قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن إصدار قانون الخدمة المدنية يأتي ضمن مشروع الإصلاح الإداري في الدولة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد" الفضائية، اليوم الإثنين، أن هناك خطة للإصلاح الإداري تم اعتمادها في مجلس الوزراء سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف النهائي من قانون الخدمة المدنية هو ضمان تقديم خدمة عالية الجودة يرضى عنها المواطن.
وتابع العربي، أن هناك مغالطات كثيرة حول القانون تتم إثارتها للتغطية على نجاح افتتاح قناة السويس الجديدة، موضحا أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على المعلمين والأطباء والعاملين في هيئة النقل العام.
وأشار إلى أنه لن يتم استثناء أي جهة من التي تمت مخاطبتها في القانون من أحكام القانون، ماعدا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتعيين فقط".
