أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة غد الثلاثاء، لسماع أقوال اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق، وتنبه على المساعدات الفنية بضرورة الحضور وإعداد الأجهزة للعرض، والاستعلام وتحرير محاضر عن اعتصامات رابعة والنهضة وعلاقة الإخوان بهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشا.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر بإيداع المتهمين فى القضية داخل القفص الزجاجى واستمعت المحكمة الى شهادة اللواء عادل عزب، مسئول النشاط الديني المتطرف بالأمن الوطني الذى قال في بداية شهادته، إن جماعة الإخوان هي بالأصل جماعة "ماسونية" هدفها الإتيان بدين جديد يناسب المجتمع الغربي.
وتابع خلال شهادته ، بأن "ماسونية" الجماعة تتجلى في اختيار اسم "البنا" لتسمية مرشدهم المؤسس "حسن عبدالرحمن الساعاتي" رغم أن لقب "البنا" ليس موجودًا في عائلته، مشيرًا إلى أن والد البنا كان من "اليهود المغاربة" المهاجرين لمصر، وامتهن مهنة إصلاح الساعات، وهي المهنة التي اقتصرت على اليهود المصريين في هذا الوقت.
وشدد اللواء بأن الجماعة تم تأسسيها لهدف استراتيجي تسبقه خطوات وخطى مرحلية على مدى تاريخها، موضحًا أن الخطة الاستراتيجية للجماعة منذ نشأتها مبنية على الفرد الإخواني والبيت الإخواني والمجتمع الإخواني بمؤسساته، مرورًا بمرحلة "التمكين" ثم الوثوب على السلطة حتى الخلافة الإسلامية لتصل في النهاية لأستاذية العالم.
وكد اللواء "عادل عزب، أن الرئيس المعزول "محمد مرسي" تعمد إذاعة المؤتمر الخاص بـ"سد النهضة الأثيوبي"، وهو المؤتمر الشهير الذي حضره مرسي بنفسه من أجل إضعاف موقف مصر التفاوضي في هذا الشأن.
وأضاف اللواء "عزب" خلال شهادته ، أن المعزول وجه لإعطاء الجنسية المصرية لأفراد من حركة حماس الذراع العسكري للإخوان، مشيرًا إلى أن "مرسي" اراد استخدام "حماس" كقوة ضد الجيش، ولفت في هذا الشأن إلى أن الرئيس الأسبق وعد خلال زيارة من زياراته للسودان بالتنازل عن الولاية المصرية لـ"حلايب وشلاتين".
وهاجم الشاهد عقد "المعزول" لمؤتمره الشهير تحت عنوان "نصرة سوريا" وشهد تكليفات بتوجه كوادر الجماعة للجهاد في "سوريا، لافتًا إلى قيام أحد العناصر الحاضرة للمؤتمر وهو "محمد عبد المقصود" بالتحريض ضد "الشيعة" ليعقبه بأيام قليل حادثة مقتل القيادي الشيعي "حسن شحاتة".
أكد اللواء "عادل عزب" مسئول ملف متابعة النشاط الديني المتطرف بقطاع الأمن الوطني، أن المتهمين في قضية "التخابر مع قطر"، "أحمد عبد العاطي" و"أمين الصيرفي" مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي وسكرتيره، هما عضوان بمجلس شورى الإخوان وهو المجلس الذي ينتخب أعضاء مكتب الإرشاد.
ولفت الشاهد أثناء شهادته ، أن الأوامر التي تصدر لكوادر الجماعة وأعضاء مجلس الشورى كانوا يتعاملون معها بمبدأ "السمع والطاعة" الذي يؤمن به عناصر التنظيم.
وتلا اللواء "عزب" في هذا السياق خلال الشهادة نص البيعة التي يقسمها العناصر المنضمة للإخوان وكانت كما يلي: "أبايع بعهد الله وميثاقه أن أكون جنديًا مخلصًا لجماعة الإخوان المسلمين على السمع والطاعة في العُسر واليٌسر وعلى ألا أنازع في الأمر وأن أبذل قصارى جهدي ودمي في سبيل الله ما إستطعت سبيلًا والله على ما أقول شهيد".
وكشف اللواء "عادل عزب" عن جزء سري في قسم الجماعة هو "أن اُحل الجماعة من دمي إذا أفشيت سرًا أو خالفت أمرًا".
وفى نهاية الجلسة قرر القاضى تأجيل الجلسة للغد لسماع أقوال اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية– وآخر مجهول- ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر، موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياـ بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
