قضت محكمة زنانيرى لشئون الأسرة، دائرة البساتين، برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرسى، ومحمد رجائى، وأمانة سر ياسر عبدالله، بزيادة النفقة المقررة للصغيرين «عمر ومريم»، بموجب حكم قضائى سابق، ومقيد أيضًا من محكمة الاستئناف، ليصبح المفروض لهما ٣٠٠٠ جنيه شهريًا، بدلا من ١٠٠٠ جنيه، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعية «شيرين. م»، برفع دعوى لزيادة نفقة طفليها الشهرية، «عمر ومريم» ضد المدعى عليه «أشرف. ج»، والتى تحمل رقم ٢٢٧٧ لسنة ٢٠١٠. وقالت المدعية أمام هيئة المحكمة إنها تزوجت من المدعى عليه فى فبراير عام ٢٠٠٤، وأنجبت منه «عمر ومريم» على فراش الزوجية، وبعد نشوب خلافات عديدة بينهما قام بتطليقها، وبناء على حكم محكمة الأسرة السابق فى عام ٢٠١١، أن يؤدى لها شهريًا مبلغًا وقدره ١٠٠٠ جنيه للإنفاق على الطفلين بالتساوى بينهما، لكنه لم ينفذ الحكم القضائى.
واستأنف الحكم مرتين، فقضت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعدم قبول الاستئنافين المقدمين منه، وقضت لصالح الأم فى الدعويين رقمى ١٠١٦٥ و ١٠١٨٦ لسنة ١٢٨ ق فى عام ٢٠١٣، بضرورة زيادة النفقة، وزيادة مفروض النفقة الشهرى للصغيرين، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعية «شيرين. م»، برفع دعوى لزيادة نفقة طفليها الشهرية، «عمر ومريم» ضد المدعى عليه «أشرف. ج»، والتى تحمل رقم ٢٢٧٧ لسنة ٢٠١٠. وقالت المدعية أمام هيئة المحكمة إنها تزوجت من المدعى عليه فى فبراير عام ٢٠٠٤، وأنجبت منه «عمر ومريم» على فراش الزوجية، وبعد نشوب خلافات عديدة بينهما قام بتطليقها، وبناء على حكم محكمة الأسرة السابق فى عام ٢٠١١، أن يؤدى لها شهريًا مبلغًا وقدره ١٠٠٠ جنيه للإنفاق على الطفلين بالتساوى بينهما، لكنه لم ينفذ الحكم القضائى.
واستأنف الحكم مرتين، فقضت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعدم قبول الاستئنافين المقدمين منه، وقضت لصالح الأم فى الدعويين رقمى ١٠١٦٥ و ١٠١٨٦ لسنة ١٢٨ ق فى عام ٢٠١٣، بضرورة زيادة النفقة، وزيادة مفروض النفقة الشهرى للصغيرين، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
