تلقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي- الأيام الماضية- تقريرا سريًا من هيئة الرقابة الإدارية، حول أداء المحافظين، ويتضمن التقرير رصدًا لمخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ لبعض المحافظين، وأوصى التقرير بتقديم هؤلاء المحافظين للمحاكمة والمساءلة، على غرار ماحدث للوزراء.
حيث تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغات رسمية لمخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ لبعض المحافظين، منهم محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط، حيث اتهمته البلاغات الرسمية بموجب مستندات قُدمت لهيئة الرقابة الإدارية بقيامه بتزوير شهادة الدكتوراة الحاصل عليها، كما تلقت تقريرًا عن مخالفاته الجسيمة والفساد وقتما كان رئيسا لمجلس مدينة السادات.
في الوقت ذاته حرر أحمد زنون المحامى في مدينة السادات بالمنوفية محضرا رسميا يتهم فيه محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط بتزوير شهادة الدكتوراه.
وأكد في المحضر رقم ٦١٨٨ لسنة ٢٠١٥ إداري السادات، أنه يتهم محافظ المنوفية هشام عبدالباسط بالغش والتدليس، ونسب لنفسه لقب "دكتور" على غير الواقع وتزوير محضر رسمى نسب نفسه لجهة حكومية متمثلة في المجلس الأعلى للجامعات.
كما اتهمه في المحضر بأنه فشل في حل مشاكل مواطني المنوفية كما فشل من قبل في منصب رئيس مركز مدينة السادات.
في الوقت ذاته علمت "البوابة نيوز" أن الدكتور أحمد زكى بدر بدأ مشاوراته مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لوضع آلية التحقيق في قضية شهادة دكتوراه محافظ المنوفية، للتوصل إلى الحقيقة، وكشف النتائج للرأى العام، وأبدى انزعاجه وقلقه الشديد عقب ذيوع الأزمة وانتشارها على الفضائيات.
وكان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، قد أكد منذ عدة أيام أنه مستعد للتحقيق في أزمة شهادة الدكتوراه الخاصة بهشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، «اللى عنده مستند رسمى يثبت تزوير دكتوراه محافظ المنوفية يقدمه للوزارة، وأنا هاحقق فيه بنفسى».
