يقول «موسى الموسوى» فى كتابه «الثورة البائسة» حاكيًا عن البؤس الذى حل على شعب إيران منذ الأسبوع الأول لسيطرة السفاح «الخمينى» على إيران ما نصه: وفى الأسبوع الأول من العهد الجديد حكمت المحكمة الثورية على خمسة من رجال العهد القديم بمن فيهم الجنرال «نصيرى» رئيس جهاز «السافاك» بالإعدام! وأُعدموا فورًا على سطح المدرسة التى كان يسكنها «الخمينى» فى طهران وأجريت المحاكمة بصورة سريعة وسرية مما أدهش العالم.
وأعلن «بازركان» وهو رئيس الحكومة أن لا علم له بهذه المحاكمات غير العادلة، ولا يرضى بها، فعلم الشعب الإيرانى أن «الخمينى» وراء هذه المحاكمات، وهو الذى يعين القضاة بأمره الخاص! فظهرت قوة تنفيذية جديدة تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، ولا سلطان للدولة عليها!
وأما الحرس الثورى واللجان الثورية فكان كلاهما دولة داخل الدولة لا تقل شأنًا وخطورة عن المحاكم الثورية.
فقد كان باستطاعة أى منها أن ترسل رجالها إلى منزل رئيس الدولة فى أى وقت تشاء لتقبض عليه وتجره حيثما تريد وتشاء.
وبذلك ظهرت فى الدولة ثلاث قوى تنفيذية، أضعفها الدولة!
لقد دمر «الخمينى» جهاز الشرطة تمامًا وجعل الجيش تحت حكم اللجان الثورية أى تحت حكمه شخصيًا!
وكانت زمرة «الخمينى» كثيرًا ما تردد أن المحاكم الثورية وقتية وستُحل بعد انتهائها من محاكمات العهد القديم، وأن اللجان الثورية ستعطى مكانها إلى الشرطة عندما يستتب الأمن فى البلاد، وأن حرس الثورة سينضم للجيش فى الوقت المناسب القريب ويكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية جيشٌ واحدٌ فقط.
ولم تظهر نوايا «الخمينى» السيئة الخبيثة الخفية إلا عندما تشكل المجلس التأسيسى لوضع الدستور، أى بعد خمسة أشهر من نجاح الثورة، ولعب «الخمينى» وحزبه وزمرته دورًا بليغًا فى تزوير انتخابات المجلس التأسيسي! ففاز ستون عضوًا أكثرهم من الموالين «للخمينى» وهم من أقروا الدستور الذى احتوى على «ولاية الفقيه»! وهى تعنى العبودية والذل والهوان للشعب وتعطى «الفقيه الحاكم» الجبروت والاستبداد والسلطة المطلقة الإلهية على البشر يستعملها أنى ومتى شاء!
بل أدخل «الخمينى» اسمه فى «الدستور» بصفته مرشدًا للثورة والفقيه الذى يحق له حكم البلاد، وأعطى لنفسه صلاحيات أكثر مما كان «الشاه» يتمتع بها فى «الدستور» القديم مائة مرة! فأعطى لنفسه الحق فى عزل رئيس الجمهورية ونصب الوزراء وعزلهم واختيار المدعى العام ورئيس المحكمة العليا كما نصب نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة!
وفى انتخابات المجلس النيابى شهدت البلاد انتخابات مزورة أسوأ بكثير مما كانت تشهدها فى عهد «الشاه»، ولكن المحزن والمؤسف أن الذى كان يزور الانتخابات هذه المرة لم يكن جنرالًا من جنرالات «الشاه» ولا «الشاه» نفسه، بل معممًا من زمرة «الخمينى»! بل وبأمر «الخمينى» نفسه!، وعلى يد الشيخ «الكنى» وزير الداخلية حصل الحزب الجمهورى التابع «للخمينى» على أكثر مقاعد البرلمان، وعندما ثار الشعب على التزوير، خرج «الخمينى» على شاشة التلفاز ليعلن للشعب أن الانتخابات كانت صحيحة وأنها «عصارة الفضيلة الإنسانية»!!، وقد كان «الخمينى» قبل الانتخابات قد أعلن للشعب أنه سيقطع يد من يزور الانتخابات!
فإذا به يضع كل ثقته فى المزورين حتى ينفرد بالسلطة هو وزمرته!!
و لقد أدى حكم «الخمينى» هذا وبهذه الطريقة وبعد مرور ثلاث سنوات فقط إلى:
١- الفوضى والدمار الشامل فى كل شئون البلاد.
٢- إعدام الفتيات المراهقات والشباب الذين لم يبلغوا الحُلم.
٣- إعدام الشيوخ الذين تجاوزوا الثمانين أو بلغوا التسعين.
٤- إعدام النساء الحوامل.
٥- انتشار الحرب الأهلية.
٦- الحرب مع دول الجوار وقتل الإخوة فى الدين والإسلام.
٧- قتل أبناء الشعب من أصحاب القوميات المختلفة بالآلاف.
٨- الانهيار الاقتصادى التام فى كل مرافق الحياة.
٩- المحاكم الثورية التى تحكم بالإعدام على ١٠٠ شخص فى ١٠٠ دقيقة.
١٠- خمسة أنواع من السجون وخمسة أنواع من المحاكم وخمسة أنواع قوى تنفيذية.
١١- ثلاثون ألف سجين سياسى.
١٢- أربعة ملايين عاطل عن العمل.
١٣- ثلاثة ملايين من منكوبى الحرب.
١٤- التضخم بمعدل ٤٠٠ بالمائة فى خلال سنتين.
١٥- إغلاق الجامعات لمدة غير معلومة.
١٦- انهيار عملة البلاد إلى ٥٠٠ فى المائة من سعرها الرسمى.
إلى غير ذلك الكثير والكثير جدًا مما حل بإيران بعد سيطرة «الخمينى» وزمرته وحزبه عليها، ولكن أسوأ من ذلك كله هو ما قام به «الخمينى» وأتباعه من تقديم الإسلام العظيم على هيئة ديانة نازية وتصوير قيم الإسلام العظيم وكأنها الفاشية بعينها!
و...
فى الأسبوع القادم - إن شاء الله - .. للحديث بقية إن شاء ربُّ البرية.