أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن الاجتماع المقبل للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى المكونة من وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان، والمقرر انعقاده في الأسبوع الأخير من الشهر الجارى بالقاهرة، سيشهد قفزة حقيقية في حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن المكتب الاستشارى الهولندى بدأ عمله مجددا بجانب المكتب الفرنسي، بعد إنهاء الخلاف الواقع بينهما.
وقال الوزير لـ«البوابة»، إن مصر لا تعترض على بناء سد النهضة بقدر اعتراضها على آثاره السلبية على مصر، مؤكدا أن المفاوضات ستظل الحل الأمثل لحل الخلافات المائية بين الشعوب، وخاصة دول حوض النيل.
وأضاف مغازي، أن إثيوبيا لا تسعى لوقوع أي ضرر على مصر، بل تسعى أولا وأخيرا للتنمية، ومصر لا تقف حائلا أمام تنمية الشعوب الأخرى، ولكن دون السماح بالتأثير على حصة مصر المائية، مؤكدا أن الدراسات الفنية التي يعدها المكتبان الاستشاريان الفرنسى والهولندي، ستحسم الأمور، فإذا أثبتت الدراسات أن السد يؤثر سلبيا على مصر، ستلتزم إثيوبيا فورا بتقليل السعة التخزينية للسد من ٧٤ مليار متر مكعب إلى ١٤ مليار متر مكعب.
على جانب آخر، طالب الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق، اللجوء لوساطة الجهات الدولية المانحة؛ لحل أزمة السد من خلال البنك الدولى ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى التي أبدت رغبتها بالتدخل والوساطة بين الاطراف المختلفة قبل اللجوء للتحكيم الدولى كآخر مرحلة.
وقال لـ«البوابة»: «لا يوجد مبرر حقيقى لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى في نهاية الشهر الجاري»، معبرا عن دهشته من استمرار المفاوضات في حين أن السد يتم بناؤه على قدم وساق.
وأوضح أن المباحثات متعثرة وأن التعثر ليس راجعا فقط للخلاف بين الشركتين، ولكن يبدو أن هناك خلافا بين الجانب المصرى والإثيوبي، مشيرا إلى أن المكتب الهولندى دوره تلاشى ولا يتماشى مع خبرة المكتب الفرنسى الحديث وهو ما تسبب في رفضه أن يتم إسناد أمور فرعية له.
وقال أبوزيد أن ما يحدث هو جزء من مناورات يقوم بها الجانب الإثيوبى ويجب أن يكون لمصر دور قاطع بها، متوقعا أن تستمر إثيوبيا في بناء السد وأن تستمر المباحثات وقتا طويلا مع الجانب الإثيوبى والمكاتب الاستشارية حتى تستكمل الدراسات، لافتا إلى أن إثيوبيا أقامت منشآت حاليًا قاربت ٨ مليارات جنيه ولا يمكن أن تتوقف عند السعة التخزينية التي حددتها مصر وهى ١٤ مليارا بعد كل هذه التكلفة، في حين أن التصميمات التي تم البناء على أساسها السد تستهدف ٧٤ مليار متر مكعب.
وقال الوزير لـ«البوابة»، إن مصر لا تعترض على بناء سد النهضة بقدر اعتراضها على آثاره السلبية على مصر، مؤكدا أن المفاوضات ستظل الحل الأمثل لحل الخلافات المائية بين الشعوب، وخاصة دول حوض النيل.
وأضاف مغازي، أن إثيوبيا لا تسعى لوقوع أي ضرر على مصر، بل تسعى أولا وأخيرا للتنمية، ومصر لا تقف حائلا أمام تنمية الشعوب الأخرى، ولكن دون السماح بالتأثير على حصة مصر المائية، مؤكدا أن الدراسات الفنية التي يعدها المكتبان الاستشاريان الفرنسى والهولندي، ستحسم الأمور، فإذا أثبتت الدراسات أن السد يؤثر سلبيا على مصر، ستلتزم إثيوبيا فورا بتقليل السعة التخزينية للسد من ٧٤ مليار متر مكعب إلى ١٤ مليار متر مكعب.
على جانب آخر، طالب الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق، اللجوء لوساطة الجهات الدولية المانحة؛ لحل أزمة السد من خلال البنك الدولى ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى التي أبدت رغبتها بالتدخل والوساطة بين الاطراف المختلفة قبل اللجوء للتحكيم الدولى كآخر مرحلة.
وقال لـ«البوابة»: «لا يوجد مبرر حقيقى لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى في نهاية الشهر الجاري»، معبرا عن دهشته من استمرار المفاوضات في حين أن السد يتم بناؤه على قدم وساق.
وأوضح أن المباحثات متعثرة وأن التعثر ليس راجعا فقط للخلاف بين الشركتين، ولكن يبدو أن هناك خلافا بين الجانب المصرى والإثيوبي، مشيرا إلى أن المكتب الهولندى دوره تلاشى ولا يتماشى مع خبرة المكتب الفرنسى الحديث وهو ما تسبب في رفضه أن يتم إسناد أمور فرعية له.
وقال أبوزيد أن ما يحدث هو جزء من مناورات يقوم بها الجانب الإثيوبى ويجب أن يكون لمصر دور قاطع بها، متوقعا أن تستمر إثيوبيا في بناء السد وأن تستمر المباحثات وقتا طويلا مع الجانب الإثيوبى والمكاتب الاستشارية حتى تستكمل الدراسات، لافتا إلى أن إثيوبيا أقامت منشآت حاليًا قاربت ٨ مليارات جنيه ولا يمكن أن تتوقف عند السعة التخزينية التي حددتها مصر وهى ١٤ مليارا بعد كل هذه التكلفة، في حين أن التصميمات التي تم البناء على أساسها السد تستهدف ٧٤ مليار متر مكعب.
