أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن وفدًا من اللجنة الفنية بالاتحاد الاقتصادى الأوراسى سيصل إلى القاهرة بعد غد الأربعاء لبدء المناقشات الخاصة بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد والتي تضم كل من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.
وقال إن هذه الاجتماعات تعد بداية لوضع الإطار العام لمراحل التفاوض وبدء المباحثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الوفد المصرى الممثل في هذه الاجتماعات سيضم إلى جانب وزارة التجارة كل الوزارات والجهات المعنية بهذا الاتفاق.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق الذي نسعى لإنجازه خلال المرحلة القريبة المقبلة يأتى في إطار إستراتيجية الحكومة لفتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية والتي تمتلك كل الإمكانات التي تؤهلها لغزو المزيد من الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال كلمة عبد النور في افتتاح ملتقى الأعمال المصرى الألمانى والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية بمشاركة 40 من قيادات كبرى الشركات الألمانية برئاسة الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية والطاقة بالبرلمان الألمانى ورئيس الغرفة العربية الألمانى ببرلين إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألمانى.
وأوضح أن تواجد هذا العدد الكبير من رؤساء كبريات الشركات الألمانية دليل على ثقة مجتمع الأعمال الألمانى في مناخ الاستثمار المصرى ونجاح منظومة الإصلاح الإقتصادى التي تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت إجراء تعديلات جوهرية في المنظومة التشريعية المعنية بالأنشطة الاقتصادية من خلال ضخ المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للاستثمار في السوق المصرى.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في إقامة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وعرض العديد من المشروعات القومية التي تسعى الحكومة لتنفيذها وكذا الانتهاء من مشروع إزدواج قناة السويس كل هذا ساهم في زيادة ثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد وجدية الحكومة في تحقيق أهدافها لخلق مناخ استثماري جاذب ومحفز لكافة الشركات المحلية والاجنبية
وأوضح عبد النور أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمانيا تشهد طفرة كبيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.4 مليار يورو خلال عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 18% عن نفس الفترة من عام 2013، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية زيادة بنسبة 15% خلال عام 2015
ولفت إلى أن المانيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث تصل قيمة استثمارات الشركات الالمانية في مصر إلى نحو 6 مليارات دولار.
وأشار عبد النور إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو يصل إلى 2.2% خلال عام 2014 ونتوقع زيادته هذا العام إلى 5% للوصول إلى معدل نمو 7% خلال العام المالى 2016-2017، مؤكدا الالتزام بتنفيذ خطط الإصلاح الشامل لخلق فرص عمل امام الشباب وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجية الحديثة بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
وأوضح أن هناك فرص عديدة أمام الشركات الألمانية يجب الاستفادة منها وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى ومشروع تنمية الساحل الشمالى إلى جانب مشروع الـ1.5 مليون فدان، هذا فضلًا عن الفرص المتزايدة في قطاع الطاقة والسيارات والبنية التحتية
من جانبه أشار الدكتور بيتر رامساور رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة إلى أن وفد الشركات الألمانية الذي يزور مصر حاليا يضم ممثلى 40 شركة ألمانية عاملة في مجالات الصناعة والهندسة والطاقة، لافتا إلى أن ألمانيا ترى فرص كبيرة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة بعد اكتشاف حقل الغاز الطبيعى الضخم في مياه البحر المتوسط والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وكذا المشروعات القومية الضخمة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الإقتصادى الذي عقد مارس الماضى في مدينة شرم الشيخ ومشروع قناة السويس الجديدة وما يتبعه من مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يؤكد على جدية مصر في القيام بإصلاحات ملموسة.
كما أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن انعقاد منتدى الأعمال المصرى الألمانى في ظل هذا التوقيت الهام يأتى ليؤكد على جدية الفرص المتاحة في مصر خاصة في إطار مشروع محور تنمية قناة السويس في مجالات الصناعة والتجارة واللوجستيات والبنية التحتية والطاقة مثل الصناعات المغذية للسيارات والإلكترونيات، لافتا إلى أن ألمانيا لا تزال من أكبر شركاء مصر في أوربا وأن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة خاصة وأن مصر تعتبر بمثابة بوابة نفاذ للصادرات الألمانية للأسواق الأفريقية والتي ترتبط مصر معها بعدد من إتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من التكتلات الاقتصادية حول العالم.
