أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على تطوير منظومة التجارة المصرية، بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ومشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن مشروع الربط الالكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء، ياتى في إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين.
وأضاف أنه من المقرر إصدار قرار من رئيس الوزراء قريبًا، لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره، بما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كل الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستوردين.
وقال: إن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزراء التجارة والنقل والمالية، المرحلة الأولى للربط الالكترونى لتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الإسكندرية، بمشاركة كل من المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار عبد النور، إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية في اسرع وقت وبتكلفة اقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتى التصدير والاستيراد وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كل دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
وأكد أن تنفيذ هذا المشروع ياتى على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى تشغيل مينائي الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كل الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخري ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقى الموانى ومنها ميناء دمياط والادبية بالعين السخنة وباقى موانى البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن مشروع الربط الالكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء، ياتى في إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين.
وأضاف أنه من المقرر إصدار قرار من رئيس الوزراء قريبًا، لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره، بما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كل الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستوردين.
وقال: إن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزراء التجارة والنقل والمالية، المرحلة الأولى للربط الالكترونى لتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الإسكندرية، بمشاركة كل من المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار عبد النور، إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية في اسرع وقت وبتكلفة اقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتى التصدير والاستيراد وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كل دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
وأكد أن تنفيذ هذا المشروع ياتى على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى تشغيل مينائي الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كل الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخري ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقى الموانى ومنها ميناء دمياط والادبية بالعين السخنة وباقى موانى البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة.
