وقع منذ شهرين تقريبًا، حادث انهيار لإحدى العقارات المتواجدة في منطقة الحيتية بالعجوزة، والذي أسفر عن وفاة سيدة مسنة، تدعى منى متولي، ذلك العقار الذي يحمل رقم 14 الكائن في شارع الدكتور المحروقي، المتفرع من شارع الفلوجة، في الحيتية بالعجوزة، والمكون من طابقين، ويمثل كل طابق شقتين.
وتواجه المنازل المجاورة له، احتمالية السقوط والانهيار نتيجة التأثر بالعقار المنهار، مما أدى إلى إثارة القلق داخل نفوس الأهالي.
التقت ""البوابة نيوز" مع أهالي المنطقة، وقال مجدي بكري، ساكن بالعقار المجاور للمنزل المنهار، أن العقار انهار منذ 60 يوما تقريبا، وأسفر عن وفاة سيدة مسنة، تدعى منى متولي، تبلغ من العمر قرابة 50 عاما، جاء ذلك أثناء نزولها على الدرجات فور حدوث السقوط الجزئي للمنزل، فحاولت إنقاذ نفسها ولكنها توفيت، مضيفا إلى أن سيارات الإسعاف وصلت متأخرا، إلى أن تم نقلها إلى مستشفى العجوزة لتتلقى الإسعافات الأولية وإنقاذها، موضحا أن لديها ابنا وحيدا في الصف الثالث الأعدادي، وأصبح متشردا في شوارع الحيتية، ويرى أن السبب وراء انهيار ذلك العقار، الإهمال الملحوظ من انعدام الترميم.
وتابع بكري، أن فور وقع حادث الانهيار وصل رئيس الحي إلى موقع الحادث، ليتفقد الوضع وأصدر قرار بضرورة إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار من السكان، وتنكيسها، حفاظا على سلامتهم.
وأضاف وحيد نبيل، كفيف، ويعيش في العقار رقم 12: أن هناك لجنة مهندسين أتت إلى موقع الحادث، لمعاينة الحالة، وأكدت لهم أن البيت المجاور للعقار المنهار والذي يعيش فيه لابد من ترميمه، حفاظا على ارواح الأهالي، موضحا أنهم أكدوا أن المنزل المنهار آثر بالسلب عليهم، مشيرا إلى أنه منذ أسبوعين تقريبا أرسل الحي لهم قرارا بضرورة تنكيس المنزلين رقم 10 و12، المجاورين للعقار المنهار، على نفقتهم الخاصة لهم، مؤكدا أنهم دفعوا مبلغ 700 جنيه كدفعة أولى، ثم بعد ذلك طلب الحي منهم، 500 جنيه لاستكمال الأوراق الخاصة بالترميم، على سبيل الرسوم لتنفيذ القرار.
معربا عن حزنه الشديد، من قرار الحي بضرورة دفع سكان العقارين رقم 10 و12، لتلك المبالغ الهائلة والتي تمثلت في 3200، منها 700 شهادة استشاري، ملف 500، ورسوم 800، وشهادة إشراف 700، ونثريات 500، لأجل تنكيس العقار، مؤكدا أنهم ليس معهم تلك المبالغ، إضافة إلى، أن الحي أكد لهم أن في حالة معارضة أحد السكان ذلك، سيتم تشميع البيت خلال أسبوع.
وفي النهاية، طالب الأهالي المتضررون من حادث انهيار عقار الحيتية، إزالة بقايا البيت المنهار رقم 14، لأن من الممكن سقوط الأجزاء المتبيقة على المارة، مما قد يسبب كوارث أخرى مشيرا إلى أن الحي أرسل لهم وعودا بالهدم الكامل للعقار ولكن لم نجد تنفقيذا لتلك الوعود، وتمنوا تنكيس المنازل الآيلة للسقوط على نفقة الدولة، لأن الأهالي لم تتحمل تلك المبالغ المطلوبة للترميم، إضافة إلى أنه لابد من سرعة الأداء والتنفيذ في قرارات التنكيس، وتعويض أهالي البيت المنهار عن طريق الحصول على شقق لهم.