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية القادمة تأتى لتؤكد قرب اكتمال خارطة الطريق لإعادة بناء مصر الحديثة وكذا جدية الاقتصاد المصرى في تحقيق الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير المناخ الإستثمارى الجاذب والشفافية والتأكيد على إلتزام مصر باقتصاد السوق الحر وقوانين المنافسة العادلة وحماية المستهلك.
وأضاف الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى أن استقرار الأوضاع الأمنية في مصر والانتهاء من مشروع إزداوج قناة السويس في غضون عام واحد فقط وبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة كلها عوامل ساهمت في تعزيز وترسيخ صورة مصر كأحد أفضل المقاصد الاستثمارية في المنطقة.
وأشار إلى وجود العديد من العوامل التي تزيد من جاذبية السوق المصرى كمقصد للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها توافر العمالة الفنية المدربة ومنخفضة التكاليف مقارنة بالعمالة في أوربا، وأيضا انخفاض الجمارك في مصر والتي تصل إلى 22.5% وتعد أقل نسبة جمارك في المنطقة، لافتا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في مصر خاصة في إطار محور تنمية قناة السويس الجديد بما يضمه من مطارات وطرق وبنية تحتية ولوجستيات، إلى جانب الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والإستزراع السمكى.
كما أشار المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة زيادة سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الألمانية خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والتعليم الفنى والمهنى والمساعدات الفنية والمواصفات والتي من الممكن أن تحدث طفرة في معدلات أداء الصناعة الوطنية، لافتا إلى حتمية التعاون مع اتحاد الصناعات الألمانية في هذا الشأن.
ولفت يوليوس جورج لوى سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة إلى وجود أكثر من 70 شركة ألمانية عاملة في مصر في مجالات الطاقة والإنشاءات مما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة تعزيزها والنهوض بها لمستويات أعلى خاصة مع أهمية الدور المحورى الذي تلعبه مصر في المنطقة حيث تعد بمثابة رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار الإقتصادى والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ثقة الحكومة الألمانية في قدرة مصر على التغلب على مايوجهها من تحديات سياسية واقتصادية.
وقال إن هذه الاجتماعات تعد بداية لوضع الإطار العام لمراحل التفاوض وبدء المباحثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الوفد المصرى الممثل في هذه الاجتماعات سيضم إلى جانب وزارة التجارة كل الوزارات والجهات المعنية بهذا الاتفاق.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق الذي نسعى لإنجازه خلال المرحلة القريبة المقبلة يأتى في إطار إستراتيجية الحكومة لفتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية والتي تمتلك كل الإمكانات التي تؤهلها لغزو المزيد من الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال كلمة عبد النور في افتتاح ملتقى الأعمال المصرى الألمانى والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية بمشاركة 40 من قيادات كبرى الشركات الألمانية برئاسة الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية والطاقة بالبرلمان الألمانى ورئيس الغرفة العربية الألمانى ببرلين إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألمانى.
وأوضح أن تواجد هذا العدد الكبير من رؤساء كبريات الشركات الألمانية دليل على ثقة مجتمع الأعمال الألمانى في مناخ الاستثمار المصرى ونجاح منظومة الإصلاح الإقتصادى التي تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت إجراء تعديلات جوهرية في المنظومة التشريعية المعنية بالأنشطة الاقتصادية من خلال ضخ المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للاستثمار في السوق المصرى.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في إقامة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وعرض العديد من المشروعات القومية التي تسعى الحكومة لتنفيذها وكذا الانتهاء من مشروع إزدواج قناة السويس كل هذا ساهم في زيادة ثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد وجدية الحكومة في تحقيق أهدافها لخلق مناخ استثماري جاذب ومحفز لكافة الشركات المحلية والاجنبية
وأوضح عبد النور أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمانيا تشهد طفرة كبيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.4 مليار يورو خلال عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 18% عن نفس الفترة من عام 2013، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية زيادة بنسبة 15% خلال عام 2015
ولفت إلى أن المانيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث تصل قيمة استثمارات الشركات الالمانية في مصر إلى نحو 6 مليارات دولار.
