أصدرت حركة تمرد المغرب بيانًا، اليوم الثلاثاء، إثر قرار الحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإخواني؛ بزيادة أسعار المحروقات لثاني مرة هذا العام، مما يؤثر على أسعار السلع في المجتمع المغربي.
ودعا البيان، إلى عقد مؤتمر وطني من أجل بحث بدء المظاهرات المنددة بهذه الزيادات مع احتمال التصعيد لعصيان مدني.
وجاء نص البيان، كالتالي: “,”في ظل استمرار العبث السياسي وضرب مصالح المواطنين من خلال الزيادات المتوالية للمواد الأساسية سواء المحروقات أو المواد الغذائية مثل الحليب وغير ذلك من الزيادات الناتجة عن السياسات “,”اللاوطنية“,” التي تتبعها حكومة الذل والعار التي ابتلي بها المغاربة بعد ربيعهم الاحتجاجي المجيد، وتؤكد حركة “,”تمرد قهرتونا“,” مواصلة مشروعها النضالي واصطفافها إلى جانب جماهير الشعب المغربي منددة بكل الممارسات التي تمس كرامة الإنسان المغربي معلنة انخراطها في كل الأشكال الاحتجاجية وداعية إلى تعبئة وحشد كبيرين للوقوف أمام النيل من مصالح المواطنين والمواطنات“,”.
وتابع البيان: “,”تؤكد الحركة تجديد العهد من أجل خوض احتجاجات طاحنة ترد الاعتبار للمصلحة الوطنية بعد فشل سبل النصح للحكومة الفاشلة التي لا تتجرأ إلا على قصف القدرة الشرائية للمواطنين، والانتقام من المستضعفين من الفئات المتوسطة والكادحين الذين يعانون المشاكل اليومية من شغل وصحة وسكن وتعليم ونقل وغير ذلك من الحاجيات المجتمعية البسيطة وأمام هذا التحدي السافر للمغاربة تستنكر حركة “,”تمرد قهرتونا“,” كل الزيادات والمشروعات الحاطة بقيمة الإنسان المغربي، معلنة استعدادها لبداية التمرد والعصيان بعد الإعلان عن البرنامج النضالي الذي سيحسم في الاجتماع الوطني الذي سيتم خلال هذا الأسبوع على أن يتم إخبار الجماهير بموعد العصيان والاحتجاج“,”.
وأكدت دعوتها للجماهير وكل الفئات الشعبية بضرورة الانخراط في نضالات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحرصها على إسقاط الحكومة الفاشلة ودعوتها إلى صياغة رؤية واضحة توضح العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالبلاد .
