أودعت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن برج العرب"، الصادر فيها حكم بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، إلى جانب 92 متهمًا أخرين من بينهم 76 متهمًا هاربين، بالسجن المؤبد وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 28 متهمًا، وبراءة 68 متهمًا ومصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد الدهشان وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب، والتي جاءت في 15 صفحة، بأنه بعد مطالعة الاوراق وتلاوة أمر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة وحيث أن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين لم يحضروا جلسات المحاكمة ليدافعوا عن انفسهم الاتهام المسند اليهم بثمة دفع أو دفاع ومن ثم تقضى المحكمة بمحاكمتهم غيابيا عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلى اثر فض اعتصام ميدانى "رابعة العداوية والنهضة" قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسي بمقولة انها عودة "للشرعية" وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف في مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان على ارتكاب الافعال الاجرامية، بعد أن قام مسئولو المكتب الإداري لتلك الجماعة وكوادرهم من المتهمين بمحافظة بورسعيد بتكوين مجموعة من الشباب الحاصلين على تدريبات شبه عسكرية مستعينين ببعض العناصر الاجرامية وساعدوهم بأن وفروا لهم الدعم المادى لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش واعداد العبوات المتفجرة لاشاعة حالة من الفوضى واثارة الشغب وتعطيل المواصلات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على المواطنين بقتلهم واحداث اصابتهم وبناءً على هذا الاتفاق الذي تم بينهم وذلك التحريض من بعضهم وتلك المساعدة توجهوا في مسيرة كبيرة يوم 16-8-2013 إلى ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه واحتلاله واحداث تلفيات به وقتل الشروع في قتل المتواجدين به من رجال الشرطة ومن يساندهم أو يعاونهم من الأهالي والمواطنين والاضرار العمدى بمصلحة البلاد وقد نتج عن ذلك قتل كل من المجنى عليهم " عمر السيد عمر إبراهيم والسيد إبراهيم محمود وعبدالرحمن يحيى عبد السلام وحسن على أحمد ومدحت ذكى محمد" بعد أن أطلقوا عليهم النار عمدا من تلك الأسلحة قاصدين ازهاق ارواحهم.
كما شرعوا في قتل كل من "الرائد محمد عادل عبد المنعم وعلى أحمد يوسف " من قوة التأمين الخاصة بقسم الشرطة وأمينه السيد العربى ومحمد احمد حسن وعمر سعد أحمد وأحمد السيد بكر والسيد أحمد مهران وجمال السيد متولى وجابر فؤاد محمد " بأن اطلقوا صوبهم الاعيرة النارية قاصدين قتلهم ولكن خاب اثر الجريمة لمداركتهم بالعلاج.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين خربوا وأتلفوا ديوان قسم الشرطة وبعض المحال التجارية الخاصة ببعض المواطنين، وقد قام بعض الأهالي والمواطنين من مدينة بورسعيد بمساعدة رجال الشرطة من قسم العرب وأفراد قوة التامين بالتصدى لهم ومنعهم من دخول القسم واحتلاله وتخريبه وقاموا بضبط كل من " مصعب عصام جاد، وعبدالله محمد حجازى وعبدالرحمن عاطف محمد ومحمد سعد الدين أحمد ووابو بكر جابر عيسى " والذي كان يقود السيارة رقم 3830 نقل بورسعيد وبعد أن تم ضبطهما عثر بها على عبوات زجاجية وبلاستيكية تحتوى على اثار مواد بترولية وبأرضية صندوقها اثار بنزين.
