ما زال «موسى الموسوي» يواصل كشفه لإجرام «الخميني» المتستر تحت دثار الإسلام العظيم بأخبث طريقة وأسوأها، ممارسًا أكبر عملية خداع لشعب بل شعوب حدثت فى العصر الحديث، وربما فى التاريخ الإنسانى كله!
فيقول: «لقد خطب الخميني منذ استيلائه على الحكم وقبل أن يمر على ذلك زمن طويل، ثلاثة آلاف خطابٍ إذاعى وتليفزيونى، وطُبعت فى عشرة مجلدات ضخمة، امتلأت عن آخرها بتعابير مكررة ركيكة بالفارسية والعربية، وكرر فيها اسم «الإسلام» مائة ألف مرة، وكرر جملة «دم الشهداء» ٥٠ ألف مرة، وكرر عبارة «الشيطان الأكبر» –أى أمريكا– ٣٠ ألف مرة، وكرر عبارة «لا شرقية ولا غربية» ٢٠ ألف مرة، وكرر اسم «محمد رضا بهلوي» ١٠ آلاف مرة، وشتائم وسباب على «أعداء الثورة الإسلامية» ٥ آلاف مرة، ثم لا شيء بل سخف فى المنطوق والمفهوم معًا! وهذيان مكرر، كلما استطاع إلى الهذيان سبيلًا، ما امتلأت بسببه النفوس بالفراغ الفكرى المطلق، (و كل ذلك ليس إلا إمعانًا فى خداع الشعب الإيرانى بل وشعوب أخرى كانت ولا تزال مستهدفة).
إن خطورة «الثورة الخمينية البائسة» ليس فى ذاتها وأفكارها، بل هى من هذه الناحية أوهن من بيت العنكبوت، ولكن خطورتها الحقيقية تكمن فى كون «الخمينية» مدرسة إرهابية دينية لها أنصارها من القدم!
- ولاية الفقيه
لقد ألف «الخميني» حين كان يسكن «النجف» كتابًا سماه «ولاية الفقيه»! ولم يكن أحد من الناس يظن أن هذا الكتاب سيكون دستور دولة «إيران» وسببًا فى معاناة الإيرانيين فيما بعد، كما كان «كفاحي» لــ«أدولف هتلر» سببًا فى معانة الألمان.
لقد ابتدع «الخميني» هذه البدعة فى الإسلام، واتخذ منها أساسًا ومبررًا وذريعة للاستبداد المطلق باسم الدين، حيث يفعل «الفقيه المستبد المطلق» ما يشاء ويحكم بما يريد، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه!! فهو الحاكم بأمر الله بل الحاكم بأمر نفسه!
إن فكرة «ولاية الفقيه» ما هى إلا تجسيد وإحياء لنظرية «السلطة الإلهية» التى كان رؤساء «الكنيسة الكاثوليكية» يصفون أنفسهم بها فى عهد «محاكم التفتيش» فى القرن الثامن والتاسع عشر الميلادى، وارتكبوا بهذه الذريعة من المجازر والآثام فى إسبانيا ما لا ينساه التاريخ الإنسانى!
فجدد «الخميني» أسطورة «السلطة الإلهية»، ولكن تحت مسمى «ولاية الفقيه»، ولم يكن من تتجسد فيه «السلطة الإلهية» هذه المرة هو «البابا المسيحي»، ولكنها تجسدت فى «الخميني» نفسه!!
ثم تكرَّم وورّثها «الخميني» بعد ذلك لكل من جاء بعده، وكان على شاكلته وأتباعه ممن سماهم «الفقهاء أو المرشدين»، وأدخل ذلك البند الجهنمى -من غير حياء ولا خجل- فى الدستور الإيرانى الذي يتضمن صلاحيات عظيمة لــ«الولى الفقيه» أو «المرشد» فى البند العاشر بعد المائة، فيقول البند ١١٠:
- المرشد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الصلاحيات المدرجة أدناه:
١- تعيين الفقهاء المراقبين على صياغة الدستور والقوانين التى يسنها مجلس الشعب.
