قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبوالنصر عثمان، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 17 سبتمبر الجارى؛ لسماع أقوال العميد محمد لبيب، رئيس فرع العمليات الخاصة بالحرس الجمهورى والعقيد رئيس فرع الاستطلاع.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم، إلى شهادة اللواء أسامة الجندى، المسئول الأمني السابق برئاسة الجمهورية، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى المتهم الأول بالقضية، كما خصصت المحكمة الجزء الثانى من الجلسة لسماع شهادة اللواء محمد فريد حجازى، الأمين العام لوزارة الدفاع على أن تكون سرية، وتم إخراج الصحفيين ووسائل الإعلام والأهالى من القاعة.
وسرد اللواء "أسامة الجندي" مدير أمن رئاسة الجمهورية، بعضًا من التفاصيل المتعلقة بخطة مجابهة الأحداث المتوقعة في الفترة بين 28 يونيو حتى 30 يونيو 2013، مؤكدًا أن تلك المذكرة تم إعدادها بواسطته وأنها هدفت لحماية وثائق الرئاسة والأشخاص بمقارها تحسبًا لدعوات التظاهر التي واكبت تلك الفترة.
وأوضح الشاهد أن هدف تلك الخطة هو تأمين الوثائق التي تمس الأمن القومي بمكان أكثر أمنًا داخل مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن "مرسي" نفسه تم نقل مقر عمله وإدارة الدولة إلى "قصر القبة" بدلًا من "قصر الاتحادية".
وأشار إلى أنه بناء على التعليمات التي صدرت تم إخلاء الوثائق من مبنى قصر الاتحادية بواسطة المختصين في كل إدارة وبناء عليه تم تجميع الوثائق بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لنقلها بمقر الأرشيف الخاص بها في قصر القبة، حيث ستتم إدارة الدولة في هذه الفترة.
ولفت مدير أمن الرئاسة إلى أن مسئولية نقل الوثائق الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية كانت مسئولية "أحمد عبدالعاطي" مدير المكتب وعاونه في ذلك أفراد السكرتارية، معززًا شهادته في هذا الشأن بالإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة من المخابرات العامة من أجل خزانات المستندات بـ"القبة" فى شهر يوليو 2013، ليتم اكتشاف حيازة مدير المكتب "أحمد عبدالعاطي" والشخص الذي كلفه بمعاونته للمفاتيح.
وعلق اللواء "أسامة الجندي" على ضبط مستندات تخص رئاسة الجمهورية ومنها وثائق مهمة تمس الأمن القومي بحوزة أحد المتهمين، قائلًا: إنه إضرار بالأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن مستندات الرئاسة محظور خروجها من مقرات الرئاسة إلا لهدف معين وإذا تم تجاوز ذلك الهدف والمهمة يعد ذلك إضرارًا عمديًّا بالأمن القومي للبلاد، منوهًا بأنه علم بتفاصيل تلك المستندات الخاصة بالقضية عبر مؤتمر وزير الداخلية السابق بخصوص هذا الشأن وعبر وسائل الإعلام.
كما استمعت المحكمة فى جلسة اليوم، لشهادة اللواء محمد فريد حجازى، الأمين العام لوزارة الدفاع وكانت بشكل سري.
وبعد الاستماع لشهادة اللواء فريد حجازى، قررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ 17 سبتمبر الجارى لسماع أقوال العميد محمد لبيب، رئيس فرع العمليات الخاصة بالحرس الجمهورى والعقيد رئيس فرع الاستطلاع.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم، إلى شهادة اللواء أسامة الجندى، المسئول الأمني السابق برئاسة الجمهورية، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى المتهم الأول بالقضية، كما خصصت المحكمة الجزء الثانى من الجلسة لسماع شهادة اللواء محمد فريد حجازى، الأمين العام لوزارة الدفاع على أن تكون سرية، وتم إخراج الصحفيين ووسائل الإعلام والأهالى من القاعة.
وسرد اللواء "أسامة الجندي" مدير أمن رئاسة الجمهورية، بعضًا من التفاصيل المتعلقة بخطة مجابهة الأحداث المتوقعة في الفترة بين 28 يونيو حتى 30 يونيو 2013، مؤكدًا أن تلك المذكرة تم إعدادها بواسطته وأنها هدفت لحماية وثائق الرئاسة والأشخاص بمقارها تحسبًا لدعوات التظاهر التي واكبت تلك الفترة.
وأوضح الشاهد أن هدف تلك الخطة هو تأمين الوثائق التي تمس الأمن القومي بمكان أكثر أمنًا داخل مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن "مرسي" نفسه تم نقل مقر عمله وإدارة الدولة إلى "قصر القبة" بدلًا من "قصر الاتحادية".
وأشار إلى أنه بناء على التعليمات التي صدرت تم إخلاء الوثائق من مبنى قصر الاتحادية بواسطة المختصين في كل إدارة وبناء عليه تم تجميع الوثائق بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لنقلها بمقر الأرشيف الخاص بها في قصر القبة، حيث ستتم إدارة الدولة في هذه الفترة.
ولفت مدير أمن الرئاسة إلى أن مسئولية نقل الوثائق الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية كانت مسئولية "أحمد عبدالعاطي" مدير المكتب وعاونه في ذلك أفراد السكرتارية، معززًا شهادته في هذا الشأن بالإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة من المخابرات العامة من أجل خزانات المستندات بـ"القبة" فى شهر يوليو 2013، ليتم اكتشاف حيازة مدير المكتب "أحمد عبدالعاطي" والشخص الذي كلفه بمعاونته للمفاتيح.
وعلق اللواء "أسامة الجندي" على ضبط مستندات تخص رئاسة الجمهورية ومنها وثائق مهمة تمس الأمن القومي بحوزة أحد المتهمين، قائلًا: إنه إضرار بالأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن مستندات الرئاسة محظور خروجها من مقرات الرئاسة إلا لهدف معين وإذا تم تجاوز ذلك الهدف والمهمة يعد ذلك إضرارًا عمديًّا بالأمن القومي للبلاد، منوهًا بأنه علم بتفاصيل تلك المستندات الخاصة بالقضية عبر مؤتمر وزير الداخلية السابق بخصوص هذا الشأن وعبر وسائل الإعلام.
كما استمعت المحكمة فى جلسة اليوم، لشهادة اللواء محمد فريد حجازى، الأمين العام لوزارة الدفاع وكانت بشكل سري.
وبعد الاستماع لشهادة اللواء فريد حجازى، قررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ 17 سبتمبر الجارى لسماع أقوال العميد محمد لبيب، رئيس فرع العمليات الخاصة بالحرس الجمهورى والعقيد رئيس فرع الاستطلاع.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
