يبدو أن معالى وزير الأوقاف الذي نشأ وترعرع في أحضان وأكناف جماعة الإخوان الإرهابية من خلال عمله لسنين متطاولة في الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية منذ سبعينات القرن الماضى، لم يستطع التخلص من ولاءاته وانتماءاته القديمة لقادة الإرهابية، والتي كان يعمل تحت إمرتهم بالجمعية الشرعية، للدرجة التي جعلته يحول وزارة الأوقاف إلى وحدة تابعة للجماعة الإرهابية وفروعها السلفية، بل لقد حولها إلى «وزارة الدواعش»!
فلم تكن موقعة صلاة التراويح للأخ «محمد جبريل» المعروف بإخوانيته منذ القدم، هي الحالة الأولى –بل ولا الأخيرة- والتي تكشف عن سيطرة الدواعش وأفراخهم على كبريات مساجد وزارة الأوقاف وساحات صلاتها وتحت نظر وسمع الوزير، بل بعلمه ورعايته.
فلقد دأب الوزير منذ توليه الوزارة على العمل على تمكين الإخوان والسلفيين، بل والدواعش من الوزارة ومن مساجدها بكل جد ودأب، كما عمل على تهميش كل الكفاءات القوية وإبعادها عن أماكن التأثير إداريًا وميدانيًا، وإن كان سيادته يزعم خلاف ذلك وبأعلى صوته في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وعبر صفحات الجرائد ومواقع التواصل، ليغطى بهذه الضجة المصطنعة وهذه العداوة المفتعلة مع الإخوان والسلفيين والدواعش وغيرهم، على تمكينهم من مفاصل الوزارة، شيئًا فشيئًا، ويومًا بعد الآخر.
ولقد دأب سيادته منذ توليه العمل كوزير لأوقاف الدولة المصرية على استخدام أسلوب خبيث في العمل وهو ادعاء محاربة الإخوان والسلفيين والدواعش وأشباههم كالجماعة الإسلامية في وسائل الإعلام فقط، في حين يمكنهم من مفاصل الوزارة تمامًا، خطابةً ودعوةً وإدارة.
وهو مع ذلك كلما أراد أن يبدأ مرحلة جديدة من مراحل التمكين لتلك الجماعات الإرهابية أطلق هو ومساعدوه هجمة شديدة في الإعلام والصحافة على قادة الإخوان والسلفيين، ويقابل هؤلاء هجومه بهجوم مثله أو أشد، وما ذلك كله إلا غطاءً لاتفاقٍ سريٍ يتم في الغرف المغلقة لتمكينهم من الوزارة أكثر وأكثر.
ولعل التصاريح التي حصل عليها قادة تنظيم الدعوة السلفية بالإسكندرية من سيادته شخصيًا للخطابة وإمامة الناس في كبريات مساجد الوزارة، وحرص سيادته على تجديدها كلما انتهت أكبر دليل على ذلك.
بل ولعل سيطرة السلفيين على مساجد الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، بل وكل محافظات وجه بحرى، وعقد اجتماعات حزب النور في مساجد الأوقاف دليل على ذلك.
ولعل سيطرة السلفيين على ساحات الصلاة في الأعياد أكبر دليل على ذلك.
بل لعل سيطرة أعضاء الجماعة الإرهابية الداعشية والمسماة زورًا بالجماعة الإسلامية على مساجد الصعيد وغيرها أكبر دليل على ذلك.
ولعل دعوة تلك الجماعة الإرهابية الناس في محافظة المنيا لخطبة العيد في أحد مساجد الأوقاف قبل العيد بأيام، ثم إقامة الصلاة بالفعل وإمامة المصلين من قبل «أسامة حافظ» أمير الجماعة الإسلامية في العيد والجمعة، تحت سمع وبصر، بل بعلم ورضا ورعاية الوزير أكبر دليل على تمكين الوزير للإرهابيين من مساجد الوزارة.
ولعل سيطرة الإخوان وأتباعها على إدارات الأوقاف الفرعية بالمحافظات سيطرة تامة أكبر دليل على ذلك.
ولقد خرج الوزير ببدعة جديدة سماها «الخطبة الموحدة» التي تفرض على أئمة الأوقاف في أركان الجمهورية الأربعة، بأن يكونوا نسخًا مقلدة من سعادته، يفكرون كما يفكر ويتكلمون كما يتكلم، ويناقشون ما يريده هو من موضوعات لا ما تحتاجه مجتمعاتهم وبيئتهم التي ينتمون إليها، إلا أنه ومنذ تم تعيينه وزيرًا للأوقاف وإلى يوم الناس هذا لم يضبط يومًا متلبسًا بتقرير خطبة واحدة يخزى بها العين من خطبه الموحدة، تحذر من الإرهاب أو من الجماعات الإرهابية، لم يقرر الوزير يومًا على الأئمة أن يحذروا الشباب من الانتماء لتك الجماعات الإرهابية أو الانضواء تحت لوائها، فهل يجامل سيادته تلك الجماعات على حساب الدين والحق، ومحاربة الإرهاب والتطرف التي كُلفَ بها؟!
والوزير الذي يمنع الأئمة من الكلام عن معايب الإخوان والجماعات الإرهابية في مساجد الأوقاف هو بعينه من أصدر قرارًا بمنع أي إمام من الدعاء للرئيس في المساجد ومجازاة من يخالف ذلك!
وبغض النظر عن كون الوزير بهذا القرار العجيب المريب يخالف عرفًا إسلاميًا عريقًا منذ مئات السنين بالدعاء لولاة الأمور بصلاح الحال وحسن البطانة والتوفيق والسداد في القصد والعمل وما شابه ذلك، فإن الواقع الذي أنشأه سيادته بهذا القرار في مساجد الوزارة هو منع الدعاء للرئيس في الوقت الذي لا يستطيع منع الدعاء عليه، نظرًا لسيطرة الدواعش وأشباههم على الوزارة!
لتكون المحصلة النهائية لقرار الوزير هي: منع الدعاء للرئيس في مساجد الوزارة، وإجازة أو تمرير الدعاء عليه!
فإلى من يهمه الأمر أوجه ندائى: أقيلوا هذا الوزير يرحمكم الله، وإلا فعلى هذه البلاد السلام.
اللهم بلغتُ... اللهم اشهدْ... والسلام.
