أعلنت مصلحة الجمارك، فوز 3 شركات أمريكية هي (رابيسكان) و(L3) و(مورفو مصر)، بالمناقصة العالمية الخاصة بالمرحلة الرابعة لتوريد أجهزة للكشف بالأشعة التي طرحتها وزارة المالية، نهاية شهر ابريل الماضي، بعد أكثر من 4 سنوات من تعثر المشروع، ما يسهم في تزويد جميع المنافذ الجمركية على مستوي الجمهورية بأجهزة للفحص لاحكام الرقابة على حركة التجارة الدولية لمصر.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس المصلحة، أن المناقصة نفذت بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والمالية، وتمول بمنحة أمريكية قيمتها 65 مليون دولار.
وأوضح أن لجنة البت الفني والمالي في العروض والمكونة من ممثلين عن مصلحة الجمارك وهيئة الخدمات الحكومية والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية وأحد مستشاري مجلس الدولة وعدد من الاساتذة بجامعة الإسكندرية اختارت الشركات الأمريكية الثلاث من بين عروضا لـ 4 شركات وهي رابيسكان وL3 ومورفو مصر وتاسك الدولية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك نجحت في تحقيق وفر مالي بقيمة 14.601 مليون دولار من قيمة المنحة الأمريكية حيث تمت ترسية المناقصة بقيمة 50.399 مليون دولار فقط، لافتا إلى استخدام الوفر المالي، في تمويل عدد من الأجهزة المشار إليها من شركتى رابيسكان ومورفو بنفس أسعار المناقصة.
وتتضمن العقود عدد من البرامج التدريبية للعاملين بالجمارك على تشغيل وصيانة أجهزة الفحص بالاشعة سيتم عقدها بالولايات المتحدة الأمريكية تحت اشراف خبراء متخصصين في انظمة الكشف بالأشعة ومكافحة التهريب وكذلك توفير قطع الغيار والصيانة لعدة سنوات.
كما تم إلتزم الطرف الثانى من العقد بأن تكون جميع الأجهزة جديدة ذات منشأ أمريكى وقيامه بتجميع وفحص وشحن وتسليم وتركيب وإختبار وتشغيل الأجهزة ومشتملاتها وكافة الأعمال الإنشائية إضافة إلى ضمان الأجهزة وكافة مشتملاتها وملحقاتها ولوازمها لمدة أربع سنوات تبدأ من اليوم التالى لتاريخ الاستلام النهائى ويشمل أيضًا الضمان كل أعمال الصيانه الوقائية والإصلاح.
وقال رئيس المصلحة" إن الشركات الأمريكية تتولى توريد الأجهزة للمنافذ الجمركية المصرية وفقا لجدول زمني تم وضعه من خلال الممارسة العالمية وشروط القبول خاصة أن بعض هذه الأجهزة يتم تصنيعها بالطلب لشدة دقتها في الكشف بالأشعة.
واشاد بجهود وزيري المالية هاني قدري دميان، والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء الاهواني، التي كانت وراء احياء مشروع نشر أجهزة الفحص بالمنافذ الجمركية والمنحة الأمريكية الخاصة بتمويلها حيث توقف المشروع لعدة سنوات، نتيجة أسباب فنية.
وقال: إن وزير المالية أصدر تعليمات مشددة للجمارك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والاعتماد على منظومة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات التهريب خاصة للسلع المهددة للأمن القومي مثل الأسلحة والمتفجرات التي قد يتم استخدمها في العمليات الإرهابية إضافة إلى تنمية مهارات العنصر البشري لتحزيم المنافذ الجمركية والتصدي إلى التهريب
