حققنا أرباحا بـ90 مليون جنيه وعوضنا خسائر بـ350 مليون جنيه عن السنة المالية الماضية
لن نحيل عمال التجارة الداخلية للمعاش المبكر.. وتطوير شركات التجارة الداخلية وفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص
فى إطار اتجاه الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال والحفاظ على الأصول التابعة لها اتجهت الشركات القابضة حاليا لتنفيذ خطة الدولة وتطوير شركات قطاع الأعمال، وفتح باب الشراكة سواء فى الإدارة أو حق الانتفاع أو الاستثمار فى الأصول، فكان على «البوابة» أن تخاطب إحدى رؤساء الشركات القابضة التى برز نشاطها خلال الفترة الحالية، وهى ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
■ شارك القطاع الخاص فى تطوير بعض فروع صيدناوى وبنزايون.. هل هذا اتجاه للشركة الفترة القادمة؟
- نعم، وضعنا خطة تطوير للفروع التابعة للشركات، مثل صيدناوى وبنزايون وهانو بمشاركة القطاع الخاص فى فروع الشركات، مثل ما يحدث فى إدارة الفنادق المملوكة للشركة القابضة، وفتحنا المجال للشركات الخاصة المتخصصة فى تجارة التجزئة بمشاركة قطاع الأعمال بنفس النشاط الذى يسمح به النشاط الأساسى للشركة.
■ ما مصير العمال بعد المشاركة؟
- نشترط الاحتفاظ بالعمال فى الفروع إلا فى حالة أن يقوم المستثمر بعمل اختبارات لهم فى فن البيع، ويثبت فشل العامل تماما، فى هذه الحالة من حق المستثمر أن يستعين بعمال من الخارج، لأنه يضخ استثمارات بالملايين من حقة أن يحقق أرباحا، وللأسف هناك كثير من العمال ترفض ساعات العمل الإضافية رغم أن المستثمر يدفع له حافزا كبيرا فى هذه الحالة من حق المستثمر تبديله، ويتم نقل العامل إلى أقرب فرع آخر دون المساس بمستحقاته المالية.
■ هل هناك توجه لفتح باب المعاش المبكر للعمال؟
- لا، إطلاقا العامل له كل الحقوق، ويمارس عمله بشكل طبيعي، ونحن فى إطار خطة التطوير للفروع منذ عام ٢٠٠٨ وحتى الآن لم نسرح عاملا واحدا.
■ ماذا عن تطوير قطاع الفنادق؟
- هناك مشاركات ومنح للمستثمرين فى قطاع الفنادق وهو القطاع الأبرز، منها العين السخنة والمشاركة التى تمت بين شركة «إيجوس» التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، وشركة وادى دجلة، لإنشاء مشروع سياحى وتجارى وشاليهات على أرض العين السخنة، وشركة «إيجوس» طوال تاريخها لم تحقق خسائر، ولكن بعد الثورة تأثرت مثلما تأثر قطاع السياحة بالكامل، وهذه المشاركة ستحقق لـ«إيجوس» مليارا و٣٠٠ مليون جنيه عائدا، والأرض سعرها الأصلى ٤٨٠ مليون جنيه.
■ إيجار فندق فلسطين بالمنتزه ٦٠٠٠ جنيه فى السنة، ألا ترين أنها قيمة متدنية جدا؟
- المبانى بالكامل من إنشاءات وتطوير ومفروشات وكل شيء ملك شركة «إيجوس» لكن الأرض ملك وزارة المالية و«إيجوس» مؤجرة للأرض كحق انتفاع، المالية طلبت أن يزيد حق الانتفاع عن مبلغ ٦٠٠٠ جنيه، وما زلنا نتفاوض حول تلك القيمة، وهناك حالات كثيرة مماثلة مثل فندق ريتز كارلتون، الأرض ملك وزارة المالية، والإنشاءات ملكنا، وفندق بور سعيد الأرض ملك محافظة بور سعيد والإنشاءات والإدارة ملك شركة مصر للسياحة، بالإضافة إلى أن تكلفة التطوير تكبد الشركة مبالغ كبيرة، ففى حالة الريتز مثلا تكلفة التطوير الأخير وصلت إلى ٩٤٠ مليون جنيه. لذلك لابد من تحقيق الأرباح التى تغطى التطوير.
