كشفت استقالة جمال حنفى، نائب رئيس حزب المؤتمر، النقاب عن الأزمات التى تحدث داخل الحزب، سواء عن طريق محاولة البعض إثارة هذه المشكلات، أو بسبب بعض القرارات داخل الحزب، منها على سبيل المثال الهيكلة المقرر إجراؤها.
لم يكن «المؤتمر» وحده هو الذى يعانى من هذه الأزمات، ولكنها الحقيقة التى يواجهها أغلب الأحزاب الموجودة على الساحة حاليا، والتى يفشل البعض فى مواجهتها، على عكس الحزب الذى أسسه عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، الذى استطاع بالرغم من كم الاستقالات الكبيرة، التى وقعت فى صفوفه على مدار الأيام الأخيرة، إلا أنه استطاع مواجهتها واستكمال الطريق نحو الانتخابات البرلمانية.
كشفت هذه الأزمات عن وجود متمردين داخل حزب المؤتمر، الذى يرأسه الربان عمر المختار صميدة، خصوصا بعد الانتهاء من التجهيز للانتخابات البرلمانية، والبدء فى إعادة هيكلة شاملة لجميع الأمانات، حسبما أكد اللواء أمين راضى، الأمين العام للحزب.
وآخر المتمردين الذين ظهروا داخل المؤتمر، جمال حنفى، أمين عام القاهرة بالحزب، والذى ترددت أنباء عن استقالته، ولكنها لم تظهر بشكل رسمى حتى الآن، حيث أكد اللواء أمين راضى، أن حنفى لم يتقدم بالاستقالة رسميا إلى رئيس الحزب حتى الآن، مشيراً إلى أنه أثيرت أنباء أنه سيتقدم بها، ولكنه تراجع عنها.
وأضاف الدكتور مجدى مرشد، المتحدث الرسمى للحزب، أن هناك عددا من الأعضاء، علموا بنية قياداته، بأن هناك هيكلة للحزب بشكل كامل، وهو ما دعاهم إلى استباق الأحداث، وتقديم استقالتهم إلى رئيس الحزب، تحت أى مسمى. جمال حنفي، هو الرجل الذى تم تصعيده لمنصب نائب رئيس الحزب، بعد استقالة نائبيه السابقين، الدكتور صلاح حسب الله، والمهندس معتز محمد محمود، وتشكيلهما حزب الحرية، كما يشغل منصب أمين القاهرة، كان أحد المقربين إلى رئيس الحزب، ولكنه تحول فجأة إلى متمرداً على جميع القيادات، وأعلن أن ٣٠ عضواً بأمانة القاهرة التى يرأسها، سيتقدمون باستقالتهم من الحزب.
بالرغم من ذلك، أعلن راضى أن الحزب يرحب بأى قرار يتخذه حنفي، حتى لو كانت الاستقالة، موضحاً أن القرار داخل المؤتمر، يتم اتخاذه بعد مشاورات مع أعضاء الهيئة العلية، واتفاق الأغلبية.
