انتقد رئيس السلطة الإقليمية بدارفور التجاني سيسي، بيان مجلس السلم والأمن لأفريقي حول عملية الحوار الوطني في السودان، مشيرا إلى أن المجلس تناول جوانب تتعلق بالقضايا الداخلية للبلاد والتي ليست من مهامه، مطالبا-في هذا الصدد- الحكومة السودانية بالتعاطي مع هذه المسألة في إطار السياسات الخارجية.
وقدم سيسي-خلال لقائه بعدد من الإعلاميين مساء أمس بالخرطوم- شرحا مفصلا للبيان الذي أصدره مجلس السلم والأمن الأفريقي حول عملية الحوار الوطني في السودان، موضحا أن الحوار الوطني في السودان بين مكونات الشعب السوداني ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى إن بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في بعض فقراته قد خلط بين عملية التفاوض لتحقيق السلام في البلاد والحوار الوطني ، بالإضافة لتناوله لمشكلة الصراع القبلي.
وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، إن مبادرة الرئيس عمر البشير، حول الحوار الوطني الشامل تعتبر من أهم المبادرات التي أطلقت خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد الذي يستطيع معالجة قضايا البلاد، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية قوية من القيادة في الدولة والأحزاب السياسية لانطلاقة الحوار الوطني في موعده المحدد في العاشر من أكتوبر القادم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي، قد طالب في اجتماعه الأخير الحكومة السودانية وقوى وأحزاب المعارضة بعقد اجتماع تمهيدي للحوار الوطني بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وهو القرار الذي رفضته حكومة الخرطوم، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ووافقت عليه قوى المعارضة السودانية في الداخل والخارج.
وقدم سيسي-خلال لقائه بعدد من الإعلاميين مساء أمس بالخرطوم- شرحا مفصلا للبيان الذي أصدره مجلس السلم والأمن الأفريقي حول عملية الحوار الوطني في السودان، موضحا أن الحوار الوطني في السودان بين مكونات الشعب السوداني ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى إن بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في بعض فقراته قد خلط بين عملية التفاوض لتحقيق السلام في البلاد والحوار الوطني ، بالإضافة لتناوله لمشكلة الصراع القبلي.
وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، إن مبادرة الرئيس عمر البشير، حول الحوار الوطني الشامل تعتبر من أهم المبادرات التي أطلقت خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد الذي يستطيع معالجة قضايا البلاد، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية قوية من القيادة في الدولة والأحزاب السياسية لانطلاقة الحوار الوطني في موعده المحدد في العاشر من أكتوبر القادم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي، قد طالب في اجتماعه الأخير الحكومة السودانية وقوى وأحزاب المعارضة بعقد اجتماع تمهيدي للحوار الوطني بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وهو القرار الذي رفضته حكومة الخرطوم، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ووافقت عليه قوى المعارضة السودانية في الداخل والخارج.
