تستضيف القاهرة في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، عدة فعاليات، تتضمن المؤتمر الدولى للنقل واللوجيستيات والقمة الأوروبية الأفريقية للكهرباء والطاقة، وملتقى مصر الاستثمارى الثانى، الذين يتواكبا مع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية، واجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واجتماعات اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى" وبدعم من الحكومة المصرية وبرنامج تنمبة الاستثمار في البحر الأبيض ومشروع اوبتيمبد لتنمية النقل في البحر الأبيض والممولين من الاتحاد الأوربي، ما يضمن مشاركة أكثر من 2000 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربيّة والأجنبية.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، نائب أول رئيس اتحاد الغرف الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض، مؤكدًا سعى الاتحاد لاستضافة تلك الاحداث الدولية والاقليمية في نفس الوقت لتعظيم المشاركة الدولية والترويج لمصر كمحور لوجيستى وتجارى عالمى ومركز للتصنيع من أجل التصدير، ومدخل للعالم اجمع إلى قارة أفريقيا.
وأوضح أن تلك الفعاليات تشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس هيئة قناة السويس، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، إضافة إلى أهم الشخصيّات الرسميّة في العالم العربي وأفريقيا وأوربا وسفراء دولهم بمصر، وأكثر من الفين من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والافارقة والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية والإسلامية والأفريقية والاوروبية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، كما سيستضيف وفود اجنبية تنظمها الغرف العربية الاجنبية المشتركة من مختلف دول العالم.
وأوضح أنّ "المؤتمر يمثّل تجمعًا اقتصاديًا واستثماريًا بارزا، بهدف جذب الاستثمار نحو القطاعات المختلفة في مصر، سواء المشروعات الكبرى من محور قناة السويس والمركز اللوجيستى العالمى والعاصمة الجديدة والمدينة التجارية بالسخنة، ومشروع استصلاح 4 ملايين فدان والصناعات الناتجة عنه والمزارع السميكة ومحطات الكهرباء، والغاز والبترول والبتروكيماويات، والصناعات اللازمة لكل تلك المشاريع الكبرى إلى جانب التصنيع من أجل التصدير لمتاطق التجارة الحرة التي تتجاوز 1.6 مليون مستهلك، خصوصًا في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية التي حصلت، والقرارات والتشريعات الجديدة التي تعدها الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار، ومنها إعداد خريطة استثمارية واضحة لعرضها على رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم والتدريب، وتشجيع رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة لابناء مصر في وطنهم".
وعلى هذا الصعيد، شدد "الوكيل"، على "أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات" للترويج لكل ما طرح بمؤتمر شرم الشيخ، لافتا إلى "الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري"، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر، وبرزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي تم افرارها، والمشروعات التي تم تنفيذها، وأهمها مشروع ازدواج قناة السويس ومحورها، واكتشافات البترول والغاز يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية".
ويهدف المؤتمر إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين بالمناخ الاقتصادي العام في مصر واتجاهات السياسات الاستثمارية، كذلك التعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة على تنوّعها في مصر، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والإنمائية والإعمارية المعروضة للترويج في مصر، إلى جانب التعريف بالخريطة الاستثمارية والقوانين والتشريعات الجديدة، وبالتجارب الناجحة للاستثمار في مصر.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، نائب أول رئيس اتحاد الغرف الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض، مؤكدًا سعى الاتحاد لاستضافة تلك الاحداث الدولية والاقليمية في نفس الوقت لتعظيم المشاركة الدولية والترويج لمصر كمحور لوجيستى وتجارى عالمى ومركز للتصنيع من أجل التصدير، ومدخل للعالم اجمع إلى قارة أفريقيا.
وأوضح أن تلك الفعاليات تشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس هيئة قناة السويس، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، إضافة إلى أهم الشخصيّات الرسميّة في العالم العربي وأفريقيا وأوربا وسفراء دولهم بمصر، وأكثر من الفين من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والافارقة والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية والإسلامية والأفريقية والاوروبية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، كما سيستضيف وفود اجنبية تنظمها الغرف العربية الاجنبية المشتركة من مختلف دول العالم.
وأوضح أنّ "المؤتمر يمثّل تجمعًا اقتصاديًا واستثماريًا بارزا، بهدف جذب الاستثمار نحو القطاعات المختلفة في مصر، سواء المشروعات الكبرى من محور قناة السويس والمركز اللوجيستى العالمى والعاصمة الجديدة والمدينة التجارية بالسخنة، ومشروع استصلاح 4 ملايين فدان والصناعات الناتجة عنه والمزارع السميكة ومحطات الكهرباء، والغاز والبترول والبتروكيماويات، والصناعات اللازمة لكل تلك المشاريع الكبرى إلى جانب التصنيع من أجل التصدير لمتاطق التجارة الحرة التي تتجاوز 1.6 مليون مستهلك، خصوصًا في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية التي حصلت، والقرارات والتشريعات الجديدة التي تعدها الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار، ومنها إعداد خريطة استثمارية واضحة لعرضها على رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم والتدريب، وتشجيع رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة لابناء مصر في وطنهم".
وعلى هذا الصعيد، شدد "الوكيل"، على "أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات" للترويج لكل ما طرح بمؤتمر شرم الشيخ، لافتا إلى "الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري"، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر، وبرزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي تم افرارها، والمشروعات التي تم تنفيذها، وأهمها مشروع ازدواج قناة السويس ومحورها، واكتشافات البترول والغاز يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية".
ويهدف المؤتمر إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين بالمناخ الاقتصادي العام في مصر واتجاهات السياسات الاستثمارية، كذلك التعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة على تنوّعها في مصر، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والإنمائية والإعمارية المعروضة للترويج في مصر، إلى جانب التعريف بالخريطة الاستثمارية والقوانين والتشريعات الجديدة، وبالتجارب الناجحة للاستثمار في مصر.