٢- تعيين أعلى سلطة قضائية فى البلاد.
٣- نصب وعزل رئيس أركان الحرب.
٤- نصب وعزل قائد الحرس الثوري.
٥- صلاحية تعيين أعضاء الدفاع الوطنى.
٦- تعيين قادة القوات المسلحة (الأرض، الجو، والبحر).
٧- إعلان الحرب والصُلح.
٨- تنفيذ رئاسة الجمهورية.
٩- عزل رئيس الجمهورية إذا اقتضت ذلك مصالح الأمة.
١٠- العفو عن المحكومين فى حدود قوانين الإسلام وباقتراح من المحكمة العليا.
وهكذا كانت النتيجة النهائية للثورة الخمينية (البائسة) التى قدمت آلاف الشهداء هى استبدال ملكٍ مستبدٍ متوجٍ واحدٍ بمرشد،ٍ بل مرشدون تسلطوا على رقاب تلك الأمة، وهم طغاة، واستُبدلت العمائم بالتيجان ممن يتبجحون بالسلطة الإلهية المستبدة المطلقة!
وهو فى الحقيقة ما شوه صورة الإسلام العظيم بما لم يكن يستطيع أن يقوم بمعشاره أعداء الإسلام مهما أنفقوا من مالٍ وجهد.
فقد صور «الخميني» وزمرته للمجتمع البشرى الإسلام العظيم على أنه دين الهمجية والبربرية والوحشية.
لقد أصدرت «المحاكم الثورية الإسلامية»! فى «إيران» أحكامًا بالإعدام على ثلاثة آلاف شابٍ وشابة،ٍ بينهم فتيات مراهقات لم يبلغن سن الرشد، وفتيان مراهقون لم يبلغوا الحلم، وذلك لكونهم فقط قالوا: «نريد الحرية» أو قالوا: «الموت للخميني»!
فكانت المشكلة الكبرى ليست فى كون أعمال «الخميني» وزمرته فى حقيقتها أعمالًا بربرية، ولكن الخطر الأكبر والمشكلة الأعظم أنهم ينسبون تلك الأعمال الإجرامية للإسلام!
وفى الأسبوع القادم –إن شاء الله- للحديث بقية إن شاء ربُّ ُالبرية.
فيقول: «لقد خطب الخميني منذ استيلائه على الحكم وقبل أن يمر على ذلك زمن طويل، ثلاثة آلاف خطابٍ إذاعى وتليفزيونى، وطُبعت فى عشرة مجلدات ضخمة، امتلأت عن آخرها بتعابير مكررة ركيكة بالفارسية والعربية، وكرر فيها اسم «الإسلام» مائة ألف مرة، وكرر جملة «دم الشهداء» ٥٠ ألف مرة، وكرر عبارة «الشيطان الأكبر» –أى أمريكا– ٣٠ ألف مرة، وكرر عبارة «لا شرقية ولا غربية» ٢٠ ألف مرة، وكرر اسم «محمد رضا بهلوي» ١٠ آلاف مرة، وشتائم وسباب على «أعداء الثورة الإسلامية» ٥ آلاف مرة، ثم لا شيء بل سخف فى المنطوق والمفهوم معًا! وهذيان مكرر، كلما استطاع إلى الهذيان سبيلًا، ما امتلأت بسببه النفوس بالفراغ الفكرى المطلق، (و كل ذلك ليس إلا إمعانًا فى خداع الشعب الإيرانى بل وشعوب أخرى كانت ولا تزال مستهدفة).
إن خطورة «الثورة الخمينية البائسة» ليس فى ذاتها وأفكارها، بل هى من هذه الناحية أوهن من بيت العنكبوت، ولكن خطورتها الحقيقية تكمن فى كون «الخمينية» مدرسة إرهابية دينية لها أنصارها من القدم!
- ولاية الفقيه
لقد ألف «الخميني» حين كان يسكن «النجف» كتابًا سماه «ولاية الفقيه»! ولم يكن أحد من الناس يظن أن هذا الكتاب سيكون دستور دولة «إيران» وسببًا فى معاناة الإيرانيين فيما بعد، كما كان «كفاحي» لــ«أدولف هتلر» سببًا فى معانة الألمان.