كما قام الأهالي بضبط السيارة رقم 33902 منطقة حرة بورسعيد سوداء اللون ماركة اوند، بعد أن هرب مستقلوها وعثر بها على جزء معدنى لمشتت ضوء اللهب لسلاح آلى.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى انها تأكدت من صحة تحريات الشرطة التي أسفرت عن تواجد المتهمين "عادل السيد عبد المطلب واشرف مصطفى ثابت وحسن فرح محمد وحسام محمد على " واشتراكهم في التعدى على قسم شرطة العرب وإطلاق اعيرة نارية على ديوان القسم والمتواجدين به، وتم استصدار اذن من النيابة العامة بضبهم ونفاذا لذلك تم ضبط "عادل السيد عبد المطلب" وبحوزته طبنجة وطلقة، وكذا ضبط حسام محمد على صبيح، كما أسفرت تحريات ضباط قطاع الأمن الوطنى ببورسعيد عن قيام المتهمين الوارد اسماؤهم باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان والمسئولين عن ملف تلك الجماعة بالمحافظة لتنظيم مسيرة تنطلق تجاه ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه ونشر حالة من الفوضى واثارة الشغب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإرهاب المواطنين وانهم قاموا بمساعدة المتهمين من الأول إلى التاسع بإمدادهم بالأموال والادوات والأسلحة لاستخدامها في واقعة اقتحام القسم، وقتل والشروع في قتل وإصابة المواطنين وأفراد الشرطة وذلك بعد أن دبروا ذلك التجمهر وألقوا تلك العصابة لارتكاب تلك الجرائم وان ذلك كان بتحريض من "المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع عبد المجيد سامى ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى وصفوة حمودة حجازى، وتكليفهم للمسئولين بالمكتب الإداري للجماعة وكوادرهم ببورسعيد لتنفيذ تلك الجرائم.
وقالت المحكمة إن الواقعة على هذا النحو استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين ومن شهادة الشهود التي اطمأنت لها المحكمة وهم كل من العميد أحمد فاروق محمد رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد والرائد محمد جابر السيد رئيس مباحث قسم العرب والنقيب حسن محمد نجيب والمقدم وائل عبد السميع محمد والرائد عمرو أحمد أحمد والرائد علاء السعيد إبراهيم والمقدم محمد سامى أبو زيد والرائد اشرف ماهر والرائد محمد اسامة محمد والنقيب عمرو عبدالرازق كريم الضابط بقطاع الأمن الوطنى ببورسعيد، والمجنى عليهم الرائد محمد عادل عبد المنعم وأمينة السيد العربى ومحمد أحمد حسن وعمر سعد أحمد وأحمد السيد بكر والسيد أحمد مهران وجمال السيد متولى وجابر فؤاد محمد، وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليهم عمر السيد عمر والسيد إبراهيم محمود وعبد الرحمن يحيى عبد السلام وحسن على أحمد ومدحت ذكى محمد.
وما ثبت أيضا من تقرير الادلة الجنائية ومعاينة النيابة لمبنى ديوان قسم شرطة العرب وتقرير الادلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والطلق المضبوطين.
وأضافت المحكمة بأن المتهم الرابع محمد سعد الدين أحمد اقر بتحقيقات النيابة بتواجده بمحيط قسم العرب وقد تم ضبطه بمعرفة الأهالي وقاموا بتسليمه للشرطة.
وأقر المتهم الثانى عبدالله محمد سعد حجازى أنه كان في جنازة اصدقاء له ماتوا في احداث رابعة العداوية وبعد أن قاموا بأداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد التوحيد سار في مسيرة ناحية قسم العرب وحدث إطلاق نار وقع على اثره قتلى وجرحى وأثناء توجهه لمنزله بصحبة المتهم الأول "مصعب"، تم ضبطهما بمعرفة الأهالي والذين قاموا بضربهما وتسليمهما للشرطة، وأضاف أنه كان يردد عبارات منها "يسقط حكم العسكر.. ونعم للشرعية.. وإن مصر ليست الآن دولة إسلامية".
وأقر المتهم الأول "مصعب عصام جاد" بنفس ما قرر به سابقه، واعترف أيضا المتهم الثالث عبد الرحمن عاطف محمد عيد، والمتهم الخامس أبو بكر جابر عباس ، والمتهم أحمد توفيق صالح، واقر المتهم عبد الرحمن مصطفى محمد بأنه منضم لجماعة الإخوان وعضو متطوع بها، واقر المتهم محمد زكريا عبد الله أنه كان يذهب لميدان رابعة العداوية احيانا وانه أمين عام حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، وأقر المتهم محمد عبد الحميد الحلوجى أنه عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وانه كان متواجدا بميدان رابعة العداوية وضبط بمنزله "20 ورقة بعنوان "من حرم خيرها فقد حرم" ومدون عليها بخط اليد "رسالة إلى الإخوان" وتتضمن نقاط منها "نصر الله للإخوان ورد على المقالات التي تهاجم الإخوان "وورقة بعنوان "بيان من الإخوان حول الدعوة لإصدار إعلان دستورى " و4 توكيلات من مرشح الإخوان المسلمين لمجلس الشعب "أحمد توفيق الخولانى".
