عقدت نقابة الصيادلة بالدقهلية برئاسة الدكتور سعيد شمعة 4 جلسات نقاشية مقسمة على 10 أيام عن طريق لجنة الصيدليات العامة بالنقابة برئاسة الدكتور لمعى محمود موسى أمين عام النقابة بمناقشة مسودة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث تم دراسة التعديلات المطروحة مسبقًا من المجالس السابقة وكذلك الآراء المطروحة حديثًا من قبل الصيادلة من خلال وسائل التواصل المختلفة وكذا آراء قيادات العمل الصيدلى بالمحافظة.
وانتهت الجلسات أمس الثلاثاء إلى وضع عدد كبير من التعديلات على المواد والأحكام والعقوبات الواردة في مسودة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرسلة من النقابة العامة للصيادلة حديثًا وضرورة إضافة 4 مواد إلى القانون.
حيث اتفقوا على أهمية الوصول للأهداف التاليه ومنها التأكيد أن مهنة الصيدلة تقدم خدمة صحية أساسية كأحد أعضاء الفريق الطبي وليست خدمات معاونة أو تجارية فقط وضرورة إنشاء الهيئة العليا للدواء كهيئة حاكمة برئاسة صيدلي يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء تختص بتقنين كل أمور مهنة الصيدلة والصيادلة والدواء.
كما تم التأكيد على توسيع مجالات العمل الصيدلى، بحيث تشمل مجال الدعاية والتحاليل والصيدليات الطبيعية والصيدليات البيطرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والرقابة والتحليل ومعامل التكافؤ الحيوي والتصنيع والتوزيع وسد الثغرات في قانون 1955، والتي كانت تبيح للبعض الاحتكار ووفتح باب لدخلاء للمهنة وتغليظ العقوبة عليهم.
كما انتهت الجلسات إلى بعض التوصيات ومنها عمل تأمين صحي شامل للصيادلة وتقليل أعداد الخريجين بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بما يوافق متطلبات سوق العمل.
وانتهت الجلسات أمس الثلاثاء إلى وضع عدد كبير من التعديلات على المواد والأحكام والعقوبات الواردة في مسودة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرسلة من النقابة العامة للصيادلة حديثًا وضرورة إضافة 4 مواد إلى القانون.
حيث اتفقوا على أهمية الوصول للأهداف التاليه ومنها التأكيد أن مهنة الصيدلة تقدم خدمة صحية أساسية كأحد أعضاء الفريق الطبي وليست خدمات معاونة أو تجارية فقط وضرورة إنشاء الهيئة العليا للدواء كهيئة حاكمة برئاسة صيدلي يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء تختص بتقنين كل أمور مهنة الصيدلة والصيادلة والدواء.
كما تم التأكيد على توسيع مجالات العمل الصيدلى، بحيث تشمل مجال الدعاية والتحاليل والصيدليات الطبيعية والصيدليات البيطرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والرقابة والتحليل ومعامل التكافؤ الحيوي والتصنيع والتوزيع وسد الثغرات في قانون 1955، والتي كانت تبيح للبعض الاحتكار ووفتح باب لدخلاء للمهنة وتغليظ العقوبة عليهم.
كما انتهت الجلسات إلى بعض التوصيات ومنها عمل تأمين صحي شامل للصيادلة وتقليل أعداد الخريجين بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بما يوافق متطلبات سوق العمل.