لقد ابتدع «الخميني» هذه البدعة فى الإسلام، واتخذ منها أساسًا ومبررًا وذريعة للاستبداد المطلق باسم الدين، حيث يفعل «الفقيه المستبد المطلق» ما يشاء ويحكم بما يريد، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه!! فهو الحاكم بأمر الله بل الحاكم بأمر نفسه!
إن فكرة «ولاية الفقيه» ما هى إلا تجسيد وإحياء لنظرية «السلطة الإلهية» التى كان رؤساء «الكنيسة الكاثوليكية» يصفون أنفسهم بها فى عهد «محاكم التفتيش» فى القرن الثامن والتاسع عشر الميلادى، وارتكبوا بهذه الذريعة من المجازر والآثام فى إسبانيا ما لا ينساه التاريخ الإنسانى!
فجدد «الخميني» أسطورة «السلطة الإلهية»، ولكن تحت مسمى «ولاية الفقيه»، ولم يكن من تتجسد فيه «السلطة الإلهية» هذه المرة هو «البابا المسيحي»، ولكنها تجسدت فى «الخميني» نفسه!!
ثم تكرَّم وورّثها «الخميني» بعد ذلك لكل من جاء بعده، وكان على شاكلته وأتباعه ممن سماهم «الفقهاء أو المرشدين»، وأدخل ذلك البند الجهنمى -من غير حياء ولا خجل- فى الدستور الإيرانى الذي يتضمن صلاحيات عظيمة لــ«الولى الفقيه» أو «المرشد» فى البند العاشر بعد المائة، فيقول البند ١١٠:
- المرشد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الصلاحيات المدرجة أدناه:
١- تعيين الفقهاء المراقبين على صياغة الدستور والقوانين التى يسنها مجلس الشعب.
٢- تعيين أعلى سلطة قضائية فى البلاد.
٣- نصب وعزل رئيس أركان الحرب.
٤- نصب وعزل قائد الحرس الثوري.
٥- صلاحية تعيين أعضاء الدفاع الوطنى.
٦- تعيين قادة القوات المسلحة (الأرض، الجو، والبحر).
٧- إعلان الحرب والصُلح.
٨- تنفيذ رئاسة الجمهورية.
٩- عزل رئيس الجمهورية إذا اقتضت ذلك مصالح الأمة.
١٠- العفو عن المحكومين فى حدود قوانين الإسلام وباقتراح من المحكمة العليا.
وهكذا كانت النتيجة النهائية للثورة الخمينية (البائسة) التى قدمت آلاف الشهداء هى استبدال ملكٍ مستبدٍ متوجٍ واحدٍ بمرشد،ٍ بل مرشدون تسلطوا على رقاب تلك الأمة، وهم طغاة، واستُبدلت العمائم بالتيجان ممن يتبجحون بالسلطة الإلهية المستبدة المطلقة!
وهو فى الحقيقة ما شوه صورة الإسلام العظيم بما لم يكن يستطيع أن يقوم بمعشاره أعداء الإسلام مهما أنفقوا من مالٍ وجهد.
فقد صور «الخميني» وزمرته للمجتمع البشرى الإسلام العظيم على أنه دين الهمجية والبربرية والوحشية.
لقد أصدرت «المحاكم الثورية الإسلامية»! فى «إيران» أحكامًا بالإعدام على ثلاثة آلاف شابٍ وشابة،ٍ بينهم فتيات مراهقات لم يبلغن سن الرشد، وفتيان مراهقون لم يبلغوا الحلم، وذلك لكونهم فقط قالوا: «نريد الحرية» أو قالوا: «الموت للخميني»!
فكانت المشكلة الكبرى ليست فى كون أعمال «الخميني» وزمرته فى حقيقتها أعمالًا بربرية، ولكن الخطر الأكبر والمشكلة الأعظم أنهم ينسبون تلك الأعمال الإجرامية للإسلام!
وفى الأسبوع القادم –إن شاء الله- للحديث بقية إن شاء ربُّ ُالبرية.
