كل القوانين التي صدرت خاصة، قانوني الخدمة المدنية والتظاهر، فهما بحاجة
ماسة إلى إعادة النظر، وفحص وتدقيق، بحيث يتم تطبيق الدستور، ويستمع المواطن
المصري بكل القوانين التي تخدمه وتخدم مصالحة".
أما الدكتورة آمنة نصير، الفائزة بمقعد بمجلس
النواب القادم، فقد قالت، انها تضع على قائمة أولوياتها بالاجندة التشريعية،
مواجهة حكومة المهندس شريف إسماعيل بقضايا العلم والتعليم، مشيرة إلى أنه إذا صلح العلم صلح كل شيء في مصر.
وأكدت أنها ستواجه الحكومة أيضا بقضايا الأحوال
الشخصية على ضوء الشريعية الإسلامية والحقوق التي أعطاها الله لها، وأيضا التي
غلفت عنها الحكومة جراء العنف الاجتماعي، الذي أسسته وروجت له جماعات العنف
المتطرفة والتيارات المتشددة من أصحاب الأفكار الهدامة، قائلة: إن لديها العديدمن
المؤلفات والتصوبيات لما صدر من كتب وتفسيرات خاطئة ضد المرأة.
وبالنسبة لموقفها من الحكومة فقالت الدكتورة أمنه
نصير أن التجربة داخل البرلمان هى التي ستحدد كيفية التعامل مع الحكومة، فأما أن
تقدم الدعم لمن يستحق وتعمل على بناء الوطن، وهنا سنكون على خطا
واحدا معها فيما تنفه على أرض الواقع، اما إذا أهملت الشعب وعطلت مصالحه، وفشلت في إيجاد حلول جذرية لكافة المشاكل والملفات فانها ستعارض بشدة للصالح العام.
ومن جانبها، قالت النائبة سوزي ناشد، الفائزة بمقد
بمجلس النواب القادم، إنها ستعمل على تعديل التشريعات الاقتصادية بهدف النهوض
بالدولة خلال الفترة المقبلة والعمل على تحسين مستوي معيشة لائق بالمواطن المصري
البسيط.
وأكدت في تصريحات صحفية خاصة لـ " البوابة نيوز
" أن موقفها من الحكومة الحالية واضح وصريح، وانها ستواجها بكافة مشاكل
الاقباط وبخاصة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء وترميم الكنائس، وفقا للنصوص التي
كفلها الدستور للمواطن القبطي، بجانب تعديل قانون الأحوال الشخصية للاقباط، مشيرة
إلى أن هناك مطالبات عدة من الاقباط انفسهم لتعديل هذا القانون، قائلة إن هذا
دورها وشغلها الشاغل في مجلس النواب، لإعطاء كل ذي حق حقه، وحتى ينعم الجميع
بالهدوء والاستقرار.
ولفتت سوزي، إلى انها سوف تستخدم كل الأدوات إلى
كفلها الدستور، في ممارسة الحياة النيابية ودوري التشريعي والرقابي، بدء من طلبات
الاحاطة وانتهاء بالاستجواب، مؤكدة أنها لن تعارض الحكومة الا فيما يخالف مصالح
الشعب، أو يعطله عن تحقيق أحلامه، واستراجاع أمجادة، وأيضا لن تعارض للمعارضة فقط
أو توافق برفع يديها بصفة مستمرة، فالمعارضة بحسب قولها – ستكون معارضة لصالح مصر
والمصريين وبحيادية تخدم الجميع بحيث تبني لا تهدم.
أما النائبة الكابتن سحر الهواري الفائزة بمقعد بمجلس النواب
القادم، فقالت: إنها ستضع ضمن أولوياتها مشاكل محافظات الصعيد بشكل عام، مؤكدة أنها
ستواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل بها بشدة وبصارمة، وذلك لأن الصعيد عاني من عمليات تهمش واسعة خلال العقود
الماضية وبخاصة إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية ونظام الرئيس المخلوع.