■ هل اقترضت الشركة من الدولة مليارا و٧٠٠ مليون جنيه لتطوير الفنادق؟
- تطوير الفنادق يتم بتمويل ذاتى مثل تطوير فندق شبرد وقصر مينا هاوس التابعين لشركة «إيجوس»، ويتم التطوير عن طريق قرض للتطوير قيمة القرض ٥٥٠ مليون جنيه لتطوير الفنادق وليس مليارا و٧٠٠ جنيه كما نشر فى إحدى الصحف، هذا الرقم غير دقيق، والقرض للتطوير يعتبر استثمارا وليس إنفاقا، والماريوت على سبيل المثال حقق أرباحا بعد التطوير غطت الإنفاق فى ثلاث سنوات، والطبيعى أن الإنفاق على تطوير الفنادق يغطى التكلفة فى عشرة سنوات فيما فوق، فعندما يغطى مصاريف التطوير فى ثلاث سنوات فقط يعتبر هذا إنجازا، وقد تم تسديد ما يقرب من ٢٠٠ مليون جنيه من قيمة القرض.
■ مصر للسياحة تعرضت لخسائر كبيرة وتردد أنها تبيع جزءا من أصول الشركة لتسديد رواتب الموظفين بها، ما صحة هذا الأمر؟
- هذا الكلام عار تماما من الصحة، قطاع السياحة بالكامل تعرض لخسائر كبيرة منذ ثورة يناير وليست شركة مصر للسياحة فقط، ولكن لم يتم بيع أى جزء من أصول الشركة إلا مساحة بسيطة مخصصة للاستثمار العقارى وليس للنشاط السياحى، وعدد القطع المسموح البيع فيها ٥٥ قطعة، وما تم بيعة ٦ قطع فقط تابعة لمصر للسياحة.
■ ماذا تم فى حق الإدارة لمشروع الصوت والضوء الذى تنفذه شركة بريزم إنترناشونال الإماراتية؟
- سيبدأ الافتتاح كاحتفال فى حفل رأس السنة الميلادية، ولكن ليس افتتاحا رسميا وإنما سيبدأ الافتتاح الرسمى فى شهر إبريل ٢٠١٦ بعد الحصول على الموافقة النهائية للجنة الدائمة للآثار.
■ ما قيمة تكلفة التطوير؟
- الشركة الإماراتية ستضخ ٥٠ مليون دولار، وهى ملتزمة بكل شيء مقابل الإدارة بالمشاركة مع الشركة القابضة.
■ بنفس نسبة شركات التجارة الداخلية فى الدخل ٢٠٪؟
- لا طبعا كل مشاركة ومشروع له طبيعة مختلفة على حسب نوعية المشروع وحجم الاستثمارات والعائد منها.
■ ما النسب المحددة لكل جانب؟
- نسبة الجانب وصافى الأرباح تتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠٪، جزء منه للشركة المصرية وجزء لوزارة الآثار.
■ متوقع العائد من هذا الاتفاق؟
- خلال ٢٠ سنة، من المنتظر أن تحقق دخلا يقدر بـ ٢٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى ١٣٠ مليون دولار تدخل فى خزينة الدولة على شكل ضرائب.
■ مقارنة بين السنة المالية السابقة والحالية فى الأرباح والخسائر؟
- حققنا فى السنة المالية ٢٠١٣ و٢٠١٤ ما يقارب ٣٥٠ مليون جنيه خسائر وإجمالى الشركة القابضة للسياحة والفنادق فى السنة المالية ٢٠١٤ و ٢٠١٥ غطينا ٣٥٠ مليون جنيه خسائر، وحققنا ٩٠ مليون جنيه أرباحا إضافية للخسائر.