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه ضبط بمنزل المتهم وائل السيد محمود العدل كيسة كمبيوتر تحوى مخططات عدائية ضد الدولة، وضبط بمنزل المتهم إسماعيل على إسماعيل جهاز لاب توب ومذكرة بعنوان " الإخوان المسلمين في بورسعيد" مكونة من 94 صفحة تتضمن استرتيجية الإخوان في الاستيلاء على الحكم، وضبط بمنزل المتهم محمد محمد أحمد ندا جهاز لاب توب وهارد ديسك واسطوانة بعنوان "مشروع النهضة " ومذكرة بعنوان "تفعيل العمل المسجدى " وعدد 8 ورقات تتضمن توجيهات تربوية لعناصر الإخوان خلال احداث الثورة وموقف جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة ما بعد الثورة كوضع سياسي ومذكرة بعنوان " معسكر النقب، اركان الجهاد والتضحية والتطوع " وعدد 6 ورقات تتضمن برنامج لمعسكر تدريبى لعناصر الإخوان وبرنامجه الزمنى وكيفية التضحية بالنفس.
وردت المحكمة على الدفوع التي ابداها الدفاع وفى مقدمتها الدفع بعدم علانية الجلسات لاجرائها بمعهد أمناء الشرطة واكاديمية الشرطة، فقررت المحكمة بان المقصود بالعلانية هو تمكين جمهور الناس من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والسماح لهم بدخول قاعة المحاكمة وهذا ما تم بالفعل، علاوة على السماح بتغطية الجلسة إعلاميا وتم نقل ما يدور بها عن طريق كل سبل النشر.
وأكدت المحكمة بأنها انتهت إلى توافر اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه وتوافر اركان الجرائم الاخرى في حق المتهمين من الأول وحتى التاسع وترى أنه "لولا قيام باقى المتهمين بمساعدتهم وامدادهم بالأسلحة والأموال وتحريضهم على ارتكاب تلك الجرائم ومن ثم توافر في حقهم جريمة الاشتراك معهم".
وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه بالنسبة للقول بان جماعة الإخوان قد انشات واسست وتم تنظيمها وادارتها وفق احكام القانون وفى ظل دستور 1923 إلا أنه وعلى فرض صحة هذا القول إلا إن تلك الجمعية والمعروفة بجماعة "الإخوان المسلمين "قد تم حلها بالأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948، وان الثابت باوراق الدعوى والمستندات المقدمة من دفاع المتهمين أن المتهم محمد بديع هو مرشد لجماعة الإخوان وعضو بمكتب الارشاد وكذالك المتهمين محمد البلتاجى وصفوة حجازى أيضا بتلك الجماعة وقد تاكدت المحكمة من ذلك من خلال ما شاهدته من اسطوانات مدمجة ثبت فيها ما قاله "البلتاجى وحجازى " من عبارات "أن شباب التيار الإسلامي بوجود المرشد أو بدون وجوده سيستمر في ثورته حتى يعود الحق لاهله وحتى يعود الدستور والرئيس محمد مرسي ".
كما قال أيضا "هنتحرك وهنملا ميادين وشوارع مصر وها نرد رئيسنا المخطوف ذى ما ردينا سيناء ".
وقال الثانى عبارات فيها " الرئيس محمد مرسي خط أحمر بمعنى اللى ها يرشه بالميه ها نرشه بالدم " وكررها في أكثر من مقطع.
كما قرر بأن لديهم " خطوات تصعيدية كثيرة اقل حاجة فيها التحرك لوزارة الدفاع " وتبين للمحكمة من ذلك بانهم أعضاء لجماعة الإخوان التي اسست على خلاف احكام القانون.
وان المحكمة اطمانت إلى ثبوت ادلة الدعوى في حق المتهمين وانها ادلة سديده ومتساندة وان انكار المتهمين هو وسيلة للهروب من الجريمة ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق مع الاخذ بقسط من الرأفة في حدود ما خوله لها القانون.
قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد الدهشان وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب، والتي جاءت في 15 صفحة، بأنه بعد مطالعة الاوراق وتلاوة أمر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة وحيث أن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين لم يحضروا جلسات المحاكمة ليدافعوا عن انفسهم الاتهام المسند اليهم بثمة دفع أو دفاع ومن ثم تقضى المحكمة بمحاكمتهم غيابيا عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلى اثر فض اعتصام ميدانى "رابعة العداوية والنهضة" قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسي بمقولة انها عودة "للشرعية" وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف في مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان على ارتكاب الافعال الاجرامية، بعد أن قام مسئولو المكتب الإداري لتلك الجماعة وكوادرهم من المتهمين بمحافظة بورسعيد بتكوين مجموعة من الشباب الحاصلين على تدريبات شبه عسكرية مستعينين ببعض العناصر الاجرامية وساعدوهم بأن وفروا لهم الدعم المادى لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش واعداد العبوات المتفجرة لاشاعة حالة من الفوضى واثارة الشغب وتعطيل المواصلات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على المواطنين بقتلهم واحداث اصابتهم وبناءً على هذا الاتفاق الذي تم بينهم وذلك التحريض من بعضهم وتلك المساعدة توجهوا في مسيرة كبيرة يوم 16-8-2013 إلى ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه واحتلاله واحداث تلفيات به وقتل الشروع في قتل المتواجدين به من رجال الشرطة ومن يساندهم أو يعاونهم من الأهالي والمواطنين والاضرار العمدى بمصلحة البلاد وقد نتج عن ذلك قتل كل من المجنى عليهم " عمر السيد عمر إبراهيم والسيد إبراهيم محمود وعبدالرحمن يحيى عبد السلام وحسن على أحمد ومدحت ذكى محمد" بعد أن أطلقوا عليهم النار عمدا من تلك الأسلحة قاصدين ازهاق ارواحهم.
كما شرعوا في قتل كل من "الرائد محمد عادل عبد المنعم وعلى أحمد يوسف " من قوة التأمين الخاصة بقسم الشرطة وأمينه السيد العربى ومحمد احمد حسن وعمر سعد أحمد وأحمد السيد بكر والسيد أحمد مهران وجمال السيد متولى وجابر فؤاد محمد " بأن اطلقوا صوبهم الاعيرة النارية قاصدين قتلهم ولكن خاب اثر الجريمة لمداركتهم بالعلاج.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين خربوا وأتلفوا ديوان قسم الشرطة وبعض المحال التجارية الخاصة ببعض المواطنين، وقد قام بعض الأهالي والمواطنين من مدينة بورسعيد بمساعدة رجال الشرطة من قسم العرب وأفراد قوة التامين بالتصدى لهم ومنعهم من دخول القسم واحتلاله وتخريبه وقاموا بضبط كل من " مصعب عصام جاد، وعبدالله محمد حجازى وعبدالرحمن عاطف محمد ومحمد سعد الدين أحمد ووابو بكر جابر عيسى " والذي كان يقود السيارة رقم 3830 نقل بورسعيد وبعد أن تم ضبطهما عثر بها على عبوات زجاجية وبلاستيكية تحتوى على اثار مواد بترولية وبأرضية صندوقها اثار بنزين.