وتواجه المنازل المجاورة له، احتمالية السقوط والانهيار نتيجة التأثر بالعقار المنهار، مما أدى إلى إثارة القلق داخل نفوس الأهالي.
التقت ""البوابة نيوز" مع أهالي المنطقة، وقال مجدي بكري، ساكن بالعقار المجاور للمنزل المنهار، أن العقار انهار منذ 60 يوما تقريبا، وأسفر عن وفاة سيدة مسنة، تدعى منى متولي، تبلغ من العمر قرابة 50 عاما، جاء ذلك أثناء نزولها على الدرجات فور حدوث السقوط الجزئي للمنزل، فحاولت إنقاذ نفسها ولكنها توفيت، مضيفا إلى أن سيارات الإسعاف وصلت متأخرا، إلى أن تم نقلها إلى مستشفى العجوزة لتتلقى الإسعافات الأولية وإنقاذها، موضحا أن لديها ابنا وحيدا في الصف الثالث الأعدادي، وأصبح متشردا في شوارع الحيتية، ويرى أن السبب وراء انهيار ذلك العقار، الإهمال الملحوظ من انعدام الترميم.
وتابع بكري، أن فور وقع حادث الانهيار وصل رئيس الحي إلى موقع الحادث، ليتفقد الوضع وأصدر قرار بضرورة إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار من السكان، وتنكيسها، حفاظا على سلامتهم.
وأضاف وحيد نبيل، كفيف، ويعيش في العقار رقم 12: أن هناك لجنة مهندسين أتت إلى موقع الحادث، لمعاينة الحالة، وأكدت لهم أن البيت المجاور للعقار المنهار والذي يعيش فيه لابد من ترميمه، حفاظا على ارواح الأهالي، موضحا أنهم أكدوا أن المنزل المنهار آثر بالسلب عليهم، مشيرا إلى أنه منذ أسبوعين تقريبا أرسل الحي لهم قرارا بضرورة تنكيس المنزلين رقم 10 و12، المجاورين للعقار المنهار، على نفقتهم الخاصة لهم، مؤكدا أنهم دفعوا مبلغ 700 جنيه كدفعة أولى، ثم بعد ذلك طلب الحي منهم، 500 جنيه لاستكمال الأوراق الخاصة بالترميم، على سبيل الرسوم لتنفيذ القرار.
معربا عن حزنه الشديد، من قرار الحي بضرورة دفع سكان العقارين رقم 10 و12، لتلك المبالغ الهائلة والتي تمثلت في 3200، منها 700 شهادة استشاري، ملف 500، ورسوم 800، وشهادة إشراف 700، ونثريات 500، لأجل تنكيس العقار، مؤكدا أنهم ليس معهم تلك المبالغ، إضافة إلى، أن الحي أكد لهم أن في حالة معارضة أحد السكان ذلك، سيتم تشميع البيت خلال أسبوع.
وفي النهاية، طالب الأهالي المتضررون من حادث انهيار عقار الحيتية، إزالة بقايا البيت المنهار رقم 14، لأن من الممكن سقوط الأجزاء المتبيقة على المارة، مما قد يسبب كوارث أخرى مشيرا إلى أن الحي أرسل لهم وعودا بالهدم الكامل للعقار ولكن لم نجد تنفقيذا لتلك الوعود، وتمنوا تنكيس المنازل الآيلة للسقوط على نفقة الدولة، لأن الأهالي لم تتحمل تلك المبالغ المطلوبة للترميم، إضافة إلى أنه لابد من سرعة الأداء والتنفيذ في قرارات التنكيس، وتعويض أهالي البيت المنهار عن طريق الحصول على شقق لهم.
