نفى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ما تردد مؤخراً في وسائل الإعلام، أن المجلس قد طلب من إدارة مستشفى العجوزة العسكري للتأهيل الطبي، طرد مصابي الثورة أصحاب العجز الكلي من المستشفى، بعد تأخر المجلس عن دفع مصاريف ومستحقات المستشفى .
مؤكدًا أن المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفى منذ عامين تقريباً ولم يتأخر المجلس عن دفع أي مطالب مالية حتى شهر يونيو الماضي.
وقال المجلس في بيان له اليوم: “,”يوجد بالمستشفى عدد (15) حالة تم تشخيصهم بالعجز الكلي يتلقون التأهيل والعلاج الطبيعي منذ إصابتهم في 2011 حتى ال آ ن .
وأضاف البيان: “,”بخصوص الخطاب المشار إليه من المجلس فقد ورد فيه أنه بعد عرض هذه الحالات على الخبير الأجنبي الطبيب مارتن ماكليلاند البروفيسير البريطاني الذي أفاد بعد إجراء الفحص الطبي الشامل لهم، بأن حالتهم لا تستدعي الإقامة في المستشفى بل يحتاجون لممارسة حياتهم بطريقة طبيعية وأنهم يحتاجون لمتابعة دورية فقط، عدا حالة واحدة فقط وهي المصابة راندا سامي، نظرًا لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري في خلال الأيام القليلة القادمة على أن يستمر المجلس القومي بتحمل كل تكاليف العملية“,” .
وأشار البيان، إلى أن المجلس أوصى إدارة المستشفى بإعطائهم كروت متابعة بالعيادات الخارجية وإعطائهم احتياجاتهم الطبية اللازمة من الأدوية مع استمرار تحمل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لكل تكاليف العلاج والأدوية، موضحًا أن آخر مطالبة مالية للمجلس قد وردت بتاريخ 16/9/2013 وتم تحويلها لإدارة الحسابات بالمجلس للمراجعة والسداد .
وأكد المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه لن يتوانى في توفير سُبل العيش الكريم لمصابي الثورة وبالأخص منهم مصابي العجز الكلي من توفير العلاج اللازم لحالتهم في جميع مستشفيات الجمهورية على نفقة المجلس مع استمرار صرف المعاشات الشهرية المقررة لهم، وتوفير الوحدات السكنية المخصصة لمصابي العجز الكلي، تقديراً وعرفاناً لما قدموه من غالي ونفيس، فداءً لوطننا الغالي مصر .
وأهاب المجلس خلال البيان بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالمجلس القومي والتي قد تؤدي إلى تشويه صورته أمام الرأي العام والتواصل مع المجلس عبر الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحته الرسمية عبر الفيس بوك.
