تسعى الحكومة التونسية إلى إنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تفاقمت أزمتها المالية خلال السنوات الأخيرة، عبر رفع سن التقاعد، وفي هذا الإطار اختلفت رؤى أطراف الأزمة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال، حول المقترحات الجديدة.
وتشكو الصناديق الاجتماعية في تونس منذ سنوات عجزًا متواصلًا في مواردها، ما أدى إلى تآكل مخزونات صندوقي التعاقد للقطاعين العام والخاص.