وأشار عبد النور إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو يصل إلى 2.2% خلال عام 2014 ونتوقع زيادته هذا العام إلى 5% للوصول إلى معدل نمو 7% خلال العام المالى 2016-2017، مؤكدا الالتزام بتنفيذ خطط الإصلاح الشامل لخلق فرص عمل امام الشباب وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجية الحديثة بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
وأوضح أن هناك فرص عديدة أمام الشركات الألمانية يجب الاستفادة منها وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى ومشروع تنمية الساحل الشمالى إلى جانب مشروع الـ1.5 مليون فدان، هذا فضلًا عن الفرص المتزايدة في قطاع الطاقة والسيارات والبنية التحتية
من جانبه أشار الدكتور بيتر رامساور رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة إلى أن وفد الشركات الألمانية الذي يزور مصر حاليا يضم ممثلى 40 شركة ألمانية عاملة في مجالات الصناعة والهندسة والطاقة، لافتا إلى أن ألمانيا ترى فرص كبيرة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة بعد اكتشاف حقل الغاز الطبيعى الضخم في مياه البحر المتوسط والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وكذا المشروعات القومية الضخمة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الإقتصادى الذي عقد مارس الماضى في مدينة شرم الشيخ ومشروع قناة السويس الجديدة وما يتبعه من مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يؤكد على جدية مصر في القيام بإصلاحات ملموسة.
كما أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن انعقاد منتدى الأعمال المصرى الألمانى في ظل هذا التوقيت الهام يأتى ليؤكد على جدية الفرص المتاحة في مصر خاصة في إطار مشروع محور تنمية قناة السويس في مجالات الصناعة والتجارة واللوجستيات والبنية التحتية والطاقة مثل الصناعات المغذية للسيارات والإلكترونيات، لافتا إلى أن ألمانيا لا تزال من أكبر شركاء مصر في أوربا وأن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة خاصة وأن مصر تعتبر بمثابة بوابة نفاذ للصادرات الألمانية للأسواق الأفريقية والتي ترتبط مصر معها بعدد من إتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من التكتلات الاقتصادية حول العالم.
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية القادمة تأتى لتؤكد قرب اكتمال خارطة الطريق لإعادة بناء مصر الحديثة وكذا جدية الاقتصاد المصرى في تحقيق الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير المناخ الإستثمارى الجاذب والشفافية والتأكيد على إلتزام مصر باقتصاد السوق الحر وقوانين المنافسة العادلة وحماية المستهلك.
وأضاف الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى أن استقرار الأوضاع الأمنية في مصر والانتهاء من مشروع إزداوج قناة السويس في غضون عام واحد فقط وبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة كلها عوامل ساهمت في تعزيز وترسيخ صورة مصر كأحد أفضل المقاصد الاستثمارية في المنطقة.
وأشار إلى وجود العديد من العوامل التي تزيد من جاذبية السوق المصرى كمقصد للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها توافر العمالة الفنية المدربة ومنخفضة التكاليف مقارنة بالعمالة في أوربا، وأيضا انخفاض الجمارك في مصر والتي تصل إلى 22.5% وتعد أقل نسبة جمارك في المنطقة، لافتا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في مصر خاصة في إطار محور تنمية قناة السويس الجديد بما يضمه من مطارات وطرق وبنية تحتية ولوجستيات، إلى جانب الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والإستزراع السمكى.
كما أشار المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة زيادة سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الألمانية خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والتعليم الفنى والمهنى والمساعدات الفنية والمواصفات والتي من الممكن أن تحدث طفرة في معدلات أداء الصناعة الوطنية، لافتا إلى حتمية التعاون مع اتحاد الصناعات الألمانية في هذا الشأن.
ولفت يوليوس جورج لوى سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة إلى وجود أكثر من 70 شركة ألمانية عاملة في مصر في مجالات الطاقة والإنشاءات مما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة تعزيزها والنهوض بها لمستويات أعلى خاصة مع أهمية الدور المحورى الذي تلعبه مصر في المنطقة حيث تعد بمثابة رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار الإقتصادى والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ثقة الحكومة الألمانية في قدرة مصر على التغلب على مايوجهها من تحديات سياسية واقتصادية.
