أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من أحمد عبدالمطلب المحامى وكيلًا عن محمود المناوى، والذي يطلب فيها حل المجلس الأعلى للصحافة لعدم تنفيذه عدة أحكام قضائية صادرة لموكله بأحقيته في التعيين كرئيس تحرير لجريدة الأهرام بدلًا من محمد عبدالهادى علام رئيس التحرير الحالى، لهيئة مفوضى الدولة للإعداد التقرير القانونى.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينها استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه.
وأكدت الدعوى، أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة ينص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينها استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه.
وأكدت الدعوى، أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة ينص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".