وقالت في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز": إن مسئولية النهوض بمحافظات الصعيد تقع على كاهل الحكومة الحالية، وأيضا
على مسئولية مجلس النواب القادم، ويجب أن يعمل الجميع على تحقيق الارتقاء والنهوض
بقري ومدن الصعيد ب، داية من قرى محافظة الجيزة نهاية بمحافظة أسوان، والعمل على
التنمية وبناء اقتصاد قوي وإقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة وإنشاء المستشفيات
وتوفير كل الخدمات للأهالي هناك.
وأشارت إلى أنها تمتلك العديد من الأساليب لمواجهة
الحكومة والنظام الحاكم من خلال طلبات الإحاطة وتقديم الاسئلة والاستجوابات لفتح
ملفات الفساد في المحليات، وأيضا فتح ملف الصحة والفيروسات القاتلة وبخاصة فيروس
"سي" وتحقيق حياة صحية كريمة لكل المصريين.
كما انها قالت، ستواجه أيضا الحكومة بقضايا الشباب
والرياضة، مشيرة إلى أن الشباب يمثلون 60% من المجتمع، وبالتالى يجب الاهتمام بهم
وإيجاد فرص عمل وتحقيق مستقبل باهر يليق بشاب مصر من الجنسين.
ولفتت إلى انها ستعمل على تطبيق المادة 84 من
الدستور الخاصة بالرياضة، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمشروع قانون خاص بالرياضة
المصرية يجوي جميع الشباب، ويحافظ على الصحة العامة، والتوسع في انشاء مراكز
الشباب وتحدديا في مناطق البؤر الإجرامية للقضاء عليها.
وأضاف سحر الهواري انها ستطالب الحكومة أيضا
بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية، وفقا لميثاق الاتحاد الدولى، حتى تتؤام
القوانيين المصرية مع المتطلبات الدولية، واحترام المواثيق الدولية، علاوة على
المطالبة بضرورة تطبيق الاحتراف بشكل كبير، بما يخدم الرياضة المصرية ويصب في صالح
المنتخبات الوطنية، ووضع قوانين للاستثمار الرياضي، وانشاء محاكم رياضية متخصصة
تفصل في النزاعات بشكل سريع.
وقالت في تصريحاتها لـ " البوابة نيوز "
أن المسئولية كبيرة، يجب أن يتحملها الجميع، بما فيها الحكومة والشعب ومجلس
النواب، الذي يتمتع بصلاحيات جديدة، وخطيرة كما نص عليها الدستور، وبالتالى
فالمسئولية كبيرة على الحكومة التي يجب أن تحترم ما يقره البرلمان القادم من
قوانين تخدم المجتمع.
وأضافت قائلة " أن مراقبة الحكومة ستكون
متواصلة بشكل مشدد، بدون استهانة لارادة الشعب المصري الذي حملنا هذه المسئولية
والتي سنحاسب عليها يوم القيامة، وذلك لأنه من المفترض أن البرلمان سيشكل الحكومة
القادمة، ولذا فأن المصارحة والمكاشفة أمر بديهي أمام الرأي العام المصري.
وتابعت سحر الهواري تقول " أنها ستتبني
قضايا اصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعملية ربط العمل بالإنتاج، وتقييم
المحليات وما يحدث فيها على أرض الواقع، من فساد ومحسوبية، وتقديم المتورطين
للمسائلة القانونية.
ودعت الهواري في ختام تصريحاتها جميع
نواب مجلس النواب القادم، بالاجتماع على كلمة واحة والوقوف خلف القيادة السياسية
للدولة، ومناقشة القضايا المجتمعية التي تهم أبناء محافظاتهم من تعليم وصحة
وإسكان، وغيرها من المشاكل العالقة بشكل يليق ببرلمان الثورة، وبما يضمن المعيشة
الكريمة لجميع المصريين حكومة وشعبا.