كما قام الأهالي بضبط السيارة رقم 33902 منطقة حرة بورسعيد سوداء اللون ماركة اوند، بعد أن هرب مستقلوها وعثر بها على جزء معدنى لمشتت ضوء اللهب لسلاح آلى.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى انها تأكدت من صحة تحريات الشرطة التي أسفرت عن تواجد المتهمين "عادل السيد عبد المطلب واشرف مصطفى ثابت وحسن فرح محمد وحسام محمد على " واشتراكهم في التعدى على قسم شرطة العرب وإطلاق اعيرة نارية على ديوان القسم والمتواجدين به، وتم استصدار اذن من النيابة العامة بضبهم ونفاذا لذلك تم ضبط "عادل السيد عبد المطلب" وبحوزته طبنجة وطلقة، وكذا ضبط حسام محمد على صبيح، كما أسفرت تحريات ضباط قطاع الأمن الوطنى ببورسعيد عن قيام المتهمين الوارد اسماؤهم باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان والمسئولين عن ملف تلك الجماعة بالمحافظة لتنظيم مسيرة تنطلق تجاه ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه ونشر حالة من الفوضى واثارة الشغب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإرهاب المواطنين وانهم قاموا بمساعدة المتهمين من الأول إلى التاسع بإمدادهم بالأموال والادوات والأسلحة لاستخدامها في واقعة اقتحام القسم، وقتل والشروع في قتل وإصابة المواطنين وأفراد الشرطة وذلك بعد أن دبروا ذلك التجمهر وألقوا تلك العصابة لارتكاب تلك الجرائم وان ذلك كان بتحريض من "المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع عبد المجيد سامى ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى وصفوة حمودة حجازى، وتكليفهم للمسئولين بالمكتب الإداري للجماعة وكوادرهم ببورسعيد لتنفيذ تلك الجرائم.
وقالت المحكمة إن الواقعة على هذا النحو استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين ومن شهادة الشهود التي اطمأنت لها المحكمة وهم كل من العميد أحمد فاروق محمد رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد والرائد محمد جابر السيد رئيس مباحث قسم العرب والنقيب حسن محمد نجيب والمقدم وائل عبد السميع محمد والرائد عمرو أحمد أحمد والرائد علاء السعيد إبراهيم والمقدم محمد سامى أبو زيد والرائد اشرف ماهر والرائد محمد اسامة محمد والنقيب عمرو عبدالرازق كريم الضابط بقطاع الأمن الوطنى ببورسعيد، والمجنى عليهم الرائد محمد عادل عبد المنعم وأمينة السيد العربى ومحمد أحمد حسن وعمر سعد أحمد وأحمد السيد بكر والسيد أحمد مهران وجمال السيد متولى وجابر فؤاد محمد، وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليهم عمر السيد عمر والسيد إبراهيم محمود وعبد الرحمن يحيى عبد السلام وحسن على أحمد ومدحت ذكى محمد.
وما ثبت أيضا من تقرير الادلة الجنائية ومعاينة النيابة لمبنى ديوان قسم شرطة العرب وتقرير الادلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والطلق المضبوطين.
وأضافت المحكمة بأن المتهم الرابع محمد سعد الدين أحمد اقر بتحقيقات النيابة بتواجده بمحيط قسم العرب وقد تم ضبطه بمعرفة الأهالي وقاموا بتسليمه للشرطة.
وأقر المتهم الثانى عبدالله محمد سعد حجازى أنه كان في جنازة اصدقاء له ماتوا في احداث رابعة العداوية وبعد أن قاموا بأداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد التوحيد سار في مسيرة ناحية قسم العرب وحدث إطلاق نار وقع على اثره قتلى وجرحى وأثناء توجهه لمنزله بصحبة المتهم الأول "مصعب"، تم ضبطهما بمعرفة الأهالي والذين قاموا بضربهما وتسليمهما للشرطة، وأضاف أنه كان يردد عبارات منها "يسقط حكم العسكر.. ونعم للشرعية.. وإن مصر ليست الآن دولة إسلامية".
وأقر المتهم الأول "مصعب عصام جاد" بنفس ما قرر به سابقه، واعترف أيضا المتهم الثالث عبد الرحمن عاطف محمد عيد، والمتهم الخامس أبو بكر جابر عباس ، والمتهم أحمد توفيق صالح، واقر المتهم عبد الرحمن مصطفى محمد بأنه منضم لجماعة الإخوان وعضو متطوع بها، واقر المتهم محمد زكريا عبد الله أنه كان يذهب لميدان رابعة العداوية احيانا وانه أمين عام حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، وأقر المتهم محمد عبد الحميد الحلوجى أنه عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وانه كان متواجدا بميدان رابعة العداوية وضبط بمنزله "20 ورقة بعنوان "من حرم خيرها فقد حرم" ومدون عليها بخط اليد "رسالة إلى الإخوان" وتتضمن نقاط منها "نصر الله للإخوان ورد على المقالات التي تهاجم الإخوان "وورقة بعنوان "بيان من الإخوان حول الدعوة لإصدار إعلان دستورى " و4 توكيلات من مرشح الإخوان المسلمين لمجلس الشعب "أحمد توفيق الخولانى".
