قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المحبوسين بقضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة الغد، لاستكمال سماع شهادة شاهد الإثبات الأول مع سماع شاهد الإثبات الثاني مع استمرار حبس المتهمين، كما صرحت للدفاع بمقابلة المتهمين قبل بدء الجلسة القادمة.بدات وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وتم ايداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام الزجاجى، وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم، وكذلك المدعى بالحق المدنى محمد محمود الجندى المحامى الذي سبق وان قرر بجلسة 7-7-2015 أنه يدعى بالحق المدنى عن حقوق مصر وشعبها متطوعا للدفاع عن كل مؤسسات الدولة التي تم افسادها على يد المتهمين بالقضية رقم 672 لسنة 2015 وانه يدعى بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقرر أنه يعلن المتهمين بالادعاء في المواجهة وقرر اليوم بقيامه بسداد رسوم الادعاء المدنى، وقدم اصل الادعاء و7 صور ضوئية من الدعوى المدنية.
وقدمت النيابة العامة شهادة من صحيفة واحدة مؤرخة 15-7 وتضمن أنه بالاطلاع على ملف القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا تبين أن المتهم أمين الصرفى اتهم فيها، وتبين عدم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 12 -7 -2013 وان ذلك التاريخ هو تاريخ ضبطه.
وطلب المدعى بالحق المدنى استخراج صورة رسمية من البلاغ رقم 1603 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، والقضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة والقضية 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة العليا، 133 و344 لسنة 2014 أمن دولة عليا والتصريح باستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ورقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر وصورة من الحكم في القضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والتصريح باستخراج شهادة من السجلات العسكرية تفيد موقف المتهمين من الأول وحتى السابع من أداء الخدمة العسكرية، والتصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري مدينة نصر والخاصة بغرفة عمليات رابعة، كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من النتيجة النهائية عن لجنة تقصى الحقائق بشان الاحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير، وتقرير لجنة تقصى الحقائق بشان فض اعتصام رابعة، وأخيرا التصريح باستخراج صور رسمية من محاضر جلسات القضية المنظورة أمام المحكمة.
واستفسر القاضى من المدعى بالمدنى عن ارتباط تلك القضايا بالقضية المنظورة امام المحكمة، وطلبت المحكمة أن يقدم مبررات لكل طلب قدمه.
وأوضح المحامى أن البلاغ رقم 1603 لسنة 2013 الذي سبق وطلبه يخص متهمين سبق وقدم بلاغ ضدهم وهم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ومن بينهم بعض المتهمين الماثلين بالقضية وان البلاغ يتحدث عن الفوضى الخلاقة التي اعقبت الثورة وانهم استخدموا وسائل تضر بأمن البلاد، وان المتهم الأول اشترك واخرين في الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وانه حصل على معلوماته من المواطنين وما نشر في وسائل الإعلام من استغلال الأطفال في رفع أشارات معينة والتعدى على المنشآت العامة وأفراد الشرطة والجيش والمواطنين، وتم احالة البلاغ إلى نيابة الجيزة لأنه كان يشمل أكثر من قضية وهى التخابر مع حماس وقطر والهروب من السجون واعتصام رابعة.
وكذلك القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا وتشير إلى الفوضى الخلاقة التي قامت بها الولايات المتحدة ومناداتها لاعادة تقسيم الشرق الأوسط والهدف منه ما يحقق للجماعة والتنظيم الوصول إلى سلطة الحكم في جميع الدول العربية، وأوضح أن الارتباط أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اضرت بمصلحة الوطن عن طريق القاعدة الأمريكية الموجودة في قطر وهى ما تسمى بقاعدة "العديد".
والقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة العليا وخاصة بالتمويل القادم من قطر، والتي اضرت بالبلاد، والقضية رقم 65460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر،وهى الخاصة باقتحام السجون والتي ترتبط ارتباط وثيق بالقضية الماثلة من التخطيط الممنهج والإحراز التي طرحت بالقضية المنظورة والتي أوضحت الضرر على الدولة والمواطنين.
اما بالنسبة للقضايا 133 و344 لسنة 2014 أمن دولة عليا وهى قضايا خاصة بأعمال التنظيمات الجهادية وأعمال الاغتيالات وارتباطها بالقضية ومن بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية وأعمال تنظيمية تفيد تدريب بعض الشباب على تنفيذ عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد.
