بدأت الحكومة الأردنية في استكمال الشروط التي طلبتها الحكومة اليابانية من الأردن، لمنحه الدفعة الثانية من القرض المتوقع أن تحوله طوكيو للخزينة الأردنية نهاية العام الحالي.
وذكر مصدر بوزارة التخطيط الأردنية، أن قيمة الدفعة الثانية من القرض المقدم من الحكومة اليابانية إلى الأردن، تقدر بـ96 مليون دولار، من أصل 196 مليون دولار كقرض لدعم موازنة 2015، وكانت اليابان حوّلت مؤخرا 100 مليون دولار لدعم الخزينة، وذلك كدفعة أولى من أصل القرض.
وكانت الحكومة الأردنية وفق المصدر حققت الحزمة الأولى من الإصلاحات المطلوبة لتقديم القرض، والتي يتعلق معظمها بالإدارة المالية وقطاعي المياه والطاقة، وتتوافق الإصلاحات المطلوبة وفق المصدر مع برنامج صندوق النقد الدولي الذي يطبقه على الأردن.
ويقضي الاتفاق بين الحكومتين بتحويل القرض إلى الخزينة على دفعتين وذلك بعد أن تحقق الحكومة الإصلاحات المطلوبة كشروط لتقديم القرض، والقرض الياباني ميسر بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح وبفائدة سنوية تبلغ 1.7في المائة.
وسبق وقدمت اليابان خلال السنة المالية 2014-2015، والتي انتهت بتاريخ 31 /3 2015، منحتين الأولى بقيمة 20 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في محافظة البلقاء، والثانية بقيمة 1.75 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات لرفع كفاءة دائرة الأرصاد الجوية.
وبلغت مديونية اليابان على الأردن، حتى نهاية العام الماضي 627 مليون دينار موزعة على 562 مليون دينار قروض ثنائية، و65 مليون دينار كقروض تصديرية.
وبحسب نشرة وزارة المالية الأردنية فقد بلغ رصيد الدين العام بنهاية النصف الأول من العام الحالي 21.3 مليار دينار أو ما نسبته 78.8 في المائة من الناتج الإجمالي المقدر للعام 2015 مقابل نحو 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 أي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.