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه ضبط بمنزل المتهم وائل السيد محمود العدل كيسة كمبيوتر تحوى مخططات عدائية ضد الدولة، وضبط بمنزل المتهم إسماعيل على إسماعيل جهاز لاب توب ومذكرة بعنوان " الإخوان المسلمين في بورسعيد" مكونة من 94 صفحة تتضمن استرتيجية الإخوان في الاستيلاء على الحكم، وضبط بمنزل المتهم محمد محمد أحمد ندا جهاز لاب توب وهارد ديسك واسطوانة بعنوان "مشروع النهضة " ومذكرة بعنوان "تفعيل العمل المسجدى " وعدد 8 ورقات تتضمن توجيهات تربوية لعناصر الإخوان خلال احداث الثورة وموقف جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة ما بعد الثورة كوضع سياسي ومذكرة بعنوان " معسكر النقب، اركان الجهاد والتضحية والتطوع " وعدد 6 ورقات تتضمن برنامج لمعسكر تدريبى لعناصر الإخوان وبرنامجه الزمنى وكيفية التضحية بالنفس.
وردت المحكمة على الدفوع التي ابداها الدفاع وفى مقدمتها الدفع بعدم علانية الجلسات لاجرائها بمعهد أمناء الشرطة واكاديمية الشرطة، فقررت المحكمة بان المقصود بالعلانية هو تمكين جمهور الناس من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والسماح لهم بدخول قاعة المحاكمة وهذا ما تم بالفعل، علاوة على السماح بتغطية الجلسة إعلاميا وتم نقل ما يدور بها عن طريق كل سبل النشر.
وأكدت المحكمة بأنها انتهت إلى توافر اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه وتوافر اركان الجرائم الاخرى في حق المتهمين من الأول وحتى التاسع وترى أنه "لولا قيام باقى المتهمين بمساعدتهم وامدادهم بالأسلحة والأموال وتحريضهم على ارتكاب تلك الجرائم ومن ثم توافر في حقهم جريمة الاشتراك معهم".
وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه بالنسبة للقول بان جماعة الإخوان قد انشات واسست وتم تنظيمها وادارتها وفق احكام القانون وفى ظل دستور 1923 إلا أنه وعلى فرض صحة هذا القول إلا إن تلك الجمعية والمعروفة بجماعة "الإخوان المسلمين "قد تم حلها بالأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948، وان الثابت باوراق الدعوى والمستندات المقدمة من دفاع المتهمين أن المتهم محمد بديع هو مرشد لجماعة الإخوان وعضو بمكتب الارشاد وكذالك المتهمين محمد البلتاجى وصفوة حجازى أيضا بتلك الجماعة وقد تاكدت المحكمة من ذلك من خلال ما شاهدته من اسطوانات مدمجة ثبت فيها ما قاله "البلتاجى وحجازى " من عبارات "أن شباب التيار الإسلامي بوجود المرشد أو بدون وجوده سيستمر في ثورته حتى يعود الحق لاهله وحتى يعود الدستور والرئيس محمد مرسي ".
كما قال أيضا "هنتحرك وهنملا ميادين وشوارع مصر وها نرد رئيسنا المخطوف ذى ما ردينا سيناء ".
وقال الثانى عبارات فيها " الرئيس محمد مرسي خط أحمر بمعنى اللى ها يرشه بالميه ها نرشه بالدم " وكررها في أكثر من مقطع.
كما قرر بأن لديهم " خطوات تصعيدية كثيرة اقل حاجة فيها التحرك لوزارة الدفاع " وتبين للمحكمة من ذلك بانهم أعضاء لجماعة الإخوان التي اسست على خلاف احكام القانون.
وان المحكمة اطمانت إلى ثبوت ادلة الدعوى في حق المتهمين وانها ادلة سديده ومتساندة وان انكار المتهمين هو وسيلة للهروب من الجريمة ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق مع الاخذ بقسط من الرأفة في حدود ما خوله لها القانون.