وأيضا بالنسبة للطلب الخاص
باستخراج صورة رسمية من الحكم بالقضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل
والمعروفة بمحاكمة "القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى السيد
مبارك والتي من شانها أن تحصل فيها على البراءة ويبقى الفاعل الاصلى
والمحرض مرتبطا بالقضية المنظورة امام المحكمة وهى أيضا عمليات ممنهجة تفيد
الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد وأعمال قتل وازهاق لارواح المواطنين
والجيش والشرطة.اما عن التصريح باستخراج شهادة من السجلات العسكرية تفيد موقف المتهمين من الأول وحتى السابع وموقفهم من أداء الخدمة العسكرية يرتبط أيضا هذا المستند يرتبط بكيفية تعامل القيادات مع القوات المسلحة وارتباطها أيضا بالقضية المنظورة.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الرئيسى في القضية وهو أحد ضباط الأمن الوطنى. وحظرت المحكمة تصوير الشاهد الرئيسي بأى وسيلة من الوسائل وأمرت بإغلاق جميع الكاميرات ونبهت على من يخالف قرارها فسوف يخضع للعقوبة المؤثمة قانونا، كما حرصت المحكمة على عدم ذكر اسمه أمام الحاضرين واكتفت بتدوينه من بطاقته الشخصية بمحضر الجلسة حفاظا على سلامته.
وقال الشاهد في الجلسة: "بعد ثورة 30 يونيو كانت تاتى تكليفات لجماعة الإخوان الإرهابية من التنظيم الدولى للإخوان بالخارج لأعضاء التنظيم بالداخل، وكان منها التكليف الصادر بقيام المتهم أمين الصيرفى واخرين لا يتذكرهم بجمع المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية وتحديدا من قصر الاتحادية، وقام المتهم أمين الصيرفى باخفائها بمحل إقامته لحين صدور توجيه من التنظيم الدولى بالخارج خاص بتلك الحقيبة والتي تحتوى على مستندات خاصة بهيئة الأمن القومى ومستندات خاصة بقطاع الأمن الوطنى وخاصة بالمخابرات الحربية وجهات أخرى لا يتذكرها الآن موجودة بمحضر التحريات"
وأكد
ضابط الأمن الوطني، مُجري التحريات في قضية "التخابر مع قطر" أن لقاء جمع
بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري "حمد بن جاسم" الذي كان يرأس حينها
أيضًا "قناة الجزيرة القطرية" مع المتهمين الهاربين "علاء سبلان"
و"إبراهيم هلال" رئيس قطاع الأخبار بالقناة.وشدد على أن "بن جاسم" طلب أصوال الأوراق والمستندات المسربة عبر الحقيبة التي تسلمها "سبلان" من باقي المتهمين في "مصر"، مضيفًا بأنهم اتفقوا على مبلغ مالي نظير تلك الأوراق قدره "مليون ونصف المليون دولار".
وأوضح أن لقاءً آخر جمع بين "سبلان" وضابط بالمخابرات القطرية كان مضمونه طلب الضابط القطري نقل الأوراق من خلال ثلاث دول سماها وهي: "قطر" أو "تركيا" أو "لبنان"..
وقال الشاهد:
"بعد استلام "أسماء الخطيب" صديقة نجلة الصيرفي الحقيبة المتواجد بها
المستندات التي تخص الأمن القومى لمصر من كريمة الصيرفى اتصلت بالمتهم أحمد
على عبده عفيفى، لتسليمه الحقيبة، وأحمد إسماعيل وخالد حمدى، وأنه لا
يتذكر تحديدًا ما دار باللقاء ولكنها مثبتة بأقواله بالنيابة، ولكن بعد
استلام المتهم أحمد على عبده عفيفى، الحقيبة، اتفق على أن يقوم بتسليمها
للمتهم محمد كيلانى لإخفائها بعد أن عرف المتهم أحمد على عبده عفيفى أنه
تحت الملاحظة الأمنية، وقام بتغيير محل إقامته وإجراء عملية تجميل لتقليل
وزنه لأنه كان من ذوى الأوزان الثقيلة خشية الملاحقات الأمنية"
وقال
الشاهد إن المتهم الهارب علاء سبلان سافر إلى دولة "قطر" وتقابل مع
"إبراهيم بلال" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بدولة قطر وطلب منه عرض
لقاء مع وزير الخارجية القطرى في ذلك الوقت "حمد بن جاسم" ورئيس قنوات
الجزيرة في ذلك الوقت، للتشاور في الأوراق الموجودة في الحقيبة، وبالفعل
تقابلوا جميعًا في أحد الفنادق بالدوحة وطلب "حمد بن جاسم" أن تنقل أصول
الأوراق من مصر إلى قطر، وتم الاتفاق على مبلغ مالى نظير نقل تلك الأوراق
وتقريبًا مليون ونصف المليون دولار، وحصل المتهم علاء سبلان على مبلغ 50
ألف دولار، وقام إبراهيم بلال بتنظيم لقاء للمتهم سبلان أحد ضباط المخابرات
بقطر وطلب رجل المخابرات القطرى منه نقل تلك الأوراق من خلال 3 دول "تركيا
أو قطر أو لبنان".وأشار الشاهد، إلى أنه تم تصوير بعض الأوراق والمستندات المتواجدة بالحقيبة وتحميلها على فلاشة "ميمورى"، وبعد الاطلاع عليها من قبل "حمد بن جاسم" طلب وصول تلك الأوراق "لحصول المتهم علاء سبلان والمتهمين الآخرين على مبلغ المليون ونصف المليون دولار
" شهد الشاهد
بأن "تحرياته توصلت لقيام المتهم أمين الصيرفى بتكليف نجلته "كريمة" بتسليم
تلك الحقيبة حال ضبطه للمتهم "أحمد على عبده عفيفى" والمتهم الهارب "علاء
سبلان" واللذان سيقومان بدورهما بتسفيرها لدولة قطر للاستفادة منها بشأن أو
بآخر ولم تتوصل التحريات كيف سيتم استخدامها تحديدًا ولكن في أي حال من
الأحوال سوف تستخدم في شيء يضر بالأمن القومى للبلاد".وأضاف: "عقب ضبط المتهم "الصيرفى" وبعد مرور أقل من أسبوع من التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا تقابل مع زوجته وقام بالاستفسار منها وسؤالها: ماذا فعلت "كريمة" بالحقيبة التي توجد بها الأوراق؟.