لن نحيل عمال التجارة الداخلية للمعاش المبكر.. وتطوير شركات التجارة الداخلية وفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص
فى إطار اتجاه الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال والحفاظ على الأصول التابعة لها اتجهت الشركات القابضة حاليا لتنفيذ خطة الدولة وتطوير شركات قطاع الأعمال، وفتح باب الشراكة سواء فى الإدارة أو حق الانتفاع أو الاستثمار فى الأصول، فكان على «البوابة» أن تخاطب إحدى رؤساء الشركات القابضة التى برز نشاطها خلال الفترة الحالية، وهى ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
■ شارك القطاع الخاص فى تطوير بعض فروع صيدناوى وبنزايون.. هل هذا اتجاه للشركة الفترة القادمة؟
- نعم، وضعنا خطة تطوير للفروع التابعة للشركات، مثل صيدناوى وبنزايون وهانو بمشاركة القطاع الخاص فى فروع الشركات، مثل ما يحدث فى إدارة الفنادق المملوكة للشركة القابضة، وفتحنا المجال للشركات الخاصة المتخصصة فى تجارة التجزئة بمشاركة قطاع الأعمال بنفس النشاط الذى يسمح به النشاط الأساسى للشركة.
■ ما مصير العمال بعد المشاركة؟
- نشترط الاحتفاظ بالعمال فى الفروع إلا فى حالة أن يقوم المستثمر بعمل اختبارات لهم فى فن البيع، ويثبت فشل العامل تماما، فى هذه الحالة من حق المستثمر أن يستعين بعمال من الخارج، لأنه يضخ استثمارات بالملايين من حقة أن يحقق أرباحا، وللأسف هناك كثير من العمال ترفض ساعات العمل الإضافية رغم أن المستثمر يدفع له حافزا كبيرا فى هذه الحالة من حق المستثمر تبديله، ويتم نقل العامل إلى أقرب فرع آخر دون المساس بمستحقاته المالية.
■ هل هناك توجه لفتح باب المعاش المبكر للعمال؟
- لا، إطلاقا العامل له كل الحقوق، ويمارس عمله بشكل طبيعي، ونحن فى إطار خطة التطوير للفروع منذ عام ٢٠٠٨ وحتى الآن لم نسرح عاملا واحدا.
■ ماذا عن تطوير قطاع الفنادق؟
- هناك مشاركات ومنح للمستثمرين فى قطاع الفنادق وهو القطاع الأبرز، منها العين السخنة والمشاركة التى تمت بين شركة «إيجوس» التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، وشركة وادى دجلة، لإنشاء مشروع سياحى وتجارى وشاليهات على أرض العين السخنة، وشركة «إيجوس» طوال تاريخها لم تحقق خسائر، ولكن بعد الثورة تأثرت مثلما تأثر قطاع السياحة بالكامل، وهذه المشاركة ستحقق لـ«إيجوس» مليارا و٣٠٠ مليون جنيه عائدا، والأرض سعرها الأصلى ٤٨٠ مليون جنيه.
■ إيجار فندق فلسطين بالمنتزه ٦٠٠٠ جنيه فى السنة، ألا ترين أنها قيمة متدنية جدا؟
- المبانى بالكامل من إنشاءات وتطوير ومفروشات وكل شيء ملك شركة «إيجوس» لكن الأرض ملك وزارة المالية و«إيجوس» مؤجرة للأرض كحق انتفاع، المالية طلبت أن يزيد حق الانتفاع عن مبلغ ٦٠٠٠ جنيه، وما زلنا نتفاوض حول تلك القيمة، وهناك حالات كثيرة مماثلة مثل فندق ريتز كارلتون، الأرض ملك وزارة المالية، والإنشاءات ملكنا، وفندق بور سعيد الأرض ملك محافظة بور سعيد والإنشاءات والإدارة ملك شركة مصر للسياحة، بالإضافة إلى أن تكلفة التطوير تكبد الشركة مبالغ كبيرة، ففى حالة الريتز مثلا تكلفة التطوير الأخير وصلت إلى ٩٤٠ مليون جنيه. لذلك لابد من تحقيق الأرباح التى تغطى التطوير.
