أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيبدأ تطبيقه رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهها من حقوقيين وقضاة وساسة وإعلاميين، إن كانت فرضته الظروف الحالية، وما تمر به مصر من ظروف استثنائية، فإنه يمكن أن يتم إجراء التعديلات اللازمة عليه وعلى غيره من القوانين، كقانون التظاهر وقوانين أخرى من خلال مجلس النواب القادم.
وأوضح السادات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان القادم سوف يواجه سيلا كبيرا من التشريعات، لأنه مكلف بتحويل بنود دستور 2014 إلى تشريعات تُطبق على أرض الواقع، فضلا عن إعادة النظر في قوانين صدرت قبل انعقاده، خاصةً تلك التي تمس حياة المواطن مباشرة وبصورة يومية.
وأشار إلى تخوفه من أن يغوص البرلمان القادم في بحر التشريعات التي تنتظره، بشكل يثنيه عن دوره الرقابي، ويجعله فقط أداة تشريع دون رقابة.
وأوضح السادات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان القادم سوف يواجه سيلا كبيرا من التشريعات، لأنه مكلف بتحويل بنود دستور 2014 إلى تشريعات تُطبق على أرض الواقع، فضلا عن إعادة النظر في قوانين صدرت قبل انعقاده، خاصةً تلك التي تمس حياة المواطن مباشرة وبصورة يومية.
وأشار إلى تخوفه من أن يغوص البرلمان القادم في بحر التشريعات التي تنتظره، بشكل يثنيه عن دوره الرقابي، ويجعله فقط أداة تشريع دون رقابة.