وأوضح أن التحريات أكدت أن زوجته لا تعرف أي شيء عما بداخل الحقيقة ولكن كان دورها معرفة ماذا فعلت "كريمة "بالحقيبة، وأشار إلى أن "كريمة" عقب ضبط والدها بفترة قامت بالاتصال بإحدى صديقاتها وتدعى تقريبًا "أسماء الخطيب" وطلبت منها مقابلتها بالمتهم أحمد على عبده عفيفى والمتهم علاء سبلان لتسليمهما الحقيبة، وعقب ذلك قابلت "كريمة" مع "أسماء الخطيب" وانه لا يتذكر ما جاء بعد ذلك ومن بينها تفاصيل كيفية تسليم الحقيبة ولكنها ثابتة بمحضر التحريات.
وأكد الشاهد أن
المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطى كانا على علم بقيام أمين الصرفى بنقل
مستندات الأمن القومى الخاصة بمصر من رئاسة الجمهورية إلى منزله بالتجمع،
لأنه كان تحت ايديهما ولن يفعل ذلك بمفرده ولكن بناءً على تكليف من رؤسائه.وأوضح الشاهد أن المتهم علاء سبلان هو محرر بالقطعة في قناة الجزيرة القطرية، وهو ليس مصرى الجنسية ويعتقد أنه فلسطينى أو أردنى، وهو الذي كان يقوم بالاتصال بالجانب القطرى عن طريق عمله بقناة الجزيرة وكان يتصل برئيس قطاع الأخبار بالجزيرة إبراهيم هلال، وهو من قام بتعريفه على وزير خارجية قطر "حمد بن جاسم" وعلى ضابط المخابرات القطرى وعرض مستندات الأمن القومى المصرية.
وأضاف: "قطر قامت بتعيين "سبلان" كمعد برامج لبرنامج "المشهد المصرى" بقناة الجزيرة بعد أن كان محررًا بالقطعة"
ووجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الثلاثاء، عدة أسئلة لشاهد الإثبات الأول والرئيسى س: هل كان المتهمان محمد مرسي وأحمد عبدالعاطى يعلمان الاتفاق الذي تم بين المتهم أحمد على عبده عفيفى والمتهم علاء سبلان وإبراهيم محمد هلال حول تهريب تلك الأوراق إلى دولة قطر مقابل مبالغ مالية؟
فأجاب الشاهد: مش متذكر وكل شيء موجود في محضر التحريات.
هل كانت كريمة الصيرفى تعلم بسعى المتهمين السابقين للتخابر مع دولة قطر وتهريب أوراق ومستندات تحوى أسرارًا للإضرار بالأمن القومى المصرى؟
- كانت تعلم بأن الأوراق سوف تذهب إلى قطر وليس متذكرًا أنها تعلم ما سيدور بعد ذلك أو حصولهم على أموال من عدمه.
وأضاف الشاهد بأن المتهمة أسماء الخطيب كانت تعمل بشبكة "رصد" التابعة لجماعة الإخوان، وأن اعتصام رابعة جاء إثر الحراك الشعبى لثورة 30 يونيو، وشارك فيه العديد من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحًا إنه لم يجر تحريات عن هذا الاعتصام ويسأل في ذلك الضباط المختصون بمتابعة هذا الاعتصام، وكانت هناك مجموعة تنادى بعزل وعدم استكمال الرئيس الأسبق لمدته برئاسة الجمهورية.
وعنفت المحكمة، شاهد الإثبات الأول والرئيسى بالقضية وقال القاضى للشاهد: "إيه الكلام ده.. ما ينفعش الكلام ده يا حضرة الضابط.. ما احنا عندنا الورق.. يبقى انت جاى هنا ليه.. وقرأنا عليك أقوالك لتتذكر"، فاعتذر الضابط مبررا ذلك بمرور أكثر من عامين على الواقعة.