■ هل اقترضت الشركة من الدولة مليارا و٧٠٠ مليون جنيه لتطوير الفنادق؟
- تطوير الفنادق يتم بتمويل ذاتى مثل تطوير فندق شبرد وقصر مينا هاوس التابعين لشركة «إيجوس»، ويتم التطوير عن طريق قرض للتطوير قيمة القرض ٥٥٠ مليون جنيه لتطوير الفنادق وليس مليارا و٧٠٠ جنيه كما نشر فى إحدى الصحف، هذا الرقم غير دقيق، والقرض للتطوير يعتبر استثمارا وليس إنفاقا، والماريوت على سبيل المثال حقق أرباحا بعد التطوير غطت الإنفاق فى ثلاث سنوات، والطبيعى أن الإنفاق على تطوير الفنادق يغطى التكلفة فى عشرة سنوات فيما فوق، فعندما يغطى مصاريف التطوير فى ثلاث سنوات فقط يعتبر هذا إنجازا، وقد تم تسديد ما يقرب من ٢٠٠ مليون جنيه من قيمة القرض.
■ مصر للسياحة تعرضت لخسائر كبيرة وتردد أنها تبيع جزءا من أصول الشركة لتسديد رواتب الموظفين بها، ما صحة هذا الأمر؟
- هذا الكلام عار تماما من الصحة، قطاع السياحة بالكامل تعرض لخسائر كبيرة منذ ثورة يناير وليست شركة مصر للسياحة فقط، ولكن لم يتم بيع أى جزء من أصول الشركة إلا مساحة بسيطة مخصصة للاستثمار العقارى وليس للنشاط السياحى، وعدد القطع المسموح البيع فيها ٥٥ قطعة، وما تم بيعة ٦ قطع فقط تابعة لمصر للسياحة.
■ ماذا تم فى حق الإدارة لمشروع الصوت والضوء الذى تنفذه شركة بريزم إنترناشونال الإماراتية؟
- سيبدأ الافتتاح كاحتفال فى حفل رأس السنة الميلادية، ولكن ليس افتتاحا رسميا وإنما سيبدأ الافتتاح الرسمى فى شهر إبريل ٢٠١٦ بعد الحصول على الموافقة النهائية للجنة الدائمة للآثار.
■ ما قيمة تكلفة التطوير؟
- الشركة الإماراتية ستضخ ٥٠ مليون دولار، وهى ملتزمة بكل شيء مقابل الإدارة بالمشاركة مع الشركة القابضة.
■ بنفس نسبة شركات التجارة الداخلية فى الدخل ٢٠٪؟
- لا طبعا كل مشاركة ومشروع له طبيعة مختلفة على حسب نوعية المشروع وحجم الاستثمارات والعائد منها.
■ ما النسب المحددة لكل جانب؟
- نسبة الجانب وصافى الأرباح تتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠٪، جزء منه للشركة المصرية وجزء لوزارة الآثار.
■ متوقع العائد من هذا الاتفاق؟
- خلال ٢٠ سنة، من المنتظر أن تحقق دخلا يقدر بـ ٢٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى ١٣٠ مليون دولار تدخل فى خزينة الدولة على شكل ضرائب.
■ مقارنة بين السنة المالية السابقة والحالية فى الأرباح والخسائر؟
- حققنا فى السنة المالية ٢٠١٣ و٢٠١٤ ما يقارب ٣٥٠ مليون جنيه خسائر وإجمالى الشركة القابضة للسياحة والفنادق فى السنة المالية ٢٠١٤ و ٢٠١٥ غطينا ٣٥٠ مليون جنيه خسائر، وحققنا ٩٠ مليون جنيه أرباحا إضافية للخسائر.
